الاعتداء على طاقم التلفزيون التونسي الرسمي

وقال وليد الحمراوي لـ"وحدة الرصد" في "مركز السلامة المهنية" التابع لـ"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، إنه "خلال عملنا على موضوع مرتبط بصحة العمران، توجهنا إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لالتقاط بعض مقاطع الفيديو. وأثناء تواجدنا أمام المقر توجه نحوي موظف استقبال وسحبني من يدي، ثم احتجزني في المقر".

وأضاف الحمراوي "ثم توجه إلى المصور منجي المازني، وعمد إلى سحبه وإغلاق الباب علينا، وشتمنا وحاول أخذ الكاميرا".

وتابع "احتجزنا الموظف لأكثر من نصف ساعة، قبل قدوم المدير العام، واعتذاره، ومطالبته بتجاوز الإشكال".

"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" نددت بالاعتداء، وعبرت عن مساندتها المطلقة للزملاء في القناة.

وطالبت النقابة الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاعتذار الرسمي مع حفاظها على حق الصحافي في ملاحقة المعتدي قانونياً، مؤكدة أن هذا الاعتداء يدخل تحت غطاء الفصل 125 من المجلة الجزائية في الاعتداء على موظف عمومي أو شبهه خلال تأدية عمله بالقول أو الإشارة أو الفعل.

بدورها، قررت "جمعية الصحافيين الشبان التونسيين" التوجه إلى القضاء، وتقديم شكوى ضد العامل الذي اعتدى على الصحافيين والإدارة الرسمية التي يمثلها.

يذكر أن عدد الاعتداءات على الصحافيين التونسيين أثناء أداء عملهم في تصاعد مستمر، رغم الاحتجاجات والتنديد من قبل الهياكل النقابية الرافضة لمثل هذه الممارسات المهددة لحرية الصحافة.