بهدف تطهير المنصّة من البروباغندا المتطرّفة، قام موقع "يوتيوب"، عن غير قصد، بحذف الآلاف من مقاطع الفيديو التي توثّق الأعمال الوحشيّة في سورية، والتي من شأنها أن تشكل دليلا في محاكمات جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب ما يرى المدافعون عن حقوق الإنسان.
ويواجه "يوتيوب" موجة انتقادات واسعة بعد بدء العمل ببرنامج مراقبة جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حذف المواد "المتطرفة" من الموقع، إذ أزال البرنامج عدداً كبيراً من الفيديوهات والقنوات التي توثق جرائم الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن كريس وودز، مدير منظمة "إير وورز" في لندن، التي تعمل على رصد الهجمات الجوية الدولية وتأثيرها على المدنيين، قوله "عندما بدأ الصراع في سورية، انهارت وسائل الإعلام المستقلة، وتوجه السوريون أنفسهم إلى يوتيوب لنشر أخبار الصراع"، مضيفاً "ما يختفي أمام أعيننا هو تاريخ هذه الحرب المفزعة".
وفي الأسابيع الأخيرة، حُذف عدد غير محدد من مقاطع الفيديو الفرديّة وبعض القنوات على "يوتيوب"، بعدما وضعت الشركة تقنيةً حديثة للإبلاغ عن المحتوى الذي ربما ينتهك إرشاداتها وإزالته تلقائياً. وأُعيدَت بعض مقاطع الفيديو بعد أن نبَّه منتجوها الموقع.
في الماضي، كانت الشركة تعتمد على مستخدميها وشبكة من المراقبين الموثوق بهم، للإبلاغ عن أي مواد غير لائقة، بعدها كانت إحدى خوارزميات الموقع تُرتِّب هذه المواد حسب أهميتها، قبل أن تخضع لمراجعة بشرية.
أما التقنية الحديثة، فتُطبّق تقنيات "التعلم الآلي" لتحديد مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد متطرفة وترتيبها حسب الأولوية للمراجعة. ورغم أن معظم هذه المقاطع لا يزال يخضع لمراجعة بشرية قبل حذفه، قالت متحدثة باسم "يوتيوب" إن التقنية الجديدة قد تحذف مقاطع تلقائياً وترسل تحذيرات لمنشئي المحتوى المحذوف.
وصمم هذا النظام للتعرف على مقاطع الفيديو التي تنشرها الجماعات المتطرفة، خصوصاً تنظيم "داعش" الإرهابي ومناصريه، لكن هذا يُعرّض أي محتوى من سورية ومناطق الصراع الأخرى التي يوجد فيها متطرفين لخطر الوقوع في شبكة صيد "يوتيوب".
وقال نائب رئيس "بينيتيك" الذي يوفر أدوات للتحقيق في حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة الفريق الاستشاري التكنولوجي التابع للمحكمة الجنائية الدولية، كيث هايات، إنّ "هناك حوالى 200 منظمة حقوق إنسان تعمل في سورية وحدها"، مضيفاً "بعض أفرادها خاطروا بحياتهم، والبعض الآخر ضحى بحياته لتوثيق الوحشيّة وانتهاكات حقوق الإنسان".
واعتبر أنّ "يوتيوب"، في حال حذف مقاطع الفيديو هذه، يُعرّض المنصة لخسارة أكبر مصدر للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات المغلقة.
وإحدى الجمعيات الدولية المحايدة التي تعاين هذه الفيديوهات هي "Impartial and Independent Mechanism" (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة)، وهي فريق قانوني شكّلته الأمم المتحدة لجمع وحفظ الأدلة الجنائية لاستخدامها في المحاكم الدولية، من بين المجموعات التي تراقب محتوى مقاطع الفيديو تلك.
وقال هايات: "يستعين فريق "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" بالشبكات الاجتماعية ومصادر المعلومات المفتوحة لبناء قضيته قبل تمريرها إلى فرق الادعاء. لكن المهمة غدت أصعب بعد اختفاء مقاطع الفيديو التي كانت على موقع يوتيوب".
وحُذف أكثر من 6 آلاف مقطع فيديو يوثّق النزاع السوري منذ العام 2014، بصورة مؤقتة، عندما أغلقت إدارة "يوتيوب" قناة "وكالة قاسيون للأنباء"، وهي جماعة إعلامية ناشطة لديها عشرات المراسلين في سورية.
والمنظمات التي تستخدم الفيديوهات في بحثها، عادةً ما تُنزّل نسخة من الفيديو وتنشره بنفسها، لكنّ الصحافيين والمجموعات الصغيرة ليس لديها تلك التقنيّات وبالتالي تعتمد على "يوتيوب" لاستضافة فيديوهاتها.
وقال المدير في وكالة قاسيون، طلال خراط، في مقابلة صحافية: "منذ شهر تقريباً، تلقينا إنذارات استهدفت كل قنواتنا الإنكليزية، والكردية، والعربية. وكان أكبر عدد من المتابعين لدينا على القناة العربية، لكنها حذفت تماماً".
وحُذف كذلك 12 مقطع فيديو من قناة "إير وورز" بشكلٍ مؤقت، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 قنواتٍ أخرى تابعة لجماعات المعارضة السورية ووزارة دفاع النظام السوري.
وقال وودز، من "إير وورز"، إنّهم "تلقوا فجأةً سلسلة من الإيميلات المتعاقبة التي تقول إنّ بعض مقاطع الفيديو المؤرشفة تُمثل خرقاً لأحكام وشروط موقع يوتيوب"، مضيفاً "تلقينا تحذيراً رسمياً، وقيل لنا إنَّه إذا حصلنا على إنذارين آخرين ستُغلق قناتنا".
وتنص إرشادات "يوتيوب "على أنَّه يُمكن حذف أية قناة تنتهك أحكام وإرشادات الموقع لثلاث مرات خلال 3 أشهر. وتُعد الوتيرة السريعة التي يُحلل بها النظام الجديد مقاطع الفيديو المنشورة مسبقاً ويُصدر التحذيرات بشأنها أحد أسباب إغلاق بعض القنوات دون إخطارٍ مسبق. وقال وودز: "الفترة الزمنية التي تفصل بين إرسال التحذير للقناة وإغلاقها تماماً قصيرةٌ للغاية".
وبينما يبدو النظام الجديد قادراً على تحديد محتوى مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد متطرفة بشكلٍ صحيح، مثل مقاطع الفيديو التي تُظهر تنفيذ أحكام الإعدام وتلك المُتعلقة بدعاية تنظيم داعش، فإنَّه يُخطئ أحياناً في تصنيف بعض المقاطع. فمن بين مقاطع الفيديو المحذوفة التابعة لقناة "إير وورز" من موقع يوتيوب، كانت هناك 3 مقاطع مصورة من الجو لهجماتٍ جوية نشرها البنتاغون، ولا تتضمن أي مشاهد عنيفة.
وقال خراط إنَّ أحد مقاطع الفيديو حُذفت بدعوى "نشر العنف"، رغم أنَّها كانت ببساطةٍ توثّق الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وجماعات المعارضة.
وقال إليوت هيجينز، مؤسس موقع صحافة المواطن "بلينغكات"، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "شاهدنا حالات تضمنت تصنيف عدد قليل من مقاطع الفيديو أو حتى قناة فيديو كاملة على الموقع وحذفها عن طريق الخطأ"، مضيفاً "إن توجيه نظام إلكتروني تلقائي بأثر رجعي إلى مقاطع فيديو قديمة يُعد مشكلة أكبر مما يمكن ليوتيوب أن يتصور".
وقال هيجينز إنّه تلقّى بريداً تحذيرياً حول فيديو رفعه عام 2013 وآخر حول فيديو لإعدام الصحافي جيمس فولي.
وفي ظل تحميل نحو 400 ساعة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب كل دقيقة، قالت المتحدثة باسم الشركة إن تقنية الترشيح الجديدة التي يستخدمها الموقع صُممت كي تستهدف هذا الكم من مقاطع الفيديو، وإنَّ أداءها سيتحسّن بمرور الوقت. وأضافت أنَّه عندما يُلفَت انتباه إدارة الموقع إلى حذف مقطع فيديو أو قناة بطريق الخطأ، يتصرف الموقع بسرعةٍ لإعادته.
ونصحت المنظمات المتخوفة من حذف محتواها من موقع يوتيوب بكتابة بعض المعلومات عن سياق الأحداث في الملخص والإشارات الملحقة بمقطع الفيديو، وإيضاح هدفها من نشر هذه المقاطع.
وقالت شركة "يوتيوب" في بيان إن هناك "تحسينا مستمرا" للأدوات التي يستخدمها المراجعون للتعرف على المحتوى غير الملائم، مشيرةً إلى أنّه رغم عدم السماح بنشر المحتوى الضار، هناك استثناءات عندما يتعلق الأمر بمقاطع فيديو تعليمية، ووثائقية، وعلمية.
وأكدت الشركة أنّ المراجعين لديها يفحصون محتوى الفيديو، بما في ذلك عنوان المقطع، والإشارات، والوصف المكتوب للمحتوى، والتعليقات التي يضعها المستخدمون على الصورة، وكل ما في المقطع المحمل على الموقع من تفاصيل.
وأشارت إلى أنه "بمجرد العلم بأن مقطع فيديو ما حُذف عن طريق الخطأ، يتم التعامل مع الأمر بسرعة وإعادة إدراجه".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن كريس وودز، مدير منظمة "إير وورز" في لندن، التي تعمل على رصد الهجمات الجوية الدولية وتأثيرها على المدنيين، قوله "عندما بدأ الصراع في سورية، انهارت وسائل الإعلام المستقلة، وتوجه السوريون أنفسهم إلى يوتيوب لنشر أخبار الصراع"، مضيفاً "ما يختفي أمام أعيننا هو تاريخ هذه الحرب المفزعة".
وفي الأسابيع الأخيرة، حُذف عدد غير محدد من مقاطع الفيديو الفرديّة وبعض القنوات على "يوتيوب"، بعدما وضعت الشركة تقنيةً حديثة للإبلاغ عن المحتوى الذي ربما ينتهك إرشاداتها وإزالته تلقائياً. وأُعيدَت بعض مقاطع الفيديو بعد أن نبَّه منتجوها الموقع.
في الماضي، كانت الشركة تعتمد على مستخدميها وشبكة من المراقبين الموثوق بهم، للإبلاغ عن أي مواد غير لائقة، بعدها كانت إحدى خوارزميات الموقع تُرتِّب هذه المواد حسب أهميتها، قبل أن تخضع لمراجعة بشرية.
أما التقنية الحديثة، فتُطبّق تقنيات "التعلم الآلي" لتحديد مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد متطرفة وترتيبها حسب الأولوية للمراجعة. ورغم أن معظم هذه المقاطع لا يزال يخضع لمراجعة بشرية قبل حذفه، قالت متحدثة باسم "يوتيوب" إن التقنية الجديدة قد تحذف مقاطع تلقائياً وترسل تحذيرات لمنشئي المحتوى المحذوف.
وصمم هذا النظام للتعرف على مقاطع الفيديو التي تنشرها الجماعات المتطرفة، خصوصاً تنظيم "داعش" الإرهابي ومناصريه، لكن هذا يُعرّض أي محتوى من سورية ومناطق الصراع الأخرى التي يوجد فيها متطرفين لخطر الوقوع في شبكة صيد "يوتيوب".
Twitter Post
|
وقال نائب رئيس "بينيتيك" الذي يوفر أدوات للتحقيق في حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة الفريق الاستشاري التكنولوجي التابع للمحكمة الجنائية الدولية، كيث هايات، إنّ "هناك حوالى 200 منظمة حقوق إنسان تعمل في سورية وحدها"، مضيفاً "بعض أفرادها خاطروا بحياتهم، والبعض الآخر ضحى بحياته لتوثيق الوحشيّة وانتهاكات حقوق الإنسان".
واعتبر أنّ "يوتيوب"، في حال حذف مقاطع الفيديو هذه، يُعرّض المنصة لخسارة أكبر مصدر للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات المغلقة.
وإحدى الجمعيات الدولية المحايدة التي تعاين هذه الفيديوهات هي "Impartial and Independent Mechanism" (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة)، وهي فريق قانوني شكّلته الأمم المتحدة لجمع وحفظ الأدلة الجنائية لاستخدامها في المحاكم الدولية، من بين المجموعات التي تراقب محتوى مقاطع الفيديو تلك.
وقال هايات: "يستعين فريق "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" بالشبكات الاجتماعية ومصادر المعلومات المفتوحة لبناء قضيته قبل تمريرها إلى فرق الادعاء. لكن المهمة غدت أصعب بعد اختفاء مقاطع الفيديو التي كانت على موقع يوتيوب".
وحُذف أكثر من 6 آلاف مقطع فيديو يوثّق النزاع السوري منذ العام 2014، بصورة مؤقتة، عندما أغلقت إدارة "يوتيوب" قناة "وكالة قاسيون للأنباء"، وهي جماعة إعلامية ناشطة لديها عشرات المراسلين في سورية.
والمنظمات التي تستخدم الفيديوهات في بحثها، عادةً ما تُنزّل نسخة من الفيديو وتنشره بنفسها، لكنّ الصحافيين والمجموعات الصغيرة ليس لديها تلك التقنيّات وبالتالي تعتمد على "يوتيوب" لاستضافة فيديوهاتها.
وقال المدير في وكالة قاسيون، طلال خراط، في مقابلة صحافية: "منذ شهر تقريباً، تلقينا إنذارات استهدفت كل قنواتنا الإنكليزية، والكردية، والعربية. وكان أكبر عدد من المتابعين لدينا على القناة العربية، لكنها حذفت تماماً".
وحُذف كذلك 12 مقطع فيديو من قناة "إير وورز" بشكلٍ مؤقت، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 قنواتٍ أخرى تابعة لجماعات المعارضة السورية ووزارة دفاع النظام السوري.
وقال وودز، من "إير وورز"، إنّهم "تلقوا فجأةً سلسلة من الإيميلات المتعاقبة التي تقول إنّ بعض مقاطع الفيديو المؤرشفة تُمثل خرقاً لأحكام وشروط موقع يوتيوب"، مضيفاً "تلقينا تحذيراً رسمياً، وقيل لنا إنَّه إذا حصلنا على إنذارين آخرين ستُغلق قناتنا".
وتنص إرشادات "يوتيوب "على أنَّه يُمكن حذف أية قناة تنتهك أحكام وإرشادات الموقع لثلاث مرات خلال 3 أشهر. وتُعد الوتيرة السريعة التي يُحلل بها النظام الجديد مقاطع الفيديو المنشورة مسبقاً ويُصدر التحذيرات بشأنها أحد أسباب إغلاق بعض القنوات دون إخطارٍ مسبق. وقال وودز: "الفترة الزمنية التي تفصل بين إرسال التحذير للقناة وإغلاقها تماماً قصيرةٌ للغاية".
وبينما يبدو النظام الجديد قادراً على تحديد محتوى مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد متطرفة بشكلٍ صحيح، مثل مقاطع الفيديو التي تُظهر تنفيذ أحكام الإعدام وتلك المُتعلقة بدعاية تنظيم داعش، فإنَّه يُخطئ أحياناً في تصنيف بعض المقاطع. فمن بين مقاطع الفيديو المحذوفة التابعة لقناة "إير وورز" من موقع يوتيوب، كانت هناك 3 مقاطع مصورة من الجو لهجماتٍ جوية نشرها البنتاغون، ولا تتضمن أي مشاهد عنيفة.
وقال خراط إنَّ أحد مقاطع الفيديو حُذفت بدعوى "نشر العنف"، رغم أنَّها كانت ببساطةٍ توثّق الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وجماعات المعارضة.
وقال إليوت هيجينز، مؤسس موقع صحافة المواطن "بلينغكات"، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "شاهدنا حالات تضمنت تصنيف عدد قليل من مقاطع الفيديو أو حتى قناة فيديو كاملة على الموقع وحذفها عن طريق الخطأ"، مضيفاً "إن توجيه نظام إلكتروني تلقائي بأثر رجعي إلى مقاطع فيديو قديمة يُعد مشكلة أكبر مما يمكن ليوتيوب أن يتصور".
وقال هيجينز إنّه تلقّى بريداً تحذيرياً حول فيديو رفعه عام 2013 وآخر حول فيديو لإعدام الصحافي جيمس فولي.
وفي ظل تحميل نحو 400 ساعة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب كل دقيقة، قالت المتحدثة باسم الشركة إن تقنية الترشيح الجديدة التي يستخدمها الموقع صُممت كي تستهدف هذا الكم من مقاطع الفيديو، وإنَّ أداءها سيتحسّن بمرور الوقت. وأضافت أنَّه عندما يُلفَت انتباه إدارة الموقع إلى حذف مقطع فيديو أو قناة بطريق الخطأ، يتصرف الموقع بسرعةٍ لإعادته.
ونصحت المنظمات المتخوفة من حذف محتواها من موقع يوتيوب بكتابة بعض المعلومات عن سياق الأحداث في الملخص والإشارات الملحقة بمقطع الفيديو، وإيضاح هدفها من نشر هذه المقاطع.
وقالت شركة "يوتيوب" في بيان إن هناك "تحسينا مستمرا" للأدوات التي يستخدمها المراجعون للتعرف على المحتوى غير الملائم، مشيرةً إلى أنّه رغم عدم السماح بنشر المحتوى الضار، هناك استثناءات عندما يتعلق الأمر بمقاطع فيديو تعليمية، ووثائقية، وعلمية.
وأكدت الشركة أنّ المراجعين لديها يفحصون محتوى الفيديو، بما في ذلك عنوان المقطع، والإشارات، والوصف المكتوب للمحتوى، والتعليقات التي يضعها المستخدمون على الصورة، وكل ما في المقطع المحمل على الموقع من تفاصيل.
وأشارت إلى أنه "بمجرد العلم بأن مقطع فيديو ما حُذف عن طريق الخطأ، يتم التعامل مع الأمر بسرعة وإعادة إدراجه".
