صحافيون أردنيون يعتصمون أمام نقابتهم: حرية حرية... حكومتنا عرفية
صحافيون أردنيون يعتصمون أمام نقابتهم تضامناً مع الزيناتي ومحارمة: حرية حرية...حكومتنا عرفية
من الاعتصام أمام النقابة (فيسبوك)
اعتصم صحافيون أردنيون، اليوم الأربعاء، أمام مقر نقابتهم، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء، مطالبين بالإفراج عن الصحافيين: عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين عمر محارمة، وشادي الزيناتي الصحافي في موقع "جفرا" الإخباري، بعدما أوقفهما مدعي عام عمّان، الثلاثاء، لمدة أسبوع، إثر شكوى من وزير المالية، عمر ملحس، يتهم فيها الصحافيين بالتشهير فيه، على خلفية نشر تقرير صحافي يتهمه بالتهرب الضريبي.
ورفع الصحافيون صوراً لزميليْهم الموقوفيْن، وشعارات تطالب بالإفراج عنهما والتراجع عن سياسية توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر.
كما عبروا عن غضبهم من قرار منعهم من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء، وهتفوا "حرية حرية.. حكومتنا عرفية" و"شدوا شدوا بالأقلام.. على الفاسد والجبان".
وقال الصحافي باسل العكور "الحكومة عرفية تريد أن تسكت أصواتنا وتريد أن تلغي دورنا في وسائل الإعلام، هي لا تريد شهوداً على فسادهم واعتدائهم على حقوق الناس والحريات العامة والصحافية".
وانتقد منعهم من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء تحت طائلة الاعتقال، معتبراً في ذلك رسالة خطيرة، مؤكداً في الوقت ذاته عزمهم عدم الرضوخ للتهديدات الحكومية.
وجرى التوقيف استناداً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تجيز توقيف الصحافيين وتنص على معاقبة منشورات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير عبر المواقع الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
وغالباً ما يتم اللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية لوَقْف الصحافيين، تفادياً لمنع توقيفهم المنصوص عليه في قانون المطبوعات والنشر.
وقال عضو مجلس النقابة خالد القضاة "نحن ضد المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت قيداً على كل صحافي". وتابع "كل توقيف مرفوض ورسالة لكل صحافي ومس بكرامة الأردن وكل من يعمل بقضايا حرية التعبير، التوقيف سيطيح بالأردن من حالة الحريات المتأرجحة في المنطقة الحرجة إلى إعلان الأردن دولة معادية للحريات".
وفشلت الضغوط النقابية والحقوقية لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، فيما تعمل الحكومة على تعديل القانون باتجاه توسيع التجريم وتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات.
اقــرأ أيضاً
كما عبروا عن غضبهم من قرار منعهم من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء، وهتفوا "حرية حرية.. حكومتنا عرفية" و"شدوا شدوا بالأقلام.. على الفاسد والجبان".
وقال الصحافي باسل العكور "الحكومة عرفية تريد أن تسكت أصواتنا وتريد أن تلغي دورنا في وسائل الإعلام، هي لا تريد شهوداً على فسادهم واعتدائهم على حقوق الناس والحريات العامة والصحافية".
وانتقد منعهم من الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء تحت طائلة الاعتقال، معتبراً في ذلك رسالة خطيرة، مؤكداً في الوقت ذاته عزمهم عدم الرضوخ للتهديدات الحكومية.
وجرى التوقيف استناداً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تجيز توقيف الصحافيين وتنص على معاقبة منشورات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير عبر المواقع الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
وغالباً ما يتم اللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية لوَقْف الصحافيين، تفادياً لمنع توقيفهم المنصوص عليه في قانون المطبوعات والنشر.
وقال عضو مجلس النقابة خالد القضاة "نحن ضد المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت قيداً على كل صحافي". وتابع "كل توقيف مرفوض ورسالة لكل صحافي ومس بكرامة الأردن وكل من يعمل بقضايا حرية التعبير، التوقيف سيطيح بالأردن من حالة الحريات المتأرجحة في المنطقة الحرجة إلى إعلان الأردن دولة معادية للحريات".
وفشلت الضغوط النقابية والحقوقية لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، فيما تعمل الحكومة على تعديل القانون باتجاه توسيع التجريم وتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات.
| Facebook Post |
| Facebook Post |
