مصر:تغريم جنينة وصحافيين 120 ألف جنيه بتهمة سب الزند
مصر: تغريم هشام جنينة وصحافيين 120 ألف جنيه بتهمة سب الزند
هشام جنينة (خالد دسوقي/فرانس برس)
قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، السبت، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، بتغريم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، مبلغ 60 ألف جنيه (الدولار يساوي 18 جنيها)، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، مبلغ 10 آلاف جنيه، والصحافيين بالجريدة هدى أبو بكر، وإسماعيل الوسيمي، مبلغ 25 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.
وأكد دفاع جنينة، خلال جلسات المحاكمة التي استمرت على مدار 8 جلسات، أن ما جاء على لسان موكله بشأن الزند كان في وقت يترأس فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي كانت تحت يده باعتباره رئيس الجهاز وقتها المستندات الخاصة بشأن بيع أرض نادي بورسعيد وأرض الحزام الأخضر.
وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع، إلا أن المحكمة لم تنفذ طلباته.
كما طلب الدفاع استدعاء كل من المستشارين خالد قراعة، وأشرف زهران، وكمال حشيش، وأشرف عليوة، أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وقت بيع أرض بورسعيد لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضي، فضلا عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للاستعلام منه عما إذا كان قد أصدر تفويضا لبيع الأرض من عدمه، إلا أن المحكمة لم تنفذ أيضا هذه الطلبات.
وقد شهدت الجلسات السابقة، مشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع المدعي بالحق المدني، وكانت البداية عندما قال دفاع صحافيَّي جريدة التحرير هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي للمحكمة، إنه طالبها خلال جلسة ماضية بإلزام "الزند" بالحضور بشخصه لسؤاله في حين ردت عليه هيئة المحكمة بأنها لم تستدع إلا من تواجد اسمه بقائمة أدلة الثبوت.
وأضاف أنه بالاطلاع على قائمة الإثبات وجد أن الزند اسمه غير موجود بالقائمة وشاهد الإثبات الوحيد المقيد اسمه هو صالح الدرباشي، وهو نفسه دفاع الزند فتساءل كيف للدرباشي أن يكون شاهد إثبات ودفاعا في الوقت نفسه.
الأمر الذي دفع صالح الدرباشي للتدخل قائلا: "أنا على استعداد للرد على أي سؤال باعتباري شاهدا"، فرفض دفاع المتهمين، ثم خاطب القاضي قائلا: "هذا لا يجوز سيادة المستشار".
وأكد دفاع جنينة، خلال جلسات المحاكمة التي استمرت على مدار 8 جلسات، أن ما جاء على لسان موكله بشأن الزند كان في وقت يترأس فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي كانت تحت يده باعتباره رئيس الجهاز وقتها المستندات الخاصة بشأن بيع أرض نادي بورسعيد وأرض الحزام الأخضر.
وطالب المحكمة بالتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع، إلا أن المحكمة لم تنفذ طلباته.
كما طلب الدفاع استدعاء كل من المستشارين خالد قراعة، وأشرف زهران، وكمال حشيش، وأشرف عليوة، أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وقت بيع أرض بورسعيد لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضي، فضلا عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للاستعلام منه عما إذا كان قد أصدر تفويضا لبيع الأرض من عدمه، إلا أن المحكمة لم تنفذ أيضا هذه الطلبات.
وقد شهدت الجلسات السابقة، مشادات كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع المدعي بالحق المدني، وكانت البداية عندما قال دفاع صحافيَّي جريدة التحرير هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي للمحكمة، إنه طالبها خلال جلسة ماضية بإلزام "الزند" بالحضور بشخصه لسؤاله في حين ردت عليه هيئة المحكمة بأنها لم تستدع إلا من تواجد اسمه بقائمة أدلة الثبوت.
وأضاف أنه بالاطلاع على قائمة الإثبات وجد أن الزند اسمه غير موجود بالقائمة وشاهد الإثبات الوحيد المقيد اسمه هو صالح الدرباشي، وهو نفسه دفاع الزند فتساءل كيف للدرباشي أن يكون شاهد إثبات ودفاعا في الوقت نفسه.
الأمر الذي دفع صالح الدرباشي للتدخل قائلا: "أنا على استعداد للرد على أي سؤال باعتباري شاهدا"، فرفض دفاع المتهمين، ثم خاطب القاضي قائلا: "هذا لا يجوز سيادة المستشار".
وتدخل للمرة الثانية الدرباشي قائلا: "أنا حاضر للرد على جميع التساؤلات والزند مينفعش يحضر"، فرد عليه عبدالله الحفناوي دفاع المستشار جنينة، قائلاً "لا يجوز بالطبع"، فرد عليه الدرباشي بصوت مرتفع: "إنت أصلا جاي بصفتك إيه وجودك ليس شرعي إنت حتى مش معاك توكيل".
وقبل أن تشتد حدة الخلاف بينهم تدخل رئيس المحكمة قائلا: "أساتذة إنتوا في حضرة المحكمة وما يحدث هذا لا يصح المفترض أن تحافظوا على أدنى درجات الاحترام فقد تجاوزتوا الحدود.. مايصحش كده.. الجلسة انتهت والقرار بآخرها انتهى الأمر".
وكان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال هشام جنينة وإبراهيم منصور وصحافيين بجريدة "التحرير" لمحكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيق معهم في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم.
وأسند أباظة لهم تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.
وكان الزند حرر بلاغاً ضد كل من منصور والوسيمي وهدى أبو بكر، يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية من خلال نشر حوار صحافي مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجريدة "التحرير" بعنوان: "القضاة مخترقون".
