بيع مؤسسات إعلامية تونسية مُصادرة: حلّ لإنقاذها؟
من اعتصام سابق للعاملين في دار الصباح (خليل/فرانس برس)
قامت الحكومة التونسية بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 بمصادرة العديد من المؤسسات الإعلاميّة التي كانت مملوكة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي. سبع سنوات تقريباً بعد الثورة التونسية، تعاني هذه المؤسسات الإعلاميّة وأهمها إذاعة "شمس أف أم" ودار "الصباح" من صعوبات عدّة، جعلت الحكومة تفكر جدياً في بيعها لرجال أعمال كي تتخلص من الأعباء الماليّة لهذه المؤسسات.
دار "الصباح" التي تصدر صحفيتين يوميتين هما "الصباح" الناطقة بالعربية و"لوطون" الناطقة بالفرنسية، وصحيفة "الصباح الأسبوعي"، تعدّ واحدة من أعرق المؤسسات الصحافية التونسية، حيث يعود تاريخ تأسيسها الى خمسينيّات القرن الماضي من قبل الحبيب شيخ روحو. لكن بعد وفاته، باعها أبناؤه إلى محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي المخلوع، لتتم مصادرتها بعد الثورة. تلك المصادرة، أدخلت الصحيفة الأعرق في تونس في أزمة مالية عميقة دفعت الحكومة التونسية للتفكير في بيعها لرجال أعمال تونسيين.
عملية بيع الصحيفة تُثير الكثير من التعليقات، لكنها تشترك جميعها في ضرورة بيع المؤسسة لإنقاذها. حيث يرى رئيس تحرير صحيفة "الصباح"، سفيان رجب، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "بيع الصحيفة بات ضرورة لا مفر منها أمام الصعوبات الماليّة التي تعانيها وهي مهددة بالإغلاق والاندثار إذا تواصل الحال على ما هو عليه". ويضيف "لكن عملية البيع يجب أن تخضع إلى شروط محدّدة تراعي المصالح المهنيّة والماديّة للعاملين فيها، كما تحترم الخطّ التحريري للمؤسسة حتى لا يتمّ توظيفها من قبل مالكيها الجدد".
رأي رجب تشاركه فيه عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فوزية الغيلوفي المكلّفة بالملف الاجتماعي. إذ تؤكّد في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ النقابة "ترفض التفويت في دار الصباح قبل إعداد كراس شروط تضمن استقلالية الخط التحريري للمؤسسة وحقوق الصحافيين المهنيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى استقلاليّة وحياد المشتري عن كل تيار سياسي والحفاظ على صبغة المؤسسة الإعلامية". وتضيف "خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقرر الإعداد لميثاق تحريري يتماشى والخط التحريري للمؤسسة إضافةً إلى السعي إلى جدولة حقوق الصحافيين المالية وصرف مستحقاتهم الماليّة في أقرب الآجال".
وتقول الغيلوفي إنّ النقابة ستكون الحصن المدافع عن الصحافيين العاملين في المؤسسة، وإنّها لن تفرط في حقوقهم، ضماناً لاستمرارية الصحف التي تصدرها دار الصباح واستمرارية العمل بالنسبة للعاملين في المؤسسة.
من جهته، يؤكّد كاتب عام النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية التونسية)، محمد الهادي الطرشوني، على استمرارية العمل. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "دار الصباح جزء من الذاكرة الوطنية للتونسيين منذ فترة الاستعمار وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية، فمرحلة تونس ما بعد الثورة. ولذلك وجبت المحافظة عليها وتطويرها من خلال بيعها وفقاً لشروط تراعي مصلحة المؤسسة وموقعها في المشهد الإعلامي التونسي ومصلحة العاملين فيها من صحافيين وتقنيين وموظفين، خصوصاً أنّ دار الصباح تمتلك مطبعتها الخاصة وتشغل العديد من الصحافيين والتقنيين".
ويتابع الطرشوني أنّ "النقابة العامة ستحرص على ضمان حقوق العاملين في المؤسسة من خلال تنبيه الحكومة التونسية إلى مخاطر بيع المؤسسة دون دراسة جدية لملف كل من يرغب في شرائها لضمان استقلالية الخط التحريري للصحف التي تصدرها دار الصباح".
يُذكر أنّ دار الصباح التونسية تشغل حوالي 180 فردًا منهم 65 صحافياً. وتبلغ كتلة الأجور السنوية في المؤسسة حوالي 3.6 ملايين دينار تونسي أي حوالي 1.6 مليون دولار أميركي، وهو ما يجعل من شراء المؤسسة أمرًا صعب المنال في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس مما انعكس على رؤوس الأموال بها.
وفي سياق متّصل، يبدو أنّ من المؤسسات التي سيتم التخلص منها بالكامل "شمس أف إم". الإذاعة التي كانت قبل الثورة التونسية ملكاً لابنة الرئيس التونسي المخلوع سيرين بن علي، وتمّت مصادرتها لتصبح من ملكية الدولة التونسية، إلا أن المصادرة طرحت الكثير من السجالات حول طرق إدارتها، خصوصاً أمام الصعوبات المالية التي عاشتها، مما دفع العاملين فيها من صحافيين وتقنيين إلى خوض أكثر من إضراب لدفع الحكومات التونسية المتعاقبة إلى البحث عن حل جذري لها.
الحل يبدو أنه سيكون بـ"التفويت"، أي التصريف الكلي أو الجزئي لملك ما، إلى رؤوس أموال تونسية لإدارتها والتصرف فيها.
وقد يرضي هذا الحل العاملين فيها شريطة ضمان حقوقهم المادية واستمراريتها في البث وهو ما أكدوا عليه عند لقائهم منذ أسبوع بنقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري.
يُذكر أن الدولة التونسية صادرت مؤسسات إعلامية كانت ملكاً لعائلة الرئيس التونسي المخلوع، أهمها إذاعة "شمس أف أم"، وإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" و"دار الصباح" كانت مملوكةً لصهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري. لكن هذه المؤسسات تعاني صعوبات مالية كبرى جعلت الحكومة التونسية تفكر في حلول للتخلص منها بالبيع أو بالإلحاق، كما حصل مع إذاعة "الزيتونة" التي تم إلحاقها بالإذاعة التونسية الرسمية.
اقــرأ أيضاً
عملية بيع الصحيفة تُثير الكثير من التعليقات، لكنها تشترك جميعها في ضرورة بيع المؤسسة لإنقاذها. حيث يرى رئيس تحرير صحيفة "الصباح"، سفيان رجب، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "بيع الصحيفة بات ضرورة لا مفر منها أمام الصعوبات الماليّة التي تعانيها وهي مهددة بالإغلاق والاندثار إذا تواصل الحال على ما هو عليه". ويضيف "لكن عملية البيع يجب أن تخضع إلى شروط محدّدة تراعي المصالح المهنيّة والماديّة للعاملين فيها، كما تحترم الخطّ التحريري للمؤسسة حتى لا يتمّ توظيفها من قبل مالكيها الجدد".
رأي رجب تشاركه فيه عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فوزية الغيلوفي المكلّفة بالملف الاجتماعي. إذ تؤكّد في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ النقابة "ترفض التفويت في دار الصباح قبل إعداد كراس شروط تضمن استقلالية الخط التحريري للمؤسسة وحقوق الصحافيين المهنيّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى استقلاليّة وحياد المشتري عن كل تيار سياسي والحفاظ على صبغة المؤسسة الإعلامية". وتضيف "خلال الاجتماع الذي انعقد مؤخرًا بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقرر الإعداد لميثاق تحريري يتماشى والخط التحريري للمؤسسة إضافةً إلى السعي إلى جدولة حقوق الصحافيين المالية وصرف مستحقاتهم الماليّة في أقرب الآجال".
وتقول الغيلوفي إنّ النقابة ستكون الحصن المدافع عن الصحافيين العاملين في المؤسسة، وإنّها لن تفرط في حقوقهم، ضماناً لاستمرارية الصحف التي تصدرها دار الصباح واستمرارية العمل بالنسبة للعاملين في المؤسسة.
من جهته، يؤكّد كاتب عام النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية التونسية)، محمد الهادي الطرشوني، على استمرارية العمل. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "دار الصباح جزء من الذاكرة الوطنية للتونسيين منذ فترة الاستعمار وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية، فمرحلة تونس ما بعد الثورة. ولذلك وجبت المحافظة عليها وتطويرها من خلال بيعها وفقاً لشروط تراعي مصلحة المؤسسة وموقعها في المشهد الإعلامي التونسي ومصلحة العاملين فيها من صحافيين وتقنيين وموظفين، خصوصاً أنّ دار الصباح تمتلك مطبعتها الخاصة وتشغل العديد من الصحافيين والتقنيين".
ويتابع الطرشوني أنّ "النقابة العامة ستحرص على ضمان حقوق العاملين في المؤسسة من خلال تنبيه الحكومة التونسية إلى مخاطر بيع المؤسسة دون دراسة جدية لملف كل من يرغب في شرائها لضمان استقلالية الخط التحريري للصحف التي تصدرها دار الصباح".
يُذكر أنّ دار الصباح التونسية تشغل حوالي 180 فردًا منهم 65 صحافياً. وتبلغ كتلة الأجور السنوية في المؤسسة حوالي 3.6 ملايين دينار تونسي أي حوالي 1.6 مليون دولار أميركي، وهو ما يجعل من شراء المؤسسة أمرًا صعب المنال في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس مما انعكس على رؤوس الأموال بها.
وفي سياق متّصل، يبدو أنّ من المؤسسات التي سيتم التخلص منها بالكامل "شمس أف إم". الإذاعة التي كانت قبل الثورة التونسية ملكاً لابنة الرئيس التونسي المخلوع سيرين بن علي، وتمّت مصادرتها لتصبح من ملكية الدولة التونسية، إلا أن المصادرة طرحت الكثير من السجالات حول طرق إدارتها، خصوصاً أمام الصعوبات المالية التي عاشتها، مما دفع العاملين فيها من صحافيين وتقنيين إلى خوض أكثر من إضراب لدفع الحكومات التونسية المتعاقبة إلى البحث عن حل جذري لها.
الحل يبدو أنه سيكون بـ"التفويت"، أي التصريف الكلي أو الجزئي لملك ما، إلى رؤوس أموال تونسية لإدارتها والتصرف فيها.
وقد يرضي هذا الحل العاملين فيها شريطة ضمان حقوقهم المادية واستمراريتها في البث وهو ما أكدوا عليه عند لقائهم منذ أسبوع بنقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري.
يُذكر أن الدولة التونسية صادرت مؤسسات إعلامية كانت ملكاً لعائلة الرئيس التونسي المخلوع، أهمها إذاعة "شمس أف أم"، وإذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" و"دار الصباح" كانت مملوكةً لصهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري. لكن هذه المؤسسات تعاني صعوبات مالية كبرى جعلت الحكومة التونسية تفكر في حلول للتخلص منها بالبيع أو بالإلحاق، كما حصل مع إذاعة "الزيتونة" التي تم إلحاقها بالإذاعة التونسية الرسمية.
