وقف بثّ جلسات البرلمان المصري: تمهيد لتمرير "تيران وصنافير"

بدأ النظام المصري خطوات التمهيد لتمرير اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، كإحدى النتائج غير المعلنة للقمة الإسلامية الأميركية في الرياض، إذ أعلن عن إغلاق قناة "صوت الشعب" المعنية ببث جلسات مجلس النواب، تزامناً مع استدعاء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، لخمسين نائباً، مساء أمس، لاستعجال البرلمان في مناقشة الاتفاقية.

وتلقى رئيس قطاع الأخبار في "التلفزيون المصري"، خالد مهني، خطاباً رسمياً من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، يُفيد بسحب تردد قناة "صوت الشعب" وإغلاقها نهائياً، اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، بالإضافة إلى نقل برامجها إلى شاشة "النيل للأخبار"، بحجة تقليص أعداد المحطات الفضائية والعاملين داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو".

وتقدم عضو البرلمان عن "حزب التجمع"، عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل، الثلاثاء، لاستدعاء رئيس الوزراء، والرد على تساؤلات النواب بشأن كواليس إصدار قرار غلق قناة "صوت الشعب" الخاصة بنقل جلسات ولجان مجلس النواب، ما يحرم المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما يدور داخل المجلس، بعد وقف البث المباشر والمسجل للجلسات.

وفور توليه منصبه بترتيب من الأجهزة الاستخباراتية الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر رئيس البرلمان، علي عبدالعال، قراراً بوقف البث المباشر للجلسات في 11 يناير/كانون الثاني 2016، وخالف وعوده المتكررة بعودة البث "في وقت قريب". وطيلة هذه الفترة اكتفى الشعب المصري بمتابعة الجلسات مسجلة ومجتزئة، بسبب "منتجتها" قبل إذاعتها.

وقال عبدالحميد كمال "فوجئنا بصدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف بث قناة صوت الشعب، ابتداء من 1 يونيو 2017، وهو قرار يتنافى مع قواعد الشفافية، على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات، ويملك الحق الأصيل في المعرفة، ونقل المعلومات، فضلاً عن نص الدستور صراحة على علانية الجلسات".

وهناك محاولات من جانب هيئة الإعلام لإغلاق ست قنوات إقليمية تنقل الأحداث بالمحليات في المحافظات، وهي: "الثالثة" الخاصة بالعاصمة القاهرة، و"الرابعة" الخاصة بمنطقة القناة، و"الخامسة" الخاصة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، و"السادسة" الخاصة بمنطقة الدلتا، و"السابعة" الخاصة بالصعيد، و"الثامنة" الخاصة بالأقصر وأسوان، وفقاً لكمال.

ودعا كمال لجنة الإعلام في البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة لبحث هذه القرارات التي تُصادر حق الشعب في معرفة المعلومات، مشيراً إلى عمل الآلاف من العاملين والفنيين والإعلاميين والصحافيين في هذه القنوات التابعة للدولة، وغلقها يُهدر مئات الملايين من الجنيهات المصروفة عليها طوال السنوات الماضية.

ونصت المادة (68) من الدستور المصري على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، والتظلم من رفض إعطائها، وعقوبة حجبها أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً".