السيسي يُسكت الإعلام المصري استعداداً للولاية الثانية
(فرانس برس)
تجري على قدم وساقٍ في العاصمة المصرية، القاهرة، تحرّكات مرحلة الولاية الثانية للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، والمقررة، مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية الجديدة المقرر لها، منتصف 2018.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات قيام أجهزة السيسي بالسيطرة على وسائل الإعلام بكافة ملكياتها وتوجهاتها، في حملةٍ أقرب إلى "التأميم"، لمنع خروج أي وجهة نظر معارضة أو ناقدة للسيسي ونظامه للعلن.
فبعد أيام قليلة من قيام جهاز المخابرات الحربية، عبر شركة "دي ميديا" المالكة لقنوات "دي إم سي"، بإنهاء صفقة شراء قنوات "دريم" من رجل الأعمال أحمد بهجت، ووقْف برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، قام خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، المعروف إعلامياً ملكيتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المقرب من النظام المصري، بفصل عدد من الصحافيين العاملين بالصحيفة وموقعها الإلكتروني، بدعوى دأبهم على انتقاد النظام والرئيس المصري عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقيعهم على وثيقة أعدّتها نقابة الصحافيين ضمت 1600 صحافي ترفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وبحسب بيان لأربعة من الصحافيين المفصولين، فإن صلاح أخبرهم أن السيسي هو المالك الجديد للصحيفة، وأنه لا يريدهم فيها، وعليهم القبول بالقرار.
وكان المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق، والذي يخشى السيسي من خوضه معركة انتخابات الرئاسة القادمة منافساً له، قد خرج في مداخلة تليفونية طويلة مع وائل الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساء"، شنّ فيها هجوماً عنيفاً على النظام بسبب قرار التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ممّا زاد من حالة غضب الشارع المصري تجاه السيسي ونظامه.
وعلى مدار الولاية الأولى للسيسي، والتي بدأت في 2014، عقب انقلابه العسكري، سعت أجهزته لإسكات أي أصوات معارضة من الإعلاميين الذين كانوا محسوبين على ثورة 25 يناير، لدرجة طاولت مَن كانوا مؤيدين لتحركات 30 يونيو، حيث تم منْع ظهور الإعلامية ريم ماجد، إضافةً إلى كُلٍّ من الإعلاميين محمود سعد، ويسري فودة، وحافظ الميرازي، ودينا عبد الرحمن، وكذلك الإعلامي الساخر باسم يوسف، وذلك عبْر الضغط على ملاك القنوات، أو قيام الأجهزة الأمنية بشراء تلك النوافذ الإعلامية غطاءً من بعض رجال الأعمال التابعين لها.
الأمر أيضاً شمل الصحف الخاصة التي كانت تسعى للحفاظ على تمثيل كافة الأصوات داخلها وفي مقدمتها "المصري اليوم"، التي قامت بعدد من الحملات الصحافية التي استهدفت ممارسات وزارة الداخلية، وقطاعات أخرى قبل أن يتم تنفيذ أمر ضبط وإحضار بحق رجلي الأعمال صلاح دياب، مالك الصحيفة، ونجله توفيق، وتوجيه تهمة حيازة سلاح لهما، لتتغير بعدها سياسة الصحيفة بدرجة كبيرة، حيث كشفت مصادر قانونية وقتها أنه خلال التحقيقات مع دياب طُلب منه بشكل مباشر تغيير سياسة "المصري اليوم" قبل أن يتدخل سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي يعد ابن خالة دياب لإطلاق سراحه.
كذلك، شملت الحملة الضغط على صحيفة "الشروق" التي كانت تضم عددًا كبيرًا من الكتاب المغضوب عليهم من جانب النظام، وفي مقدمتهم فهمي هويدي الذي توقف عن الكتابة بدعوى حصوله على إجازة طويلة بحسب ما أعلنته إدارة الصحيفة.
كما اكتفت بمقال أسبوعي لحمزاوي بدلاً من العمود اليومي، حيث شملت الضغوط على الصحيفة منْع الإعلانات التجارية عنها من خلال الضغط على المعلِنين، مما كبّدها خسائر مالية كبيرة بشكل بات معه إغلاق الصحيفة مسألة وقت.
إلا أنّ الحملة أخذت منحى أكثر ضراوة قبل أشهر، بعد حجب نحو 66 موقعاً إخبارياً بينها (البديل، البداية، مدى مصر، مصر العربية، المصريون، والبورصة) وحتى منظمات حقوقيّة، بقرار من رئاسة الجمهورية مباشرةً لكونهم "خارجين عن سيطرة أجهزة الدولة"، ولكونهم لا يأتمرون بأوامر من تلك الأجهزة، وفي مقدمتها مدير مكتب رئيس الجمهورية والمعروف بقائد الأذرع الإعلامية، اللواء عباس كامل.
اقــرأ أيضاً
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات قيام أجهزة السيسي بالسيطرة على وسائل الإعلام بكافة ملكياتها وتوجهاتها، في حملةٍ أقرب إلى "التأميم"، لمنع خروج أي وجهة نظر معارضة أو ناقدة للسيسي ونظامه للعلن.
فبعد أيام قليلة من قيام جهاز المخابرات الحربية، عبر شركة "دي ميديا" المالكة لقنوات "دي إم سي"، بإنهاء صفقة شراء قنوات "دريم" من رجل الأعمال أحمد بهجت، ووقْف برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، قام خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، المعروف إعلامياً ملكيتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المقرب من النظام المصري، بفصل عدد من الصحافيين العاملين بالصحيفة وموقعها الإلكتروني، بدعوى دأبهم على انتقاد النظام والرئيس المصري عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقيعهم على وثيقة أعدّتها نقابة الصحافيين ضمت 1600 صحافي ترفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وبحسب بيان لأربعة من الصحافيين المفصولين، فإن صلاح أخبرهم أن السيسي هو المالك الجديد للصحيفة، وأنه لا يريدهم فيها، وعليهم القبول بالقرار.
وكان المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق، والذي يخشى السيسي من خوضه معركة انتخابات الرئاسة القادمة منافساً له، قد خرج في مداخلة تليفونية طويلة مع وائل الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساء"، شنّ فيها هجوماً عنيفاً على النظام بسبب قرار التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ممّا زاد من حالة غضب الشارع المصري تجاه السيسي ونظامه.
وعلى مدار الولاية الأولى للسيسي، والتي بدأت في 2014، عقب انقلابه العسكري، سعت أجهزته لإسكات أي أصوات معارضة من الإعلاميين الذين كانوا محسوبين على ثورة 25 يناير، لدرجة طاولت مَن كانوا مؤيدين لتحركات 30 يونيو، حيث تم منْع ظهور الإعلامية ريم ماجد، إضافةً إلى كُلٍّ من الإعلاميين محمود سعد، ويسري فودة، وحافظ الميرازي، ودينا عبد الرحمن، وكذلك الإعلامي الساخر باسم يوسف، وذلك عبْر الضغط على ملاك القنوات، أو قيام الأجهزة الأمنية بشراء تلك النوافذ الإعلامية غطاءً من بعض رجال الأعمال التابعين لها.
الأمر أيضاً شمل الصحف الخاصة التي كانت تسعى للحفاظ على تمثيل كافة الأصوات داخلها وفي مقدمتها "المصري اليوم"، التي قامت بعدد من الحملات الصحافية التي استهدفت ممارسات وزارة الداخلية، وقطاعات أخرى قبل أن يتم تنفيذ أمر ضبط وإحضار بحق رجلي الأعمال صلاح دياب، مالك الصحيفة، ونجله توفيق، وتوجيه تهمة حيازة سلاح لهما، لتتغير بعدها سياسة الصحيفة بدرجة كبيرة، حيث كشفت مصادر قانونية وقتها أنه خلال التحقيقات مع دياب طُلب منه بشكل مباشر تغيير سياسة "المصري اليوم" قبل أن يتدخل سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي يعد ابن خالة دياب لإطلاق سراحه.
كذلك، شملت الحملة الضغط على صحيفة "الشروق" التي كانت تضم عددًا كبيرًا من الكتاب المغضوب عليهم من جانب النظام، وفي مقدمتهم فهمي هويدي الذي توقف عن الكتابة بدعوى حصوله على إجازة طويلة بحسب ما أعلنته إدارة الصحيفة.
كما اكتفت بمقال أسبوعي لحمزاوي بدلاً من العمود اليومي، حيث شملت الضغوط على الصحيفة منْع الإعلانات التجارية عنها من خلال الضغط على المعلِنين، مما كبّدها خسائر مالية كبيرة بشكل بات معه إغلاق الصحيفة مسألة وقت.
إلا أنّ الحملة أخذت منحى أكثر ضراوة قبل أشهر، بعد حجب نحو 66 موقعاً إخبارياً بينها (البديل، البداية، مدى مصر، مصر العربية، المصريون، والبورصة) وحتى منظمات حقوقيّة، بقرار من رئاسة الجمهورية مباشرةً لكونهم "خارجين عن سيطرة أجهزة الدولة"، ولكونهم لا يأتمرون بأوامر من تلك الأجهزة، وفي مقدمتها مدير مكتب رئيس الجمهورية والمعروف بقائد الأذرع الإعلامية، اللواء عباس كامل.
