انتخاب هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس
الهيئة تدعم حق المواطنين في المعلومة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
مرّت عملية انتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة بتونس التسعة، التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، سلسة دون خلافات سياسية تُذكر بعد حصول توافق عريض حول الأسماء المترشحة؛ الهيئة التي تُعدّ واحدة من أهم دعائم حماية حق المواطنين في المعلومة، وكان القانون المنشئ لها محل جدل كبير داخل البرلمان وخارجه قبيل المصادقة عليه السنة الماضية.
ولم يكن الجدل حول أغلب أعضاء الهيئة محل نقاش إعلامي أو خلاف بين نواب البرلمان، باستثناء صنف واحد كان محل توافقات انتهت باستبعاد مرشحي المعارضة وائتلاف الحكم معاً، والإبقاء على اسم عُرف بمسافته من الجميع.
وبدا الخلاف في بدايته حول من سيمثل الصحافيين في هيئة النفاذ إلى المعلومة محتدماً، ولا سيما بعد رفض أصحاب المهنة وهياكلهم مرشح الأغلبية، المدير السابق لصحيفة "الصباح"، لطفي التواتي، ورفض المعارضة البرلمانية له أيضاً بدعوى انتمائه لحزب النهضة.
وغيرت التوافقات مجرى النقاش، إذ استبعدت مرشحة نقابة الصحافيين منى مطيبع (رئيسة تحرير بوكالة الأنباء الرسمية) ومرشح الأغلبية، فيما تم الإبقاء على المرشح رفيق عبد الله رئيس تحرير صحيفة "الصباح"، الذي نال 121 صوتاً.
وانتخبت الجلسة العامة كلاً من عماد الحزقي رئيساً للهيئة عن صنف القضاة الإداريين، وعدنان الأسود عن صنف القضاة العدليين كنائب رئيس للهيئة. فيما شملت قائمة الأعضاء كلاً من منى الدهان ممثلة عن الإحصائيين، ومحمد بوبكر القسنطيني عن أساتذه الجامعة المختصين في تكنولوجيا المعلومات، وريم العبيدي عن المختصين في التوثيق، ورقية الخميسي عن المحامين، ورفيق بن عبد الله عن الصحافيين، وخالد السلامي ممثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهاجر الطرابلسي عن الجمعيات الناشطة في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وسجلت الانتخابات تنسيقاً واضحاً بين كتل "النهضة" و"النداء" و"الاتحاد الوطني الحر"، في إطار التنسيقية التي تجمع بين الأحزاب الثلاثة في البرلمان، والتي أنشئت حديثاً، رغم إعلان الوطني الحر منذ أشهر انضمامه رسمياً للمعارضة داخل البرلمان وخارجه، فضلاً عن تنسيق مع كتلتي الحرة لمشروع تونس وآفاق تونس للتصويت على الأسماء، فيما بقي معسكر المعارضة على حاله، إذ سجل تصويتاً موحداً بين كتلتي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية مع تقاطع في التصويت حول أسماء معينة عُرفت بنزاهتها وبانتصارها للحق في النفاذ إلى المعلومة.
ووصف النائب عن الجبهة الشعبية، مراد الحمايدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، انتخاب هذه الهيئة بخطوة إضافية تخطوها تونس إلى الأمام في مجال تركيز دعائم الديمقراطية الفتية، وحماية حق المواطن في المعلومة من التعتيم والمنع والحيلولة دون عودة الإدارات التونسية إلى علبة مغلقة لا يمكن النفاذ إلى بياناتها.
واعتبر الحمايدي أن المناخ لم يكن مشحوناً بخلاف الوضع في هيئات أخرى، وذلك لوعي النواب من مختلف الكتل بضرورة أن تكون هذه الهيئة قوية وبعيدة عن التجاذبات ما أمكن لحماية مقتضيات الدستور المتعلقة بحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومات.
من جهتها، قالت القيادية بكتلة النهضة، محرزية العبيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة ضمان لحق المواطن وللشفافية أيضاً، وهي لبنة من لبنات إرساء حراس الديمقراطية التي لا تقوم فقط على السلطات الثلاث ومراقبتها لبعضها البعض وإنما أيضاً على مراقبة الهيئات التعديلية التي تحرس حقوق التونسيين وتراقب السلطات الثلاث".
وأشادت بـ"وجود أربع نساء من إجمالي تسعة أعضاء يعد مؤشراً طيباً من حيث تمثيلية المرأة، ووعي النواب بأنهم الخط الأول في الدفاع عن حضورها في الهيئات عبر اختيارها وانتخابها".
ولم يكن الجدل حول أغلب أعضاء الهيئة محل نقاش إعلامي أو خلاف بين نواب البرلمان، باستثناء صنف واحد كان محل توافقات انتهت باستبعاد مرشحي المعارضة وائتلاف الحكم معاً، والإبقاء على اسم عُرف بمسافته من الجميع.
وبدا الخلاف في بدايته حول من سيمثل الصحافيين في هيئة النفاذ إلى المعلومة محتدماً، ولا سيما بعد رفض أصحاب المهنة وهياكلهم مرشح الأغلبية، المدير السابق لصحيفة "الصباح"، لطفي التواتي، ورفض المعارضة البرلمانية له أيضاً بدعوى انتمائه لحزب النهضة.
وغيرت التوافقات مجرى النقاش، إذ استبعدت مرشحة نقابة الصحافيين منى مطيبع (رئيسة تحرير بوكالة الأنباء الرسمية) ومرشح الأغلبية، فيما تم الإبقاء على المرشح رفيق عبد الله رئيس تحرير صحيفة "الصباح"، الذي نال 121 صوتاً.
وانتخبت الجلسة العامة كلاً من عماد الحزقي رئيساً للهيئة عن صنف القضاة الإداريين، وعدنان الأسود عن صنف القضاة العدليين كنائب رئيس للهيئة. فيما شملت قائمة الأعضاء كلاً من منى الدهان ممثلة عن الإحصائيين، ومحمد بوبكر القسنطيني عن أساتذه الجامعة المختصين في تكنولوجيا المعلومات، وريم العبيدي عن المختصين في التوثيق، ورقية الخميسي عن المحامين، ورفيق بن عبد الله عن الصحافيين، وخالد السلامي ممثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهاجر الطرابلسي عن الجمعيات الناشطة في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وسجلت الانتخابات تنسيقاً واضحاً بين كتل "النهضة" و"النداء" و"الاتحاد الوطني الحر"، في إطار التنسيقية التي تجمع بين الأحزاب الثلاثة في البرلمان، والتي أنشئت حديثاً، رغم إعلان الوطني الحر منذ أشهر انضمامه رسمياً للمعارضة داخل البرلمان وخارجه، فضلاً عن تنسيق مع كتلتي الحرة لمشروع تونس وآفاق تونس للتصويت على الأسماء، فيما بقي معسكر المعارضة على حاله، إذ سجل تصويتاً موحداً بين كتلتي الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية مع تقاطع في التصويت حول أسماء معينة عُرفت بنزاهتها وبانتصارها للحق في النفاذ إلى المعلومة.
ووصف النائب عن الجبهة الشعبية، مراد الحمايدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، انتخاب هذه الهيئة بخطوة إضافية تخطوها تونس إلى الأمام في مجال تركيز دعائم الديمقراطية الفتية، وحماية حق المواطن في المعلومة من التعتيم والمنع والحيلولة دون عودة الإدارات التونسية إلى علبة مغلقة لا يمكن النفاذ إلى بياناتها.
واعتبر الحمايدي أن المناخ لم يكن مشحوناً بخلاف الوضع في هيئات أخرى، وذلك لوعي النواب من مختلف الكتل بضرورة أن تكون هذه الهيئة قوية وبعيدة عن التجاذبات ما أمكن لحماية مقتضيات الدستور المتعلقة بحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومات.
من جهتها، قالت القيادية بكتلة النهضة، محرزية العبيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة ضمان لحق المواطن وللشفافية أيضاً، وهي لبنة من لبنات إرساء حراس الديمقراطية التي لا تقوم فقط على السلطات الثلاث ومراقبتها لبعضها البعض وإنما أيضاً على مراقبة الهيئات التعديلية التي تحرس حقوق التونسيين وتراقب السلطات الثلاث".
وأشادت بـ"وجود أربع نساء من إجمالي تسعة أعضاء يعد مؤشراً طيباً من حيث تمثيلية المرأة، ووعي النواب بأنهم الخط الأول في الدفاع عن حضورها في الهيئات عبر اختيارها وانتخابها".
