إقالة الياس الغربي تقسم النقابات التونسية

يبدو أن إقالة رئيس التلفزيون الرسمي التونسي، الياس الغربي، مساء الجمعة، بقرار من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، لن تمر من دون أن تثير موجة من الارتياح لدى بعضهم والاحتجاج لدى بعض آخر. فلأول مرة منذ الثورة التونسية تبدو حدّة الانقسام بين الأطراف المتدخلة في الساحة الإعلامية بهذا الشكل المعلن.

فلئن اتخذت رئاسة الحكومة قرار الإقالة لرئيس التلفزيون الرسمي، معتبرةً تأخير بث نشرة الأنباء الرئيسية لمدة ساعة ونصف الساعة خطأ لا يغتفر، فقد عارضتها في هذا القرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، معتبرةً القرار غير قانوني ولا يؤسس لإعلام رسمي (عمومي) ديمقراطي. الجديد بعد قرار رئاسة الحكومة التونسية هو الخلاف بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، خلاف بدا واضحاً ولأول مرة من خلال البيانين اللذين أصدراهما.

ففي الوقت الذي ساندت فيه النقابة العامة للإعلام قرار رئيس الحكومة التونسية، مؤكدةً أن "هذا القرار (جاء) متفاعلاً مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لإنقاذ المرفق العام والشروع في عملية إصلاح شاملة عجز عنها المدير العام المقال". وأكدت "على ضرورة الشروع في إحداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي يحدّد تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي بعيداً عن كل التجاذبات".

ورأت النقابة العامة للإعلام أن "تأخير بث نشرة الأخبار لمدة ساعة ونصف الساعة يتحمل مسؤوليته المسؤول الأول بالمؤسسة (التلفزيون الرسمي) الذي زرع سياسة التسيب واللامبالاة منذ فترة".
في مقابل ذلك، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "رفضها هذا التمشي الذي لا يخدم حرية الإعلام ولا التجربة الديمقراطية الهشة". وشددت على "ضرورة أن تتحمل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) مسؤوليتها في تقييم جدي وعلمي لأداء المسؤولين على وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري، وتحديد نقاط الضعف وأسباب تعطل مسار الإصلاح".

وأشار بيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أن "الإجراء الأخير (الإقالة) يأتي في سياق السياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي من خلال تسميات فوقية مسقطة تعتمد الولاء على حساب الكفاءة، في ظل تعطيل ممنهج لكل محاولات الإصلاح في التلفزة التونسية ورفضها لعقد البرامج والأهداف المتوافق عليه، فضلاً عن التلكّؤ في رصد الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسة بغاية الابتزاز وفرض أجنداتها".

هذا الخلاف بين النقابتين قد تجد فيه الحكومة التونسية فرصة لفرض اختياراتها في القطاع الإعلامي، وفقاً لما أكده لـ"العربي الجديد" كثير من المتابعين للشأن الإعلامي في تونس، مبينين أنّ دعم النقابة العامة للإعلام لقرار رئيس الحكومة هو إعلان دعم من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعدّ اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية والاجتماعية في تونس، وهو ما برز مؤخراً من خلال نجاح أمينه العام في فكّ اعتصام الكامور في الحقول النفطية بمحافظة تطاوين بالجنوب الشرقي التونسي، بعد أن عجزت الحكومة والأحزاب المشكلة لها عن حل هذا الإشكال منذ ما يزيد عن الشهر والنصف الشهر.

هذا الدعم من قبل النقابة العامة للإعلام يجعل من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يتمتع بدعم كبير لم يحظ به سلفه الحبيب الصيد عندما قام بإقالة رئيس التلفزيون الرسمي منذ سنة ونصف السنة ودخل في خلاف مع الهايكا ومع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على حدّ سواء.