60 موظفة يقاضين "غوغل" بسبب التمييز الجندري

تنوي 60 موظفة حالية وسابقة في شركة "غوغل"، رفع دعوى قضائية جماعية تدّعي تحيز الشركة ضدهن والفوارق في الأجور بينهن وبين الرجال، علماً أن الشركة تواجه حالياً أزمة كبيرة على خلفية تمييزها ضد النساء.

وأوضح المحامي المكلّف بالقضية، جيمس فينبرغ، لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الموظفات يدعين الحصول على أجور أقل من زملائهن الرجال رغم المؤهلات المتساوية، وعانين بطرق مختلفة للتقدم في وظائفهن في الشركة، بسبب "الثقافة المعادية للمرأة هناك".

وستستند الدعوى القضائية المذكورة أساساً على قضية رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "غوغل"، واتهمتها بالتمييز المنهجي ضد النساء. وحاز المتقدمون بالدعوى أخيراً على موافقة القاضي لإجبار الشركة على تسليم جزء من سجلات رواتبها إلى المحكمة.

وعلى الرغم من إنكار الشركة التمييز في الرواتب والتحيز ضد النساء، فالمحامي أفاد بأن حوالى نصف الموظفات اللواتي قابلهن خلال الأسبوعين الأخيرين أكدن وجود فوارق في المرتبات وتحيز ضد المرأة في الشركة، وأشرن إلى أن الزملاء الرجال يتلقون رواتب ومكافآت أكثر من النساء رغم المؤهلات المتساوية.

في المقابل، رفضت "غوغل" التعليق على القضية، واكتفى المتحدث باسمها بالقول إن "60 موظفة عينة صغيرة جداً... هناك دائماً فوارق في الرواتب بناءً على نوع الوظيفة، الدور والأداء، والجندر ليس معياراً بأي شكل من الأشكال".

وتواجه الشركة حالياً موجة انتقادات واسعة، بعد تسريب وثيقة من عشر صفحات كتبها أحد مهندسي الشركة، في نهاية الأسبوع الماضي، وتنتقد المبادرات الساعية إلى التنوّع في الشركة، وتبرّر التمييز الجندري وتبوؤ الرجال المناصب القيادية بـ "الاختلافات البيولوجية بين الجنسين".

الوثيقة أدينت على نطاق واسع، ووُصفت بـ "المتحيزة ضد النساء" و"غير الدقيقة علمياً"، ودفعت "غوغل" إلى طرد مهندسها، جيمس دامور، لتعود قضية التمييز ضد النساء في الشركات التكنولوجية إلى الواجهة مجدداً.

(العربي الجديد)