قانون مواقع التواصل المصري... مزيد من القمع
(ماركو فاكا)
أرسل عضو مجلس النواب المصري، محمد عمارة، صاحبُ مقترح قانون تقنين "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي، رسالةً لرئيس مجلس النواب المصري وأعضائه يطالب فيها بـ"ضرورة الإسراع في حماية وطننا الغالي من أضرار وفوضى مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب البيان الصادر عن النائب.
وأضاف في الرسالة "اتضح أمام الجميع أن مواقع التواصل الاجتماعي هي البوابة الذهبية للإرهاب والفوضى المجتمعية والأخلاقية والجرائم اللا أخلاقية والأكاذيب والشائعات.. ووجود تشريعات تكون الدرع والسيف لحماية وطننا الغالي مصر".
ويدّعي عمارة أن لديه "خطة استراتيجية وتسويقية لمكافحة أضرار التواصل الاجتماعي ومسجّلة بحقوق ملكية فكرية برقم 1343 لسنة 2017 تهدف لتوعية شعب مصر والشعب العربي بأضرارها وسلبياتها".
وناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الإثنين الماضي، برئاسة اللواء كمال عامر، مواجهة الجريمة الإلكترونية بحضور اللواء ناصر رضا، ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين "اتضح للجنة أن الحكومة وافقت على مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية يفنّدها ويغطي جميع أركانها". وقد أوصت اللجنة أنه بمجرد وصول القانون إلى مجلس النواب سيتم مناقشته تفصيلياً بالتنسيق مع لجنة الاتصالات وإبداء رأيها بشأن مواده.
وبالفعل، أعلن عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد رفعت، في تصريحات صحافية منذ أيام، أن الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ شهر، وذكرت أنه سيكون جاهزاً خلال 3 أشهر مع قوانين أخرى.
وأكد النائب "اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدمًا من أحد النواب لحماية البيانات الشخصية، لكن الحكومة تدخلت وقالت إنها تعد 3 قوانين، من بينها حماية البيانات الشخصية".
ولفت إلى أن بنود مشروع القانون الذي أعدّه ستكون أكثر عمقاً في موضوع الجريمة الإلكترونية، وأبرزها: إلزام الشركات المتعاقدة معها الدولة من غوغل وفيسبوك، وتويتر، ومحركات البحث بأن يكون الدخول على المواقع الإباحية من خلال الرقم القومي لحماية أطفالنا، وعدم إدراج الفيديوهات الإباحية كإعلانات أو فيديوهات مقترحة.
وسبق أن تقدم النائب تادرس قلدس، بمشروع قانون "مكافحة الإرهاب الإلكتروني"، من أجل تقنين محتوى ما يتم نشره من أفكار متطرفة ودعاوى إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بمشروع قانون لمجلس النواب، ويهدف مشروع القانون لوضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم أيضًا النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع قانون لإنشاء "فيسبوك" مصري يتم الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي، والتي تهدف للحدّ من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأي العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومي المصري.
كما سبق أن تقدم النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأيضًا تقدم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الحكومة المصرية نفسها، تعد منذ فترة مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية ومن المقرر إرساله لمجلس النواب.
يشار إلى أن منظمة "فريدوم هاوس"، في تقريرها الأخير الصادر منذ أسابيع، قد أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية".
وأظهرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الحرية على الإنترنت" تراجع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.
كما أشار التقرير إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام الجاري، حيث حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت".
بل إن المنظمة، صنّفت مصر بأنها دولة "لا توجد بها حرية". بعدما لفتت إلى حجب أكثر من 100 موقع إخباري على الإنترنت، بجانب الهجمات الإلكترونية، التي تعرض لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
واستند التقرير إلى عقوبات السجن لبعض المصريين بسبب النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول الصراع المستمر بين الشباب العربي والإنترنت، أكدت أن الإنترنت في العالم العربي بات الوسيلة الأساسية للنضال الديمقراطي لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين العرب، حتى إن العديد من المستخدمين لا يعرفون عن الإنترنت سوى موقع "فيسبوك".
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "المعركة لم تنتهِ.. الإنترنت والحكومات العربية" إلى أن مصر شهدت "ظاهرة حجب المواقع البغيضة بقوة، بعدما كان الأمر قاصراً خلال حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك والسنوات الماضية على ملاحقة المنتقدين فقط، حيث طاول الحجب مئات المواقع دون تفرقة بين المواقع الداعمة للعنف والمتشددة والمواقع الإخبارية والحقوقية دون اكتراث بالدستور وما كفله من حق الوصول للمعلومات وحرية الصحافة، ودونما إعلان عن أسباب. بحيث أصبح اعتقال مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع أمرًا معتادًا في مصر".
وخلص التقرير إلى أن "الهجوم الأكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن المقاومة والإصرار الأشد هو على ممارسة حق التعبير، وأن المعركة لم تنتهِ، التجارة الإلكترونية في العالم العربي ضعيفة وهامشية".
كما استنتج التقرير أن "الإنترنت في العالم العربي وسيلة للتعبير عن الرأي والسياسة والنقد والتواصل الاجتماعي، هذه قناعة لدى الجمهور الأوسع من مستخدمي الإنترنت"، وكشف أن التراجع الهائل لحرية استخدام الإنترنت في مصر تدل عليه أعداد هائلة من قضايا الرأي والملاحقات وظاهرة حجب المواقع، والتراجع الأقل حدة، لكنه يمثل انتكاسة لحرية التعبير في تونس.
اقــرأ أيضاً
ويدّعي عمارة أن لديه "خطة استراتيجية وتسويقية لمكافحة أضرار التواصل الاجتماعي ومسجّلة بحقوق ملكية فكرية برقم 1343 لسنة 2017 تهدف لتوعية شعب مصر والشعب العربي بأضرارها وسلبياتها".
وناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الإثنين الماضي، برئاسة اللواء كمال عامر، مواجهة الجريمة الإلكترونية بحضور اللواء ناصر رضا، ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين "اتضح للجنة أن الحكومة وافقت على مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية يفنّدها ويغطي جميع أركانها". وقد أوصت اللجنة أنه بمجرد وصول القانون إلى مجلس النواب سيتم مناقشته تفصيلياً بالتنسيق مع لجنة الاتصالات وإبداء رأيها بشأن مواده.
وبالفعل، أعلن عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد رفعت، في تصريحات صحافية منذ أيام، أن الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ شهر، وذكرت أنه سيكون جاهزاً خلال 3 أشهر مع قوانين أخرى.
وأكد النائب "اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدمًا من أحد النواب لحماية البيانات الشخصية، لكن الحكومة تدخلت وقالت إنها تعد 3 قوانين، من بينها حماية البيانات الشخصية".
ولفت إلى أن بنود مشروع القانون الذي أعدّه ستكون أكثر عمقاً في موضوع الجريمة الإلكترونية، وأبرزها: إلزام الشركات المتعاقدة معها الدولة من غوغل وفيسبوك، وتويتر، ومحركات البحث بأن يكون الدخول على المواقع الإباحية من خلال الرقم القومي لحماية أطفالنا، وعدم إدراج الفيديوهات الإباحية كإعلانات أو فيديوهات مقترحة.
وسبق أن تقدم النائب تادرس قلدس، بمشروع قانون "مكافحة الإرهاب الإلكتروني"، من أجل تقنين محتوى ما يتم نشره من أفكار متطرفة ودعاوى إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بمشروع قانون لمجلس النواب، ويهدف مشروع القانون لوضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم أيضًا النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمشروع قانون لإنشاء "فيسبوك" مصري يتم الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي، والتي تهدف للحدّ من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأي العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومي المصري.
كما سبق أن تقدم النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأيضًا تقدم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الحكومة المصرية نفسها، تعد منذ فترة مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية ومن المقرر إرساله لمجلس النواب.
يشار إلى أن منظمة "فريدوم هاوس"، في تقريرها الأخير الصادر منذ أسابيع، قد أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية".
وأظهرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "الحرية على الإنترنت" تراجع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا.
كما أشار التقرير إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام الجاري، حيث حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام الماضي، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت".
بل إن المنظمة، صنّفت مصر بأنها دولة "لا توجد بها حرية". بعدما لفتت إلى حجب أكثر من 100 موقع إخباري على الإنترنت، بجانب الهجمات الإلكترونية، التي تعرض لها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
واستند التقرير إلى عقوبات السجن لبعض المصريين بسبب النشر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول الصراع المستمر بين الشباب العربي والإنترنت، أكدت أن الإنترنت في العالم العربي بات الوسيلة الأساسية للنضال الديمقراطي لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين العرب، حتى إن العديد من المستخدمين لا يعرفون عن الإنترنت سوى موقع "فيسبوك".
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "المعركة لم تنتهِ.. الإنترنت والحكومات العربية" إلى أن مصر شهدت "ظاهرة حجب المواقع البغيضة بقوة، بعدما كان الأمر قاصراً خلال حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك والسنوات الماضية على ملاحقة المنتقدين فقط، حيث طاول الحجب مئات المواقع دون تفرقة بين المواقع الداعمة للعنف والمتشددة والمواقع الإخبارية والحقوقية دون اكتراث بالدستور وما كفله من حق الوصول للمعلومات وحرية الصحافة، ودونما إعلان عن أسباب. بحيث أصبح اعتقال مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع أمرًا معتادًا في مصر".
وخلص التقرير إلى أن "الهجوم الأكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن المقاومة والإصرار الأشد هو على ممارسة حق التعبير، وأن المعركة لم تنتهِ، التجارة الإلكترونية في العالم العربي ضعيفة وهامشية".
كما استنتج التقرير أن "الإنترنت في العالم العربي وسيلة للتعبير عن الرأي والسياسة والنقد والتواصل الاجتماعي، هذه قناعة لدى الجمهور الأوسع من مستخدمي الإنترنت"، وكشف أن التراجع الهائل لحرية استخدام الإنترنت في مصر تدل عليه أعداد هائلة من قضايا الرأي والملاحقات وظاهرة حجب المواقع، والتراجع الأقل حدة، لكنه يمثل انتكاسة لحرية التعبير في تونس.
