16 منظمة تخشى على حرية التعبير في تونس

عبرت 16 منظمة تونسية ودولية، عن تخوفها على حرية التعبير في تونس بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، اليوم الثلاثاء، بالأمم المتحدة.

ومن أبرز تلك المنظمات، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية - الفرع التونسي، ومنظمة المادة 19، ومراسلون بلا حدود.

ونبهت إلى أن تونس تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى، عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والذي يفترض أن يكون الإطار القانوني للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة.

وأشارت إلى محاولة الحكومة التونسية الالتفاف على حق الصحافة في النفاذ الحر إلى المعلومات الرسمية، عندما أصدرت في 16 يناير/ كانون الثاني 2017 "المنشور عدد 4" قبل أن تعلن في 27 فبراير/ شباط 2017 "تعليق العمل به إثر ضغط كبير من الصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات وطنية ودولية".

ودعت هذه المنظمات مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته والتسريع بإحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما دعت الحكومة إلى إصدار النصوص التطبيقية الأخرى المنصوص عليها في قانون النفاذ إلى المعلومة، وخصوصاً النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وهيكلها التنظيمي.

ويأتي هذا التحرك قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي من المنتظر أن تصدر فيه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها السنوي حول وضع الحرية الصحافية والحريات عامة في تونس، والانتهاكات التي تتعرض لها.

وينتظر أن يكون التقرير السنوي لسنة 2017 ملخصًا لهذه التجاوزات ويحمل إدانة للحكومة التونسية التي يبدو أن علاقتها مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تشهد عديد الهزات على خلفية التعيينات التي قامت بها الحكومة في بعض وسائل الإعلام الرسمية، وكذلك تعرض بعض الصحافيين إلى الاعتداءات طيلة سنة 2017، والوضع الاقتصادي الهش لكثير منهم.