ترامب والتغريدات المحذوفة: هل يخرق القانون؟
الغموض في قانون السجلات الرئاسية كفيل بحمايته (Getty)
تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن عدد من تغريداته على موقع "تويتر"، إذ حذف تغريدات دعم فيها المرشح الخاسر في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، لوثر ستراينج، الأسبوع الماضي. ولم ينجح في إخفاء آثاره، إذ يتعقب الناشطون والمنظمات الفاعلة على "تويتر" تصريحات الرئيس الأميركي كافة.
لكن بعيداً عن قيمة تغريدات ترامب المحذوفة، أثار تصرّفه نقاشاً في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية لجوء الرئيس إلى حذف تغريدات نشرها سلفاً والقوانين التي تحكم خطاب الرئيس العلني.
في هذا السياق، تطرّقت مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" Columbia Journalism Review إلى الجانب القانوني من خطاب الرئيس الأميركي الحالي على "تويتر"، عبر الإجابة عن عدد من الأسئلة القانونية نستعرضها أدناه.
هل يخرق ترامب القانون بحذف تغريداته؟
لا. النقاش الحقيقي لا يركز على فعل حذف التغريدات، بل يطرح أسئلة عن مدى احتفاظ الرئيس الأميركي بأرشيف لهذه التغريدات المحذوفة. إذ لا يهم فعلاً احتفاظ الصحافيين والمغردين بنسخ من هذه التغريدات المحذوفة، لأن قانون السجلات الرئاسية الأميركي الصادر عام 1978، رداً على فضيحة "ووترغايت"، يحمّل الرئيس مسؤولية الاحتفاظ بنسخ دائمة عن السجلات كافة.
هل يؤرشف ترامب تغريداته المحذوفة؟
المتحدث باسم "الأرشيف الوطني" أفاد المجلة بأن البيت الأبيض يحتفظ بتغريدات ترامب المحذوفة كافة، من حسابيه الرئاسي والشخصي. لكن إدارة ترامب لم تثبت الأمر، ما يطرح الشكوك حول قيامها فعلياً بالاحتفاظ بأرشيف.
هل يخرق ترامب القانون بعدم أرشفة تغريداته؟
السؤال الذي يطرح نفسه فعلاً: هل تعد التغريدات سجلات رئاسية بموجب قانون السجلات الرئاسية؟ في إبريل/ نيسان الماضي، نصح "الأرشيف الوطني" إدارة ترامب بالتعامل مع تغريداته على هذا الأساس وأرشفتها، وعلى الرغم من أن "الأرشيف الوطني" لا يملك سلطة فعلية في تحديد ما يعدّ ضمن السجلات الرئاسية، إلا أن لكلمته وزنها.
هل يشمل قانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978 موقع "تويتر"؟
إن تمرير قانون السجلات الرئاسية قبل ظهور موقع "تويتر" ليس بالأمر شديد الأهمية فعلاً، وفقاً للمجلة. إذ لم يذكر القانون مثلاً رسائل البريد الإلكتروني حرفياً، إلا أنها تعد ضمن السجلات الرئاسية. كما أن القانون الأساسي تطرق إلى البيانات الرقمية، وتم تحديثه عام 2014 ليشمل السجلات الإلكترونية.
هل تمكن إقامة دعوى ضد ترامب على هذا الأساس؟
لا، لأن ترامب يزعم أنه يؤرشف تغريداته المحذوفة، ومن غير الواضح من يملك السلطة لسؤاله عن الدليل في هذا المجال. كما أن الغموض القانوني في قانون السجلات الرئاسية كفيل بحمايته.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
لكن بعيداً عن قيمة تغريدات ترامب المحذوفة، أثار تصرّفه نقاشاً في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية لجوء الرئيس إلى حذف تغريدات نشرها سلفاً والقوانين التي تحكم خطاب الرئيس العلني.
في هذا السياق، تطرّقت مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" Columbia Journalism Review إلى الجانب القانوني من خطاب الرئيس الأميركي الحالي على "تويتر"، عبر الإجابة عن عدد من الأسئلة القانونية نستعرضها أدناه.
هل يخرق ترامب القانون بحذف تغريداته؟
لا. النقاش الحقيقي لا يركز على فعل حذف التغريدات، بل يطرح أسئلة عن مدى احتفاظ الرئيس الأميركي بأرشيف لهذه التغريدات المحذوفة. إذ لا يهم فعلاً احتفاظ الصحافيين والمغردين بنسخ من هذه التغريدات المحذوفة، لأن قانون السجلات الرئاسية الأميركي الصادر عام 1978، رداً على فضيحة "ووترغايت"، يحمّل الرئيس مسؤولية الاحتفاظ بنسخ دائمة عن السجلات كافة.
هل يؤرشف ترامب تغريداته المحذوفة؟
المتحدث باسم "الأرشيف الوطني" أفاد المجلة بأن البيت الأبيض يحتفظ بتغريدات ترامب المحذوفة كافة، من حسابيه الرئاسي والشخصي. لكن إدارة ترامب لم تثبت الأمر، ما يطرح الشكوك حول قيامها فعلياً بالاحتفاظ بأرشيف.
هل يخرق ترامب القانون بعدم أرشفة تغريداته؟
السؤال الذي يطرح نفسه فعلاً: هل تعد التغريدات سجلات رئاسية بموجب قانون السجلات الرئاسية؟ في إبريل/ نيسان الماضي، نصح "الأرشيف الوطني" إدارة ترامب بالتعامل مع تغريداته على هذا الأساس وأرشفتها، وعلى الرغم من أن "الأرشيف الوطني" لا يملك سلطة فعلية في تحديد ما يعدّ ضمن السجلات الرئاسية، إلا أن لكلمته وزنها.
هل يشمل قانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978 موقع "تويتر"؟
إن تمرير قانون السجلات الرئاسية قبل ظهور موقع "تويتر" ليس بالأمر شديد الأهمية فعلاً، وفقاً للمجلة. إذ لم يذكر القانون مثلاً رسائل البريد الإلكتروني حرفياً، إلا أنها تعد ضمن السجلات الرئاسية. كما أن القانون الأساسي تطرق إلى البيانات الرقمية، وتم تحديثه عام 2014 ليشمل السجلات الإلكترونية.
هل تمكن إقامة دعوى ضد ترامب على هذا الأساس؟
لا، لأن ترامب يزعم أنه يؤرشف تغريداته المحذوفة، ومن غير الواضح من يملك السلطة لسؤاله عن الدليل في هذا المجال. كما أن الغموض القانوني في قانون السجلات الرئاسية كفيل بحمايته.
(العربي الجديد)
