22 ولاية أميركية ترفع دعوى ضد إلغاء حياد الإنترنت
أغلقت اللجنة الفيدرالية حياد الإنترنت (Getty/شيب سوموديفيلا)
رفع محامو 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية على إلغاء قانون حياد الإنترنت الذي أُقر في عهد أوباما. ويرأس هيئة الادعاء النائب العام لولاية نيويورك الذي اعتبر أن قرار اللجنة سوف يؤدي إلى "كارثة محتملة للمستهلكين والشركات في نيويورك، ولجميع من يهتم بشبكة الإنترنت الحرة والمفتوحة"، بحسب ما نقله موقع "تيك كرانتش" التقني.
وقال النائب العام إن "الإنترنت المفتوح، والتبادل الحر للأفكار التي يتيحها، أمر حاسم في عمليتنا الديمقراطية (...) ومن شأن إلغاء حياد الإنترنت أن يحوّل مقدمي خدمات الإنترنت إلى حراس بوابات، ما سيسمح لهم بالتربح على حساب المستهلكين والتحكم في ما نراه وما نقوم به وما نقوله على الإنترنت".
ضجة عالمية
وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية في أميركا قد صوتت، نهاية العام الماضي، لصالح إنهاء مبدأ حياد الإنترنت، والسماح لشركات الاتصالات ومزوّدي الإنترنت بحرية منع أو خنق أو إعطاء الأولوية لمحتوى على الإنترنت دون غيره.
وأثار هذا القرار ضجّة محلية وعالمية قبل وأثناء وبعد إقراره، لما له من تأثير على الأميركيين ومواطني العالم، بمن فيهم العرب.
ما هو حياد الإنترنت؟
وتتلخص فكرة حياد الإنترنت في معاملة جميع أنواع حركة المرور على شبكة الإنترنت على قدم المساواة، بحيث لا يمكن لشركات الاتصالات أن تحظر أو تقيّد سرعات مواقع وتطبيقات معينة. كما أنها تحافظ على الحق في الاتصال بحرية على الإنترنت، بغض النظر عن شركة الاتصال.
ورغم أن القرار مسألة أميركية إلا أنه سيؤثر مباشرة على العالم والعرب كذلك، فعلى سبيل المثال، إذا قرّرت إحدى شركات الاتصالات تفضيل منصة البث "أمازون"، فقد تفرض رسوماً إضافية على "نيتفليكس" للحصول على نفس السرعة، ما يعني أن المشتركين في "نيتفليكس" سيتعين عليهم دفع الفاتورة، ونفس الشيء ينطبق على خدمات أخرى يستخدمها العرب كل يوم، كما أن انحدار مستوى الابتكار قد يقتل أفكاراً كانت لتؤدي لثورة شبيهة بأثر "تويتر" و"فيسبوك".
(العربي الجديد)
