"تيران وصنافير" وحساسية الصحافة في ذكرى انتصارها

أعلن نائب رئيس تحرير جريدة "المساء"، الصحافي مختار عبد العال، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، اعتصامه بمبنى الصحيفة، اعتراضاً على حذف ملف أعده عن تمرير اتفاقية تيران وصنافير، في مناقشات مجلس النواب المصري، خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد العال إن رئيس التحرير، خالد السكران، مارس ضغطاً عليه لحذف الملف الذي أعده بعنوان "تيران وصنافير... الفصل قبل الأخير"، استند فيه إلى آراء مصادر عن جواز مناقشة مجلس النواب لاتفاقية الجزيرتين بعد صدور حكم قضائي بمصريتهما.

وبحسب الصحافي "الملف عبارة عن استطلاع آراء المؤيدين والمعارضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أمام البرلمان، وتضمن آراء 4 شخصيات مؤيدة لمناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، ورأي اثنين من المعارضين لمناقشتها هما أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب والمحامي علي أيوب".

ونقل عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، عن عبد العال، أنه "فوجئ بمنع نشر الصفحة بحجة أن القضية حساسة وغير مسموح بنشر أية موضوعات عن مصرية تيران وصنافير، بالإضافة إلى أن مقاله المنشور بالصفحة عن المادة 77 في قانون العقوبات والتي تعاقب كل من يفرط في الأرض بالإعدام غير مسموح بنشره".

من جهتها، دعت صفحة الموقف المصري، على "فيسبوك"، جميع الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية الحكومية والخاصة، بمراسلتها في حال صدرت تعليمات بمنع النشر عن تيران وصنافير.

في السياق ذاته، أعلنت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، تمسكها بـ"مصرية تيران وصنافير ومشاركتها في فعاليات رفض مناقشة الاتفاقية"، كما دعت الجبهة لـ"التصدي نقابيًا ومهنيًا لمن يبررون بيع الأرض".

وأعلنت الجبهة في بيان لها اليوم، السبت، "رفضها لمحاولات النظام الحالي التنازل عن الأرض المصرية"، مؤكدة أنها ستشارك في فعاليات القوى الوطنية، لرفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل البرلمان، دفاعا عن الأرض المصرية وانتصارا للدستور ولدولة مدنية قائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات.

 وأكدت الجبهة أن اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية، هي اتفاقية منعدمة وباطلة بحكم نهائي، ودعت الجبهة الصحافيين، للوقوف بكل الطرق النقابية والمهنية صفًا واحدًا، في وجه من يبررون جريمة التنازل عن الأرض المصرية، داخل الصحافة، رأيًا برأي، وعبر نشر جميع الحقائق حول الاتفاقية.

وقالت الجبهة "النظام الذي يتنازل عن أرض الوطن ويهدر أحكام القضاء هو نظام فاقد للشرعية، ومن يبررون بيع الأرض المصرية هم أنفسهم الذين برروا ويبررون الاعتداء على الحريات والتضييق على الصحافة وسجن الصحافيين، وهؤلاء هم من سيظلون شوكة في يد أي نظام لتركيع الصحافة وتحويلها عن مهمتها في الدفاع عن الحريات والمظلومين إلى بوق للنظام أي نظام. فمن يقفون اليوم للدفاع عن بيع الأرض المصرية، هم من دافعوا أمس عن نظام مبارك، وتحالفوا مع الإخوان، وبرروا جرائم النظام الحالي في حق المصريين".

وأكدت الجبهة أن "نظام استحل أرواح المصريين، وحرياتهم وحبس الصحافيين، لن يصعب عليه بيع الأرض المصرية".

وأعلنت الجبهة أنها ستشارك من خلال ممثلين لها في الدعوة لرفع العلم المصري والتي تأتي بالتزامن مع يوم الصحافي، وهو ذكرى انتصار الصحافيين عام 1995 في معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995 المعروف بـ "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد". ففي ذلك  اليوم اجتمعت الجمعية العمومية للصحافيين لرفض القانون 1993 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد" والذي زاد العقوبات فضاعف سنوات الحبس والغرامات وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وظلت الجمعية العمومية للنقابة في حالة انعقاد مستمر لمدة عام مصممة على إسقاط القانون.