تزايد ضحايا الابتزاز الإلكتروني في العراق

أسباب مادية وعاطفية تدفع لارتكاب جرائم الإلكترونيّة وضحايا تزداد أعدادهم يومًا بعد آخر، في واحدة من الجرائم الكثيرة المنتشرة في العراق. إذ تتلقى المحاكم العراقية باستمرار العديد من دعاوى التهديد والابتزاز الإلكتروني، فيما تشير الوقائع القضائية إلى أن أغلب الضحايا فتيات جرى الحصول على صورهن الشخصية باستدراجهن أو اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قاضي التحقيق محمد سلمان في حديث صحافي، إن حالات الابتزاز الإلكتروني في تصاعد، وبدأت تأخذ معدلات ليست بالقليلة ودوافعها بحسب ما معروض أمام القضاء العراقي عديدة منها يحمل أسبابا مادية واخرى عاطفية.

وأضاف سلمان، أن الجاني وهو في الغالب متمكن من الجوانب الإلكترونيّة، يقوم بإكراه ضحيته على دفع مبالغ مالية أو تقديم تنازلات معنوية لقاء عدم نشر معلومات أو صور حصل عليها باستخدام إمكانياته في اختراق المواقع الإلكترونيّة، والحصول على معلومات الحسابات. وأن الجميع بات يعرف بإمكانية اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الهواتف الذكية والوصول إلى البيانات الشخصية كالصور والمقاطع الفيديو.

وأشار إلى أنّ البعض يستدرج الضحية للحصول على تلك البيانات من خلال علاقات عاطفية ومن ثم تبدأ عملية الابتزاز، مؤكّداً أن الجناة وفقاً لما معروض أمام القضاء العراقي ليسوا محليين من الداخل فحسب، بل هناك آخرون من جنسيات أخرى ومن دول مختلفة، وأن بعض حالات الابتزاز طالت شخصيات عامة على مختلف الأصعدة، من خلال تهديدهم بكشف أسرارهم الشخصية الموجودة على حسابات الإلكترونيّة أو أجهزة اتصالاتهم بغية الحصول على منافع مالية.

من جهته، أكد الباحث الاجتماعي مجيد التميمي لـ"العربي الجديد"، أنّ الجرائم الإلكترونيّة باتت تنافس الجرائم العادية على أرض الواقع نتيجة عدم استيعاب الضحايا كيفية الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية بشكل عام، خصوصاً أنّ الكثير من الضحايا هنّ من الفتيات اللواتي يقعن فريسة العاطفة الخادعة أو الابتزاز من أجل الحصول على المال أو حتى الوصول إلى الفتاة نفسها ومساومتها على ذلك بفضح صورها في حال الرفض.

ونوّه التميمي، إلى أنّ الكثير من تلك الجرائم انتهت بانفصال الزوجين بعد تلقي الزوج رسالة عن زوجته، أو لمجرد الشك بزوجته بعد أول رسالة تصله من مرتكبي تلك الجرائم، خصوصاً  مع غياب الدور العائلة في كيفية استخدام هذه المواقع أو التشديد على عدم الاستخدام المفرط والنشر اليومي بسبب ومن غير سبب لأن أغلب الضحايا من الفتيات اللواتي لا يزلن في مقتبل العمر.

وبيّن التميمي، أن "نحو 87٪ من الفتيات وقعن ضحية تلك الجرائم نتيجة سوء استخدامهن لمواقع التواصل الاجتماعي ولثقتهن بالحسابات الإلكترونيّة بغض النظر عمّا إذا كانت حسابات وهمية أو حقيقية، فقد أخذتهن العاطفة وراء ذلك. كما أنّ الكثير منهن يجهلن كيفية الحفاظ على حساباتهن الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اختراق تلك الحسابات أملا يسير بالنسبة لضعاف النفوس ومرتكبي الجريمة الإلكترونيّة".

وأشار إلى أن "أهم خطوة في معالجة تلك الجرائم تفعيل الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخصوصية في حال كان الأبناء مدركين لما يقومون به في تلك المواقع".

وأكد القاضي سلمان على أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 عقوبة لجرائم التشهير، لكنه دعا إلى "تشديدها كونها أخذت نطاقاً أوسع من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي"، وشدد على أن التهديد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الإجراءات تتخذ بحق الجاني بغض النظر عن تحقق ما هدد به ضحيته.