مصر: انتهاكات يومية بحقّ الصحافيين
من تظاهرة أمام نقابة الصحافيين (الأناضول)
شهد النصف الأول من العام 2017 عددًا كبيرًا من الانتهاكات بلغت 463 انتهاكاً، بمعدل حوالى 83 انتهاكًا في الشهر الواحد، وهذا معدل كبير لأنه يعني ببساطة وقوع أكثر من انتهاكين ونصف انتهاك يوميًا، أي لا يمر يوم دون انتهاك تتعرض له الصحافة والصحافيون، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام.
وجاء في التقرير، إن شهر يناير/كانون الثاني، جاء بأعلى معدلات انتهاك وصلت إلى 118 انتهاكًا، تلاه شهر مارس/آذار بـ91 انتهاكًا، ثم شهر فبراير/شباط بـ77 انتهاكًا، وتلاه شهر مايو/أيار بـ66 انتهاكًا، ثم شهر يونيو/حزيران بـ58، وأخيراً شهر أبريل/نيسان 53 انتهاكًا، بحسب المرصد.
وعلى صعيد أنواع الانتهاكات، فقد أكد التقرير، أن حالات الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري بلغت 20 حالة. أما أحكام الحبس التي تم تنفيذها فقد بلغت 4 حالات، بينما بلغ عدد انتهاكات السجون 33 حالة. فيما وصل عدد المحاكمات والبلاغات 274 حالة، وهو الرقم الأكبر في الانتهاكات. أما المنع من التغطية فقد بلغ 69 حالة، والاعتداءات البدنية 44 حالة، بينما وصل عدد منع البرامج والصحف 14 حالة، والفصل من العمل 4 حالات، والمنع من الكتابة 7 حالات، أما التشريعات المقيدة والحظر 5 حالات وبلغت قيود السفر 3 حالات.
كما شهد النصف الأول من 2017 أحداثاً مميزة وكبيرة مثل حجب المواقع والاعتداء على وقفة على سلم نقابة الصحافيين لزملاء محتجين على اتفاقية تيران وصنافير، واعتقال عدد منهم. وهذه الواقعة تحدث لأول مرة، وتقترب كثيراً في حجمها من اقتحام نقابة الصحافيين العام الماضي، فضلاً عن انتخابات نقابة الصحافيين والتشريعات الصحافية والقوانين التي أقرها مجلس النواب، والتي لاقت اعتراضاً كبيراً من نقابة الصحافيين وقتها والوسط الصحافي بشكل عام. كذلك نضيف واقعة منع صحافيين سودانيين من دخول مصر وإعادتهما من مطار القاهرة للسودان، واتهام صحافيين بالإرهاب ومنعهم من السفر، واعتقال عدد منه. كما شهد النصف الأول من العام 2017 أيضاً الإفراج عن عدد من الصحافيين، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً في أعداد الصحافيين المحبوسين، فظل كما هو تقريباً طوال الأشهر الستة بسبب الاستمرار في حبس صحافيين جدد، وفقاً للتقرير.
ففي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017 استهلت الصحافة المصرية العام بعدة انتهاكات، وكان الحدث الأبرز خلال الشهر هو ضم 28 صحافياً وإعلامياً لقائمة الكيانات الإرهابية، وصدور قرار من محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، وسحب جوازات سفرهم، كل ذلك دون محاكمة ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
أما شهر فبراير/شباط، فشهد عدة أحكام بالحبس، وبمدد كبيرة رغم أن معظمها غيابية، وهذا ما ميزه عن باقي الشهور الماضية، حيث صدرت عدة أحكام بالحبس 5 سنوات مع الشغل على كل من الإعلامية آيات عرابي والإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف والإعلامي الفنان محمد شومان، كما صدر حكم بالحبس 6 أشهر على الصحافي صفوت عمران الصحافي بالجمهورية، وكذلك الحكم بمدة مماثلة على هالة البدري، رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون السابقة، والصحافي سعد جلال بالمجلة ذاتها.
أما شهر مارس/آذار فقد شهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، وعلى مقعد النقيب، ولم يتم إجراء الانتخابات خلال الجمعية العمومية الأولى نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% كما تنص لائحة النقابة. وتم عقد جمعية تالية بعد أسبوعين، وأجريت خلالها الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية وخاض الانتخابات 70 مرشحاً على مقاعد التجديد النصفي على ستة مقاعد، وسبعة مرشحين على منصب النقيب. وأسفرت النتائج عن فوز عبد المحسن سلامة بمنصب النقيب بحصوله على ما يزيد عن 2500 صوت مقابل 1900 لمنافسه يحيى قلاش، أما مقاعد التجديد لمجلس النقابة فقد فاز بها كل من جمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة فوق السن ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر وأيمن عبد المجيد تحت السن.
"وكان اللافت خلال هذه المعركة الانتخابية تراجع برامج الحريات لدى المرشحين سواء على مقاعد المجلس، أو على منصب النقيب قياساً بالدورة السابقة، والتي كانت الحريات العامل الحاسم لفوز يحيى قلاش بفارق كبير على منافسه ضياء رشوان، على عكس هذه الجولة التي علا فيها صوت الخدمات على صوت الحريات، بل كانت الخدمات هي الحاسمة لصالح المرشح عبد المحسن سلامة والذي فاز بفارق كبير نسبياً على منافسه قلاش الذي لم يركز بقوة على قضية الحريات كما فعل من قبل، وكان ذلك أحد أسباب تراجعه أمام منافسه"، بحسب التقرير.
أما شهر مايو/أيار فقد شهد إدراج 15 صحافيًا في قائمة الإرهاب بحكم إحدى دوائر محكمة الجنايات. أما الواقعة الثانية السلبية فكانت "حجب عدد من المواقع الإلكترونية بلغت 26 موقعاً من بينها مواقع مصرية تحمل ترخيصاً رسمياً.
واستمرت أزمة حجب المواقع تلقي بظلالها في يونيو/حزيران، ليصل عدد المواقع التي تم حجبها 118 موقعًا، خاصة أنه لم يتم التوصل لحل بشأنها مما أدى الى أضرار مباشرة على الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
وجاء في التقرير، إن شهر يناير/كانون الثاني، جاء بأعلى معدلات انتهاك وصلت إلى 118 انتهاكًا، تلاه شهر مارس/آذار بـ91 انتهاكًا، ثم شهر فبراير/شباط بـ77 انتهاكًا، وتلاه شهر مايو/أيار بـ66 انتهاكًا، ثم شهر يونيو/حزيران بـ58، وأخيراً شهر أبريل/نيسان 53 انتهاكًا، بحسب المرصد.
وعلى صعيد أنواع الانتهاكات، فقد أكد التقرير، أن حالات الاعتقال والاحتجاز والإخفاء القسري بلغت 20 حالة. أما أحكام الحبس التي تم تنفيذها فقد بلغت 4 حالات، بينما بلغ عدد انتهاكات السجون 33 حالة. فيما وصل عدد المحاكمات والبلاغات 274 حالة، وهو الرقم الأكبر في الانتهاكات. أما المنع من التغطية فقد بلغ 69 حالة، والاعتداءات البدنية 44 حالة، بينما وصل عدد منع البرامج والصحف 14 حالة، والفصل من العمل 4 حالات، والمنع من الكتابة 7 حالات، أما التشريعات المقيدة والحظر 5 حالات وبلغت قيود السفر 3 حالات.
كما شهد النصف الأول من 2017 أحداثاً مميزة وكبيرة مثل حجب المواقع والاعتداء على وقفة على سلم نقابة الصحافيين لزملاء محتجين على اتفاقية تيران وصنافير، واعتقال عدد منهم. وهذه الواقعة تحدث لأول مرة، وتقترب كثيراً في حجمها من اقتحام نقابة الصحافيين العام الماضي، فضلاً عن انتخابات نقابة الصحافيين والتشريعات الصحافية والقوانين التي أقرها مجلس النواب، والتي لاقت اعتراضاً كبيراً من نقابة الصحافيين وقتها والوسط الصحافي بشكل عام. كذلك نضيف واقعة منع صحافيين سودانيين من دخول مصر وإعادتهما من مطار القاهرة للسودان، واتهام صحافيين بالإرهاب ومنعهم من السفر، واعتقال عدد منه. كما شهد النصف الأول من العام 2017 أيضاً الإفراج عن عدد من الصحافيين، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً في أعداد الصحافيين المحبوسين، فظل كما هو تقريباً طوال الأشهر الستة بسبب الاستمرار في حبس صحافيين جدد، وفقاً للتقرير.
ففي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017 استهلت الصحافة المصرية العام بعدة انتهاكات، وكان الحدث الأبرز خلال الشهر هو ضم 28 صحافياً وإعلامياً لقائمة الكيانات الإرهابية، وصدور قرار من محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، وسحب جوازات سفرهم، كل ذلك دون محاكمة ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
أما شهر فبراير/شباط، فشهد عدة أحكام بالحبس، وبمدد كبيرة رغم أن معظمها غيابية، وهذا ما ميزه عن باقي الشهور الماضية، حيث صدرت عدة أحكام بالحبس 5 سنوات مع الشغل على كل من الإعلامية آيات عرابي والإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف والإعلامي الفنان محمد شومان، كما صدر حكم بالحبس 6 أشهر على الصحافي صفوت عمران الصحافي بالجمهورية، وكذلك الحكم بمدة مماثلة على هالة البدري، رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون السابقة، والصحافي سعد جلال بالمجلة ذاتها.
أما شهر مارس/آذار فقد شهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، وعلى مقعد النقيب، ولم يتم إجراء الانتخابات خلال الجمعية العمومية الأولى نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% كما تنص لائحة النقابة. وتم عقد جمعية تالية بعد أسبوعين، وأجريت خلالها الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية وخاض الانتخابات 70 مرشحاً على مقاعد التجديد النصفي على ستة مقاعد، وسبعة مرشحين على منصب النقيب. وأسفرت النتائج عن فوز عبد المحسن سلامة بمنصب النقيب بحصوله على ما يزيد عن 2500 صوت مقابل 1900 لمنافسه يحيى قلاش، أما مقاعد التجديد لمجلس النقابة فقد فاز بها كل من جمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة فوق السن ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر وأيمن عبد المجيد تحت السن.
"وكان اللافت خلال هذه المعركة الانتخابية تراجع برامج الحريات لدى المرشحين سواء على مقاعد المجلس، أو على منصب النقيب قياساً بالدورة السابقة، والتي كانت الحريات العامل الحاسم لفوز يحيى قلاش بفارق كبير على منافسه ضياء رشوان، على عكس هذه الجولة التي علا فيها صوت الخدمات على صوت الحريات، بل كانت الخدمات هي الحاسمة لصالح المرشح عبد المحسن سلامة والذي فاز بفارق كبير نسبياً على منافسه قلاش الذي لم يركز بقوة على قضية الحريات كما فعل من قبل، وكان ذلك أحد أسباب تراجعه أمام منافسه"، بحسب التقرير.
أما شهر مايو/أيار فقد شهد إدراج 15 صحافيًا في قائمة الإرهاب بحكم إحدى دوائر محكمة الجنايات. أما الواقعة الثانية السلبية فكانت "حجب عدد من المواقع الإلكترونية بلغت 26 موقعاً من بينها مواقع مصرية تحمل ترخيصاً رسمياً.
واستمرت أزمة حجب المواقع تلقي بظلالها في يونيو/حزيران، ليصل عدد المواقع التي تم حجبها 118 موقعًا، خاصة أنه لم يتم التوصل لحل بشأنها مما أدى الى أضرار مباشرة على الصحافيين.
