السلطات الموريتانيّة تعتقل ثلاثة صحافيين

اعتقلت السلطات الموريتانية ثلاثة صحافيين، بعد استجوابهم لساعات حول طرق تمويل المؤسسات التي يعملون فيها وكيفية تسييرها، وبعض المواضيع التي سبق أن قاموا بنشرها وأثارت جدلاً في الشارع الموريتاني.

ولم توجه الشرطة أي اتهام للصحافيين المعتقلين، واكتفت باستجوابهم والتحفظ عليهم، إلى حين انتهاء التحقيق الذي يعتقد أن له علاقة بملف عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، المعارض المعتقل حالياً، والذي وجهت له النيابة تهمة زعزعة الأمن الوطني والتنسيق مع جهات في الخارج.

والصحافيون الذين تم اعتقالهم هم: موسى صمبا سي المدير الناشر للصحيفة الناطقة بالفرنسية "يومية انواكشوط"، وجدنا ولد ديده الصحافي في موقع "موري ويب"، وبكار انجاي مدير موقع "اكريدم". كذلك تم استدعاء عدد آخر من الصحافيين، من بينهم المدير الناشر لصحيفة "القلم" أحمد ولد الشيخ الموجود خارج البلاد.

وقالت مصادر مقربة من الصحافيين إنّ التحقيقات ركّزت على أسفار وتحركات الصحافيين خارج موريتانيا، وعلاقتهم بشركات وطنية يملكها رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج، محمد ولد بوعماتو.

إلى ذلك، اتهم عدد من الصحافيين السلطات "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحافيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته". ودان الصحافيون في بيان وقعوه "الممارسات المشينة التي تستهدف الفاعلين الصحافيين"، مستنكرين "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات العمومية إلى مصادرة الحريات الصحافية".

وأشار البيان إلى أن السلطات أقدمت على "تفكيك الجسم الصحافي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة".

وأضاف الموقعون "نعلن تضامننا القوي مع زملائنا المستجوبين، ونرفض بقوة هذه الممارسات التي كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي، ونطالب بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحافيين بسبب خطهم التحريري، ونرفض استخدام الأحداث السياسية لتصفية الحسابات".