المواقع المحجوبة تُصعّد... و"الصحافيين المصريين" تساند 4 مواقع فقط
ودعا المجتمعون إلى عقد مؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين، عند الساعة الثانية غداً الأربعاء، لمناقشة موضوع الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون، وتأثيره على أوضاع مئات العاملين والصحافيين في المواقع المحجوبة، بينهم أكثر من مئة عضو في نقابة الصحافيين.
وأكد المجتمعون أن "الحجب يمثل تصاعداً جديداً في الهجمة على حرية الصحافة، إذ انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة".
وأشاروا إلى أن "عدداً كبيراً من المواقع المحجوبة خاضعة لأحكام القوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من "المجلس الأعلى للصحافة"، ما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأي مخالفات قانونية، ما لم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب، والتي أُعلن عنها في البداية عبر مصادر أمنية مجهولة، في تدخل سافر في إدارة هذه الصحف، ومصادرة حق التنوع والاختلاف، فضلاً عن كونه عقاباً جماعياً على مخالفات غير موجودة للصحافيين والعاملين في هذه المواقع".
وأعلنوا عن قرارهم تقديم بلاغ جماعي للنائب العام، باسم كل المواقع المحجوبة، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها من دون سند من قانون أو دستور.
وأكدوا أنهم يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابتهم (نقابة الصحافيين المصريين)، في حالة عدم حل الأزمة في بداية الأسبوع القادم، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلّمها، مع مواصلة التحركات القانونية على المستويات كافة، بدءاً من النقابة ووصولاً إلى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.
ودعا ممثلو المواقع جميع الزملاء الصحافيين إلى التضامن معهم، والمشاركة في مؤتمرهم الصحافي وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب، والتي تتمدد يوماً بعد يوم لتطاول مواقع جديدة، ما يشكل خطراً على مهنة الصحافة ومستقبلها، وعودة لسياسات الصوت الواحد، وكتْم الأصوات المخالفة.
في السياق نفسه، أصدر أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وهم: جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، بياناً حول "القرار اللقيط بحجب عدد من المواقع المصرية".
وأبدى أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الموقّعين على هذا البيان رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر، ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية.
وقال أعضاء مجلس نقابة الصحافيين إن "هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، كما تؤكد قرارات الحجب اللقيطة التي صدرت عن جهة مجهولة أن أعداء حرية الصحافة في مؤسسات الدولة يسيطرون على المشهد تماماً ويفرضون وجهة نظرهم بعيداً عن كل قانون".
وأضافوا أن "إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة بل إنها مجرد حملة للقمع والمصادرة".
وأكد الموقعون على البيان أنهم تقدموا بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، صباح السبت الماضي، لكنهم "لم يتلقوا إجابة حتى هذه اللحظة، ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة وللائحة التنفيذية، وانتظروا من نقيب الصحافيين المسارعة بالدعوة إلى اجتماع طارئ لبحث الأزمة التي قد تؤدي إلى فقدان المئات من الصحافيين لمصدر دخلهم".
وجاء في البيان أيضاً "إننا وإذ نؤكد دعمنا ووقوفنا مع المئات من الزملاء بعد حجب مواقعهم، فنعلن عن رفضنا لهذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة وحرية الكلمة. إن الموقعين على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين يتضامنون بشكل كامل مع مواقع "المصريون" و"مصر العربية" و"مدى مصر" و"البورصة" و"ديلي نيوز" و"محيط"".
ودعا أعضاء مجلس النقابة رؤساء تحرير هذه المواقع إلى حضور اجتماع مغلق، غداً الأربعاء عند الساعة الواحدة والنصف، في مبنى النقابة، يعقبه مؤتمر صحافي لإعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة على الصحافة وحريتها، وعلى الزملاء وحقهم في العمل ولقمة العيش.
أما نقابة الصحافيين المصريين فلم تصدر أي رد فعل تجاه الواقعة، باستثناء تصريحات للنقيب الحالي، عبدالمحسن سلامة، أيّد فيها حجب المواقع بحجة أنها "تبث أفكاراً متطرفة"، قبل أن يعلن تقدمه لـ "المجلس الأعلى للصحافة والإعلام" بمذكرة بشأن أربعة مواقع إخبارية محجوبة فقط، وهي: "مدى مصر"، "مصر العربية"، و"المصريون"، و"البورصة".
يذكر أن النظام المصري أصدر قراراً بحجب 21 موقعاً صحافياً، في 25 مايو/أيار الحالي، بادعاء "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب".
وفي غضون ساعات، حُجبت مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية" و"عربي 21" و"الشعب" و"قناة الشرق" و"كلمتي" و"الحرية بوست"، بالإضافة إلى "حسم" و"حماس" و"إخوان أون لاين" و"نافذة مصر" و"بوابة القاهرة" و"رصد"، ثم فوجئ العاملون في موقعي "ديلي نيوز إيجيبت" و"البورصة" بحجبهما بعد أيام.
كما حجبت الحكومة المصرية موقع صحيفة "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وأدانت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" القرار، وتقدمت بدعوى قضائية لإلغائه في يناير/كانون الثاني في العام الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية، قبل أن تحال الدعوى إلى هيئة للمفوضين لإبداء الرأي في يوليو/تموز الماضي.
