"غوغل" متهمة بالتمييز ضد النساء.... والقضاء يطلب سجلات الرواتب

أمر القاضي الأميركي، ستيف برلين، شركة "غوغل" بتسليم سجلات رواتب الموظفين في 2014 إلى الحكومة الفدرالية، بالإضافة إلى أرقام وعناوين موظفين تواصلت معهم الشركة لإجراء مقابلات عمل، على خلفية تحقيق تجريه وزارة العمل الأميركية واتهام الشركة بالتمييز المنهجي ضد المرأة.

القرار الصادر، أمس الأحد، قد يساعد وزارة العمل في بناء قضية رسمية ضد الشركة، إذ رفضت "غوغل" مراراً الكشف عن بيانات أساسية في القضية التي تعدّ الأبرز في مجال التمييز ضدّ النساء في "وادي السيليكون".

واعتبرت وزارة العمل أن الحصول على السجلات المذكورة يساعدها في تفسير الفجوة "الحادة" في الأجور بين النساء والرجال، علماً أن الأمر القضائي لم يشمل كافة البيانات التي طلبتها الوزارة، ما اعتبره البعض انحيازاً من القاضي إلى جانب "غوغل".

يُذكر أن وزارة العمل الأميركية اتهمت "غوغل" علناً بـ "التفاوتات في التعويضات النظامية"، في أبريل/نيسان الماضي، ووجدت في تحقيقها الأولي أن النساء في مناصب مختلفة يتقاضين أجوراً أقل من زملائهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور يأتي في وقت تتزايد فيه إجراءات التدقيق في التمييز الجندري والتحرش الجنسي في شركات التكنولوجيا، بينها فضيحة التحرش في "أوبر" وتورط مستثمرين بارزين في قضايا مماثلة.


(العربي الجديد)