بذكرى اقتحام النقابة.. صحافيون مصريون ممنوعون من الحضور والإحياء
من إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بالنقابة (العربي الجديد)
أصدرت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات (مبادرة مجتمع مدني مصرية) تقريرًا بعنوان "تكريس الهيمنة واستكمال السيطرة"، حول الحريات الصحافية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017، بالتعاون مع عدد من المنظمات والمراكز المصرية المهتمة بحرية الصحافة.
وقالت الجبهة في بيانها "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة، بينما تتراجع أوضاع الحريات الصحافية في مصر لتحتل موقعها بين أسوأ 20 دولة في العالم، بعد أن احتلت المركز رقم 161 عالميا، في تصنيف حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة (مراسلون بلا حدود)، وبدلا من أن تقوم نقابة الصحافيين بدورها في الدفاع عن المهنة والحريات الصحافية، فإنها لجأت إلى إغلاق الأبواب أمام صحافييها لإحياء هذا اليوم، من خلال وضع (سقّالات) داخل النقابة، وعلى سلمها، لمنع دعوات إحياء اليوم، وإحياء ذكرى انتفاضة الصحافيين ضد جريمة اقتحام نقابتهم".
وكانت نقابة الصحافيين المصرية، قد أصدرت تعليمات لأفراد أمن النقابة، أمس الخميس، بمنع دخول غير أعضاء النقابة، للمقر، لحضور مؤتمر إحياء الذكرى الأولى لاقتحام النقابة، الذي دعت له الجبهة، وحدثت مشادات بين المدعوين وأفراد الأمن، الذين أكدوا تنفيذهم تعليمات مجلس النقابة.
كما أقدمت النقابة على قطع تيار الكهرباء عن المبنى لمدة زمنية وجيزة، لإفساد مراسم إحياء ذكرى اقتحام النقابة، وأقامت "سقالات" في بهو النقابة الرئيسي، لعرقلة الحشد.
وأضافت الجبهة في بيانها "وسط محاولات تأميم نقابة الصحافيين وتحويلها لنادٍ، واستكمالا لمحاولات السيطرة على النقابات، والحملة على المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، واستهداف الحريات العامة؛ فإن جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، إذ تعرب عن اعتزازها بوقفة الصحافيين في عمومية الكرامة، للتصدي للهجمة على نقابتهم، فإنها في الوقت نفسه، ترى أن ممارسات هيئة مكتب نقابة الصحافيين جاءت، لتشير إلى استمرار نفس الأوضاع التي أدت لانتفاضة الصحافيين، ومحاولات فرض الحصار على النقابة، وإخضاعها للسيطرة الحكومية، وكذلك استمرار الهجمة على حرية الصحافة".
ونظم عشرات الصحافيين المصريين، وقفة احتجاجية رمزية، على سلم النقابة، أمس الخميس.
اقــرأ أيضاً
وكانت لجنة حريات نقابة الصحافيين، في مجلس النقابة المنصرم، قد أصدرت تقريرها السنوي الذي أقرّته الجمعية العمومية، ورصدت فيه أكثر من 1500 انتهاك ضد الحريات الصحافية، والإعلامية، تنوعت بين الاعتقال والتوقيف والحبس، والاعتداء على الصحافيين ومنعهم من ممارسة عملهم وتكسير معداتهم، ومهاجمة مقار الصحف، واقتحامها، والتوسع في قرارات حظر النشر، ومنْع المقالات، وصولا إلى وقف طباعة الصحف ومصادرتها تماما، في إشارة لعودة ممارسات قديمة، وعودة الرقابة إلى مطابع الصحف مرة أخرى.
أما في ما يتعلق برصد الجبهة للانتهاكات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، فتم رصد أكثر من 203 انتهاكات، بحق الصحافيين والإعلاميين، تنوعت بين 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدٍّ بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحافيا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن، و7 أحكام متنوعة بالحبس، و 6 تحقيقات في بلاغات ضد صحافيين، كما تضم أحكاما بغرامات مالية بحق 14 صحافيا وإعلاميا، و5 وقائع مصادرة، ومنع مقالات من النشر، وقرارا واحدا بحظر النشر، فضلا عن 4 بلاغات من مؤسسات في الدولة، بينها بلاغان من وزارة الداخلية وعاملين فيها ضد صحافيين ومؤسسات صحافية، وبلاغ من مجلس النواب ضد صحيفة ورئيس تحريرها، وبلاغ من مؤسسة الأهرام ضد رئيس مجلس إدارتها المستقيل على خلفية تصريحات لأحد البرامج.
ولفتت الجبهة، إلى أن الهجمة على الحريات الصحافية ظهرت في أعنف تجلياتها من خلال حبس عشرات الصحافيين والقبض عليهم واعتقالهم، ووجود أكثر من 27 صحافيا خلف القضبان وقت صدور التقرير، سواء على ذمة أحكام قضائية أم قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية، فضلا عن الشكاوى الخاصة بمنع العلاج والزيارة عن عدد كبير منهم، وصولا لحبس 4 صحافيين داخل سجن العقرب شديد الحراسة، (المعروف بمقبرة المعتقلين) رغم أن بعضهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي ورغم المطالبات الحقوقية بإغلاق السجن بسبب الأوضاع المأساوية للسجناء داخله ولما يمثله من انتهاك للحق في الحياة.
اقــرأ أيضاً
وأشارت الجبهة، إلى أن الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري، شهدت أيضا دخول مؤسسات يفترض فيها الدفاع عن الحريات الصحافية، على خط المنع والانتهاك، وهو ما ظهر بشكل واضح في قرارات مجلس النواب بمنع الصحافيين من تغطية وقائع الجلسات، ومنع التعامل مع مراسلة صحيفة المقال، بل ودخل رئيس المجلس على خط الهجوم على الصحافة عبر تصريحات مباشرة ضد مؤسسة الأهرام والعاملين فيها، كما وصل الأمر إلى تحريك دعوى قضائية ضد صحيفة المقال ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، على خلفية نشْر مانشيتات تنتقد عمل البرلمان، ومن خلال نصوص قانونية قديمة تخص إهانة المؤسسات، وهي النصوص التي كان رئيس المجلس أحد المطالبين بإلغائها من خلال مشاركته في اللجنة الخاصة بوضع تشريعات لمنع الحبس في قضايا النشر، ضمن أعمال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية التي يجري على قدم وساق التراجع عن القانون الذي أعدّته.
وحذرت الجبهة، من ظهور اتجاه جديد، تتبنّاه النيابة العامة في تعاملها مع قضايا الصحافيين، من خلال التوسع في توجيه اتهامات انتحال صفة صحافي للزملاء غير النقابيين، دون العودة لنقابة الصحافيين، وفي تجاهل لنصوص القيد في قانون النقابة، والتي تضع شرط ممارسة المهنة كأحد الشروط للحصول على عضويتها، وهو ما يتحتم معه ممارسة العمل الصحافي قبل عضوية النقابة، وكذلك في تجاهل لطبيعة السوق الصحافي والذي يحرم قطاعات واسعة من عضوية النقابة، هم العاملون في المواقع الإلكترونية ، بسبب قصور التشريعات الصحافية المنظمة للمهنة.
"ولم تقف محاولات استكمال الهيمنة، وإحكام السيطرة على الصحافة والإعلام، عند حد الاعتداءات المباشرة، لكنها امتدت إلى فرض الهيمنة من خلال النصوص القانونية، والقرارات الإدارية، وهو ما ظهر بشكل واضح في طريقة اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي، بعد تجاهل تحذيرات نقابة الصحافيين، حول التلاعب بالقوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات وفلسفتها، وهو ما ظهر بشكل واضح في اختيار رئيسين للمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ثار الصحافيون ضدهما، وتم طردهما من مؤسساتهم بسبب موقفهما المعادي للحريات الصحافية، وتعبيرهما عن النظام القديم"، بحسب تقرير الجبهة.
ويزيد من المخاوف الجبهة "أن هذه الهيئات هي المسؤولة عن اختيار رؤساء المؤسسات الصحافية والإعلامية، التي ستتحكم في السياسات الإعلامية خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها ستكون المسؤولة عن إبداء الرأي فيما تبقى من مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما يعني تكريس الوضع القائم المعادي للحريات، فضلا عن وجود مخاوف من اللجوء لفرض المزيد من القيود على العمل الصحافي والإعلامي من خلال هذه القوانين".
وقالت الجبهة في بيانها "يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة، بينما تتراجع أوضاع الحريات الصحافية في مصر لتحتل موقعها بين أسوأ 20 دولة في العالم، بعد أن احتلت المركز رقم 161 عالميا، في تصنيف حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة (مراسلون بلا حدود)، وبدلا من أن تقوم نقابة الصحافيين بدورها في الدفاع عن المهنة والحريات الصحافية، فإنها لجأت إلى إغلاق الأبواب أمام صحافييها لإحياء هذا اليوم، من خلال وضع (سقّالات) داخل النقابة، وعلى سلمها، لمنع دعوات إحياء اليوم، وإحياء ذكرى انتفاضة الصحافيين ضد جريمة اقتحام نقابتهم".
وكانت نقابة الصحافيين المصرية، قد أصدرت تعليمات لأفراد أمن النقابة، أمس الخميس، بمنع دخول غير أعضاء النقابة، للمقر، لحضور مؤتمر إحياء الذكرى الأولى لاقتحام النقابة، الذي دعت له الجبهة، وحدثت مشادات بين المدعوين وأفراد الأمن، الذين أكدوا تنفيذهم تعليمات مجلس النقابة.
كما أقدمت النقابة على قطع تيار الكهرباء عن المبنى لمدة زمنية وجيزة، لإفساد مراسم إحياء ذكرى اقتحام النقابة، وأقامت "سقالات" في بهو النقابة الرئيسي، لعرقلة الحشد.
وأضافت الجبهة في بيانها "وسط محاولات تأميم نقابة الصحافيين وتحويلها لنادٍ، واستكمالا لمحاولات السيطرة على النقابات، والحملة على المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، واستهداف الحريات العامة؛ فإن جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، إذ تعرب عن اعتزازها بوقفة الصحافيين في عمومية الكرامة، للتصدي للهجمة على نقابتهم، فإنها في الوقت نفسه، ترى أن ممارسات هيئة مكتب نقابة الصحافيين جاءت، لتشير إلى استمرار نفس الأوضاع التي أدت لانتفاضة الصحافيين، ومحاولات فرض الحصار على النقابة، وإخضاعها للسيطرة الحكومية، وكذلك استمرار الهجمة على حرية الصحافة".
ونظم عشرات الصحافيين المصريين، وقفة احتجاجية رمزية، على سلم النقابة، أمس الخميس.
وكانت لجنة حريات نقابة الصحافيين، في مجلس النقابة المنصرم، قد أصدرت تقريرها السنوي الذي أقرّته الجمعية العمومية، ورصدت فيه أكثر من 1500 انتهاك ضد الحريات الصحافية، والإعلامية، تنوعت بين الاعتقال والتوقيف والحبس، والاعتداء على الصحافيين ومنعهم من ممارسة عملهم وتكسير معداتهم، ومهاجمة مقار الصحف، واقتحامها، والتوسع في قرارات حظر النشر، ومنْع المقالات، وصولا إلى وقف طباعة الصحف ومصادرتها تماما، في إشارة لعودة ممارسات قديمة، وعودة الرقابة إلى مطابع الصحف مرة أخرى.
أما في ما يتعلق برصد الجبهة للانتهاكات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، فتم رصد أكثر من 203 انتهاكات، بحق الصحافيين والإعلاميين، تنوعت بين 93 حالة منع من التغطية، و52 حالة تعدٍّ بالقول أو الضرب أو الإصابة، و10 وقائع إتلاف معدات، والقبض على 13 صحافيا، بعضهم لا يزال قيد الاعتقال حتى الآن، و7 أحكام متنوعة بالحبس، و 6 تحقيقات في بلاغات ضد صحافيين، كما تضم أحكاما بغرامات مالية بحق 14 صحافيا وإعلاميا، و5 وقائع مصادرة، ومنع مقالات من النشر، وقرارا واحدا بحظر النشر، فضلا عن 4 بلاغات من مؤسسات في الدولة، بينها بلاغان من وزارة الداخلية وعاملين فيها ضد صحافيين ومؤسسات صحافية، وبلاغ من مجلس النواب ضد صحيفة ورئيس تحريرها، وبلاغ من مؤسسة الأهرام ضد رئيس مجلس إدارتها المستقيل على خلفية تصريحات لأحد البرامج.
ولفتت الجبهة، إلى أن الهجمة على الحريات الصحافية ظهرت في أعنف تجلياتها من خلال حبس عشرات الصحافيين والقبض عليهم واعتقالهم، ووجود أكثر من 27 صحافيا خلف القضبان وقت صدور التقرير، سواء على ذمة أحكام قضائية أم قيد الحبس الاحتياطي، بعضهم تجاوز فترات الحبس القانونية، فضلا عن الشكاوى الخاصة بمنع العلاج والزيارة عن عدد كبير منهم، وصولا لحبس 4 صحافيين داخل سجن العقرب شديد الحراسة، (المعروف بمقبرة المعتقلين) رغم أن بعضهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي ورغم المطالبات الحقوقية بإغلاق السجن بسبب الأوضاع المأساوية للسجناء داخله ولما يمثله من انتهاك للحق في الحياة.
وأشارت الجبهة، إلى أن الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري، شهدت أيضا دخول مؤسسات يفترض فيها الدفاع عن الحريات الصحافية، على خط المنع والانتهاك، وهو ما ظهر بشكل واضح في قرارات مجلس النواب بمنع الصحافيين من تغطية وقائع الجلسات، ومنع التعامل مع مراسلة صحيفة المقال، بل ودخل رئيس المجلس على خط الهجوم على الصحافة عبر تصريحات مباشرة ضد مؤسسة الأهرام والعاملين فيها، كما وصل الأمر إلى تحريك دعوى قضائية ضد صحيفة المقال ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، على خلفية نشْر مانشيتات تنتقد عمل البرلمان، ومن خلال نصوص قانونية قديمة تخص إهانة المؤسسات، وهي النصوص التي كان رئيس المجلس أحد المطالبين بإلغائها من خلال مشاركته في اللجنة الخاصة بوضع تشريعات لمنع الحبس في قضايا النشر، ضمن أعمال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية التي يجري على قدم وساق التراجع عن القانون الذي أعدّته.
وحذرت الجبهة، من ظهور اتجاه جديد، تتبنّاه النيابة العامة في تعاملها مع قضايا الصحافيين، من خلال التوسع في توجيه اتهامات انتحال صفة صحافي للزملاء غير النقابيين، دون العودة لنقابة الصحافيين، وفي تجاهل لنصوص القيد في قانون النقابة، والتي تضع شرط ممارسة المهنة كأحد الشروط للحصول على عضويتها، وهو ما يتحتم معه ممارسة العمل الصحافي قبل عضوية النقابة، وكذلك في تجاهل لطبيعة السوق الصحافي والذي يحرم قطاعات واسعة من عضوية النقابة، هم العاملون في المواقع الإلكترونية ، بسبب قصور التشريعات الصحافية المنظمة للمهنة.
"ولم تقف محاولات استكمال الهيمنة، وإحكام السيطرة على الصحافة والإعلام، عند حد الاعتداءات المباشرة، لكنها امتدت إلى فرض الهيمنة من خلال النصوص القانونية، والقرارات الإدارية، وهو ما ظهر بشكل واضح في طريقة اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي، بعد تجاهل تحذيرات نقابة الصحافيين، حول التلاعب بالقوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات وفلسفتها، وهو ما ظهر بشكل واضح في اختيار رئيسين للمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ثار الصحافيون ضدهما، وتم طردهما من مؤسساتهم بسبب موقفهما المعادي للحريات الصحافية، وتعبيرهما عن النظام القديم"، بحسب تقرير الجبهة.
ويزيد من المخاوف الجبهة "أن هذه الهيئات هي المسؤولة عن اختيار رؤساء المؤسسات الصحافية والإعلامية، التي ستتحكم في السياسات الإعلامية خلال الفترة القادمة، فضلا عن أنها ستكون المسؤولة عن إبداء الرأي فيما تبقى من مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما يعني تكريس الوضع القائم المعادي للحريات، فضلا عن وجود مخاوف من اللجوء لفرض المزيد من القيود على العمل الصحافي والإعلامي من خلال هذه القوانين".
