مراسل "العربي الجديد": السيسي وبيرنز يتوافقان على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في رفح ورفض تهجير الفلسطينيين

عندما نتقصّى أسباب القصور المتفاقم، في خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ يخرج واحدنا بخلاصة مفادها أن هذه الوكالة، بمعيار الفحص السياسي؛ تتعرض لضغوط ثقيلة ومُنسّقة، هدفها الأساس محو صفة اللاجئ، عن الفلسطيني الذي سُلبت حقوقه، والتي هي حقوق أبنائه من بعده. فالحلقات الأولى، من "زمبركات" الوكالة، هي إدارتها وأرزاقها، بينما الحلقات المتأثرة هي اللاجئون الفلسطينيون، المستفيدون من خدماتها. نقول ذلك ليس دفاعاً عنها، على الرغم من بعض مآخذنا على الأكلاف العالية لإدارتها، وهي تخصم من الأرزاق التي تتاح لها، في حاليْ وفرتها وضآلتها.

أنشئت، أصلاً، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 للعام 1949، منظمة لمساعدة المتضررين من العرب الفلسطينيين ومن اليهود الذين نزحوا من بيوتهم، كما في الصيغة الأولى لإنشائها، وقد تسلمت إسرائيل بعد أن تأسست على أرض فلسطين، المسؤولية عن اليهود. ومن حيث المبدأ، استند إنشاء الوكالة إلى الفقرة 11 من القرار 194 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1948، وهنا يكمن سبب استهداف "أونروا" الآن. ومنذ البداية، حددت الوكالة مَن تنطبق عليه صفة اللاجئ، وهو الذي كانت فلسطين مكان حياته وإقامته الطبيعية، من 1 يونيو/حزيران 1946 إلى 15 مايو/أيار 1948.

"المشكلة ليست من عند الوكالة، بل هي بدأت وأخذت سياقها بمفاعيل صهيونية، أرادت، ولا تزال، تغيير الأساس الذي قامت عليه الوكالة، وتريد الإجهاز على حق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم"

ممولو "أونروا" الأساسيون هم الأوربيون والولايات المتحدة. وقد نمت موازنتها، ووصلت إلى مليار ومئتي مليون دولار في العام 2009، لكنها لم تتلق من هذا المبلغ في ذلك العام سوى 948 مليوناً، ثم بدأت الموازنة تتأرجح. لكن المفارقة أن الأميركيين ظلوا هم الذين يسهمون بالجزء الأكبر من موازنة الوكالة، بل إن هذا الإسهام ارتفع من 239 مليون دولار في العام 2011 إلى 294 مليوناً في العام 2013. وفي هذه المفارقة، يكون الأميركيون مثل الذي يضرب الكف ويعدّل الطاقية. في الثانية، وهي تعديل الطاقية، ظلوا يدفعون، لكن الأمر في الأولى، وهي ضرب الكف، أو الصفعة، على وجه "أونروا"، هي أن حملة مسعورة، في الغرب، قامت ضدها لتغيير قاعدة تفويضها وعملها.
في العام 2004 بدأت الحملة. أطلقتها البروفيسورة اليهودية نيتزا نخمياس التي تلعب في الوسطين الأكاديميين، الإسرائيلي (جامعة تل أبيب ومعهد سديروت) والأميركي (جامعة ميريلاند). قالت نيتزا: أصبحت "أونروا" شبه دولة لها ثقافتها، وقد أصابتها أعراض الشيخوخة التي يصح تناولها بمنظار علم الأمراض (أسبابها وأعراضها) أي الــ Pathology. كانت تلك توطئة الكلام، وجاءت السطور لتكشف عن المقاصد: العَرَض المرضي يمثله تحجرها، ومقاومتها تعديل وضعها وفق تغيرات البيئة السياسية، ورفضها أن تخطو في اتجاه تسليم مسؤولياتها للسلطة الفلسطينية!
ما إن تفشت أقوال نيتزا، في الفضاء الصهيوني؛ حتى بادرت "أونروا" نفسها في العام 2007 إلى تنفيذ برنامج تطوير تنظيمي لرفع كفاءة أدائها، لكن الصهاينة لاحقوها بالاتهامات، فمن قائل إن بعض مستخدميها باتوا من المقاتلين الفلسطينيين المعروفين، فيما هي تعمل على إدامة اعتماد الفلسطينيين عليها. ومن قائل، إنها (بالمحصلة) تساعد على شيطنة إسرائيل، وتقتنص المال من حكومات الغرب، لتضخها في جيب السلطة الفلسطينية التي تشتري به السلاح لممارسة الإرهاب (!). وكأن السلطة تقبض من "أونروا" مثلما يقول هؤلاء الكذابون، وأنها تشتري السلاح لتقاتل إسرائيل.
بعدئذٍ، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً مشتركاً لضابط الارتباط الإسرائيلي، عساف روميرويكسي (عمل في الضفة) والآثاري الأميركي الصهيوني، ألكسندر جوفي (فشل في العثور على دليل واحد على يهودية فلسطين)، كتبا فيه: بصراحة، إن وظيفة "أونروا" هذه، هي إدامة النزاع. فعلى الرغم من الهدف الظاهر لعملها؛ يصعب القول إنها أنشأت مؤسسات فلسطينية ترعى مجتمعاً مدنياً حقيقياً. لذا، لا بد من حل هذه الوكالة، لكي يتحمل الفلسطينيون بأنفسهم، المسؤولية عن بناء مجتمعهم المدني.
للإنصاف، قاومت "أونروا" الهجوم عليها، ونطقت بما ينبغي أن تنطق به، ففي العام 2011 أعلن الناطق باسمها، كريس غانيس، من القدس (وبالحرف، أنقله عن الإنجليزية): إن اللاجئين الفلسطينيين، ما زالوا لاجئين، فالأسباب التي جعلتهم يغادرون بلدهم ما زالت قائمة. فقط بتكريس العدالة والوضع الدائم لحياتهم، بما ينسجم مع القانون الدولي، والتوصل إلى حل على أساس حق اللاجئين؛ سيتغير الوضع. هذه مسؤولية حصرية، تقع على عاتق اللاعبين الكبار على مسرح السياسة الدولية. فلا يُعقل أن يكون بديل ذلك القول للاجئين اذهبوا بعيداً واندثروا، أو تفرقوا في الكوكب الأرضي، أو أن يتوخى آخرون الحل في شطب "أونروا".
هنا، تتبدى وجاهة الرأي، إن المشكلة ليست من عند الوكالة، بل هي بدأت وأخذت سياقها بمفاعيل صهيونية، أرادت، ولا تزال، تغيير الأساس الذي قامت عليه الوكالة، وتريد الإجهاز على حق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم. فوقوع "أونروا" بين مطرقة الاستهداف السياسي وسندان قاعدة تفويضها، هو الحال الحرجة التي وُضعت فيها الوكالة أمام الفلسطينيين. هنا، يصح الافتراض أن هناك محليين متواطئين ومرتشين في الإقليم، يتبدّى موقفهم وكأنهم في مأزق، وكأن الوكالة "اللئيمة" ستضع على كاهلهم المرهق أصلاً مزيداً من أعباء اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في خدمات التعليم والصحة. من هنا، ينبغي أن نبدأ ونعمل.

مراسل "العربي الجديد": السيسي يشدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة

يبدو أن سوء الأحوال التي يعيشها اللاجئون السوريون في بعض دول الجوار، كما هو الحال في تركيا ولبنان، لا نهاية له. بل يستفحل أكثر تبعا للأزمات المحلية والدولية، ويتطوّر إلى اعتداءات تصل إلى القتل المنفلت، والممنهج أحيانا، ومثال ذلك الشاب بشار عبد السعود الذي قضى في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي تحت التعذيب على يد جهاز أمن الدولة اللبناني. وكلما اشتدّت الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدان اللجوء، زادت الضغوط على اللاجئين الذين باتوا ملفا مفتوحا على الصراعات السياسية داخل هذه البلدان. وكثيرا ما لعبت الأطراف المختلفة هذه الورقة، من أجل تصفية حسابات فيما بينها، وتحقيق مكاسب انتخابية. ووسط هذه المأساة الإنسانية، هناك حجّة مكرّرة تقدّمها الحكومات، بالتلطّي وراء الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت في العامين الأخيرين، بسبب تداعيات وباء كوفيد - 19، وحرب روسيا على أوكرانيا. ومع أن هذه الحجّة تحمل قدرا معقولا من الوجاهة، إلا أنه لا يمكن أن نسقط من الحساب العنصرية والضيق بالآخر. ولو كانت القضية تتعلق بما يتكبّده البلد المضيف من أعباء مادية، لوجدنا أن الأردن يشكو أكثر من غيره، فطاقة اقتصاده على التحمّل لا تختلف كثيرا عن نظيره اللبناني، بل هو أقل قدرة بكثير من الاقتصاد التركي على امتصاص الآثار التي تتسبّب بها الهجرة الأجنبية، ولا يستفيد من وجود اللاجئين السوريين، بالقدر الذي يجنيه الاقتصاد التركي من دخول السوريين في سوق العمل وميادين الاستثمار، فالسوري العادي يمثل يدا عاملة رخيصة في تركيا، تستفيد منها قطاعات عديدة من الاقتصاد التركي. وفي ظل تحايل بعض المؤسسات على القوانين، يتم تشغيل أعداد كبيرة من العمّال السوريين، يتقاضون أجورا أقل بكثير من التي يحصل عليها العامل التركي، ويصبح هؤلاء عرضة للابتزاز والمعاملة السيئة، وساعات العمل الطويلة والحرمان من الضمان الصحي والاجتماعي. أما حضور السوريين في الاستثمار التركي فقد شكّل قيمة مضافة، ومشهود له من الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في الخارج هم من المؤهلين للعمل، وليسوا عالةً على الدول المستضيفة، بالإضافة إلى أن هؤلاء يتلقون مساعداتٍ دولية تكفي لسد جزءٍ من احتياجاتهم، ولكن مسألة اللجوء الأوكراني جاءت كي تحدّ من المساعدات الدولية للاجئين السوريين، وحسب المفوضية السامية للاجئين صارت الأولوية للاجئين الأوكرانيين الذين يتراوح عددهم في أوروبا بين ستة ملايين وثمانية ملايين لاجئ. وفي هذه الحالة، لا يكون علاج الأمر بالتضييق على اللاجئين السوريين وإطلاق حملات إعلامية ضدهم، تفتح المجال أمام الأوساط العنصرية لممارسة التحريض، الذي يقود إلى القتل ويبرّره على نحو مكشوف. ولا يخفى أن الضغوط على اللاجئين السوريين تتم أحيانا لأسبابٍ سياسية، منها ما يتعلق بتقديم الدعم للنظام السوري، كما هو الحال في لبنان الذي لعب هذه الورقة، لكن محاولاته لم تنجح وتحقّق المطلوب منها. وهناك التوظيف السياسي لأسباب محلية كما هو جار في تركيا منذ عدة سنوات، وقد بدأت ذلك المعارضة على نحو صريح في الانتخابات البلدية عام 2019، وصارت الأحزاب تحسب لذلك حسابا، وتخشى أن تؤدّي حملات المعارضة ضد اللاجئين السوريين مفعولها، وتترجم بخسارتها جزءا من رصيدها في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل.

وعلى اعتبار أن الحل السياسي في سورية بعيد، والفصائل العسكرية المعارضة مشغولة بالتهريب إلى مناطق النظام، و"الائتلاف" غائب كليا، ونظرا إلى أن العالم عاجز عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وتخاذل عن القيام واجباته، وحتى لا يستمر هذا الوضع السيئ والمأساوي، فإن الحل الوحيد هو رفع الحواجز من أمام اللاجئين السوريين، وفتح أبواب الهجرة الجماعية إلى أوروبا، القادرة وحدها على تحمّل آثار استقبال عدة ملايين مهدّدين بالشقاء التام.

مراسل "العربي الجديد": السيسي ومدير "سي آي إيه" يبحثان الجهود المصرية القطرية الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة

التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" أمس علي صفحتها العاشرة يتطلب رداً سريعاً من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومكتبها لخدمات المشاريع UNOPS بقطاع غزة إذا كانوا حريصين بالفعل على سمعة المؤسسة الأممية وعدم توريطها في قضايا أخلاقية قبل أن تكون سياسية أو قانونية.

فالتقرير الذي أعده زميلنا بقطاع غزة يوسف أبو وطفة يقول وبشكل واضح إن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، الذي يتولى الرقابة على عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، يتجسس على تجار غزة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأن المكتب يقدم معلومات لإسرائيل عن تجار الإسمنت ومواد البناء تؤدي لاعتقالهم من قوات الاحتلال بحجة العمل مع حركة حماس، وأن تقريراً رفعه مراقبون في المكتب الأممي، يزعم أن تجار مواد البناء بغزة يبيعون الاسمنت والحديد وغيرها من المواد المستوردة من إسرائيل لحماس وجناحها العسكري.

وينقل التقرير شهادات حية وموثقة من تجار غزيين تؤكد تورط المنظمة الأممية في التجسس لصالح إسرائيل، ومن بين الشهادات شهادة رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، التي قال فيها إنّ عمل مراقبي UNOPS يأتي في إطار الخدمة الأمنية المجانية للاحتلال، عبر التقارير التي تُرفع من هؤلاء المراقبين للاحتلال بأسماء المواطنين والموردين لمواد البناء بالقطاع.

وشهادة أخرى لتاجر أسمنت يقول فيها، إنّ جميع التقارير عن أوضاع مواد البناء بقطاع غزة تصل إلى الاحتلال أولاً بأول، ما يتسبب بتوقيف التجار الفلسطينيين حال تحركهم عبر المعابر التجارية مع الاحتلال وحرمانهم من العمل، وإيقاف توريد الإسمنت لهم ولمصانعهم، بل واعتقالهم.

وينقل التقرير شهادة لرئيس الاتحاد العام للصناعات الإنشائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، يصف فيها ما يجري من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPES، بالاحتلال الجديد للقطاع.

إن صح هذا الكلام الخطير فإننا أمام جريمة تجسس أممية واضحة تستهدف بداية عرقلة إعمار قطاع غزة أو إصلاح ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية في حربها البربرية الأخيرة على القطاع، وإعطاء مبررات للاحتلال بوقف توريد مواد البناء للقطاع والتحلل من التزاماته الدولية.

على حكومة التوافق الوطني وحركة حماس التحرك للتأكد من مدى تعاون المؤسسة الأممية مع الاحتلال الإسرائيلي، فأهالينا في غزة ليسوا في حاجة إلي معاناة ومشاكل جديدة بعد أن تحول القطاع إلى سجن كبير محاصر غربا من قبل النظام المصري منذ إنقلاب 3 يوليو 2013 وتحاصره إسرائيل من الجبهات الثلاث الأخرى.

اقرأ أيضا: منظمات دولية تقوّض إعمار غزة

حزب الله اللبناني: استهداف مربض مستجد لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية

اقرأ أيضا: منظمات دولية تقوّض إعمار غزة

مصر: 14 صحافياً صدرت بحقهم أحكام قضائية

إعلام وحريات

مباشر

02 اغسطس 2017

شوكان معتقل منذ 2013 (خالد دسوقي/فرانس برس)

⁺ الخط ^-

أصدر مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، قائمة محدثة بأسماء الصحافيين الصادرة ضدهم أحكام، وأرقام القضايا وأماكن احتجازهم، وعددهم 14 صحافيًا.

وتشمل القائمة المحدثة حتى 1 أغسطس/آب الجاري، التهم الموجهة إليهم، والتي تم حصرها طبقًا للمعايير التي يتبعها المرصد في منهجيته، سواء كان على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها، أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف.

أولًا: الصحافيون المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن ومحبوسون (5)

1 ـ عبد الرحمن رمضان شاهين المصيحلي – وشهرته عبدالرحمن شاهين

مراسل جريدة "الحرية والعدالة" بالسويس، أُلقي القبض عليه في 9 إبريل/نيسان 2014، أثناء توجهه لمكتب بريد السويس، محبوس في سجن عتاقة بالسويس على ذمة قضيتين صدر حكم نهائي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية في القضية الأولى، وكذلك حكم نهائي بالسجن 3 سنوات أخرى و3 أشهر في القضية الثانية.

الاتهامات الموجهة له: التحريض على العنف، والاشتراك في أعمال تخريبية، وحرق سيارات الشرطة، وتهمة الإرهاب وبث أخبار كاذبة، وقتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

2- حسين عبد الحليم
محرر بجريدة الدستور، صدر حكم ضده بالحبس ثلاثة أشهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضده، على خلفية القضية رقم 5297 لعام 2015، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض على وزارة الداخلية، والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية في وزارة الداخلية عن طريق النشر.

3ـ سامحي مصطفى أحمد عبد العليم – وشهرته "سامحي مصطفى"

مدير تنفيذي بشبكة رصد الإخبارية، أُلقي القبض عليه في 25 أغسطس/آب 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي، وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

4ـ محمد محمد مصطفى العادلي – وشهرته "محمد العادلي"

مذيع قناة أمجاد الفضائية، ألقي القبض عليه في 25 أغسطس/آب 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

5ـ عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني وشهرته "عبد الله الفخراني"

عضو مؤسس بشبكة رصد الإخبارية، ألقي القبض عليه في 25 أغسطس/آب 2013، داخل شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي وتم احتجازه لمدة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون على ذمة القضية رقم 317 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" .

الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قلب نظام الحكم، التخريب العمد لممتلكات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح.

اقــرأ أيضاً

مصر السيسي: حجب المواقع المستقلة... والسماح بـ"داعش"

ثانيًا: الصحافيون المحبوسون احتياطيًا على خلفية عملهم الصحافي (9)

1ـ محمود محمد عبد النبي – وشهرته "محمود عبدالنبي"

مراسل شبكة رصد بالإسكندرية، أُلقي القبض عليه أثناء تغطية أحداث سيدي بشر 3 يوليو/تموز 2013، محبوس احتياطيًا بسجن برج العرب، على ذمة القضية رقم 10045 لسنة 2013 إداري أول المنتزه والمقيدة برقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه ورقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية.

الاتهامات الموجهة له: التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وقتل عمد "مجدي جمال محمد".

2ـ محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله – وشهرته "شوكان"

مصور صحافي مستقل، أُلقي القبض عليه أثناء تغطية فض اعتصام رابعة 14 أغسطس/آب 2013، محبوس احتياطيًا بسجن طره على ذمة القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة.

الاتهامات الموجهة له: قتل وشروع في قتل وتعدٍّ واحتجاز دون وجه حق لضباط وشرطيين ومجندين وأشخاص، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، سرقة منقولات، تعطيل وسائل النقل البرية، احتلال بالقوة مرافق عامة، وتخريب وحرق عمدًا ممتلكات عامة، إتلاف عمدًا ممتلكات خاصة، تخريب وحرق عمدًا مبنى مُعد لإقامة شعائر دينية، حيازة مفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء ومطبوعات تحريضية.

3ـ عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته "عبدالله شوشة"

مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر/أيلول 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في الإسماعيلية، هو الآن محبوس بسجن بورسعيد العمومي، على ذمة القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثان الاسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

الاتهامات الموجهة له: تكوين خلية إرهابية، تظاهر بدون إخطار، حرق سيارات الشرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ومفرقعات ومواد حارقة.

4- إسماعيل السيد محمد عمر توفيق – وشهرته "إسماعيل الإسكندراني"

صحافي وباحث، تم القبض عليه فور عودته الى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، محبوس احتياطيًا بسجن مزرعة طره، على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.

الاتهامات الموجهة له: الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لها، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

5 ـ صبري أنور محمد عبد الحليم – وشهرته "صبري أنور"

صحافي بجريدة "البديل"، محبوس احتياطيًا بسجن جمصة العمومي على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ، بعد إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 21 فبراير/شباط 2016، دون معرفة التهم الموجهة له حتى الآن.

الاتهامات الموجهة له: غير معروفة حتى الآن.

6ـ حمدي مختار علي – وشهرته "حمدي الزعيم"

صحافي بجريدة "الحياة"، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/كانون الثاني 2017؛ للاختصاص.

الاتهامات الموجهة له: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

7ـ أسامة جابر عبد السلام البشبيشي – وشهرته "أسامة البشبيشي"

ـ صحافي بوكالة "بلدي" الإخبارية، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/كانون الثاني 2017، للاختصاص.

8ـ محمد حسن مصطفى محمد

صحافي بجريدة "النبأ"، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء مروره بجوار نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/كانون الثاني 2017، للاختصاص.

- الاتهامات: الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

9- محمود حسين جمعة
مدير مراسلي الجزيرة، ألقي القبض عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، وذلك أثناء قضائه عطلة، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن القاهرة، على ذمة القضية رقم 1052 لسنة 2016 حصر تحقيق أمن دولة.

الاتهامات الموجهة له: نشر أخبار كاذبة تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.