لجنة برلمانية مصرية: 35 ألف موظف "زيادة" في ماسبيرو
وقال هيكل، في اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة تردي أوضاع ماسبيرو، الثلاثاء إنّ أوضاع الاتحاد كارثية، ولا بد من تقديم الدعم له، منوهاً إلى أن ماسبيرو بات مرهوناً لبنك الاستثمار القومي، بعدما تأزمت أوضاعه في أعقاب ثورة 25 يناير، وإغلاق وكالة صوت القاهرة، بسبب المسؤول عنها، في إشارة إلى لواء الجيش طارق المهدي.
وأضاف هيكل، أن الوكالة كانت تسيطر على 95% من سوق الإعلانات في مصر، وتسبب إغلاقها في هروب موظفيها إلى القنوات الفضائية الخاصة، وأن بنك الاستثمار استحوذ على كامل أسهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رهن الديون المتلاحقة على الاتحاد، ويحصل على كل أرباح شركة "نايل سات" وفاءً بالديْن المُقدر بالمليارات.
من جهته، قال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، حمدي عبد الهادي، إن شركة صوت القاهرة مملوكة للاتحاد بنسبة 100%، ولكنها مثقلة بالديون، وبلغت مديونياتها في العام 2016 فقط 310 ملايين جنيه.
إلا أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، شدد على عدم الاستغناء عن أي موظف من العاملين بماسبيرو، خلال تنفيذ خطة تطويره، قائلاً: "موظفو ماسبيرو أمانة في رقبتي، ولن نسمح ببيع المبنى أو خصخصته.. وليس عندي يأس أو تراجع في استعادة الاتحاد لدوره السابق كرائد للإعلام المصري".
وكان عضو اللجنة، تامر عبد القادر، قد دعا إلى إطلاق مشروع قومي لإنقاذ ماسبيرو برعاية مجلس النواب، وبمشاركة أجهزة الدولة، بقوله: "جئنا كنواب بإرادة شعبية، للحفاظ على ممتلكات الشعب، وأدعو أبناء الاتحاد الذين صنعوا الفضائيات، وأصبحوا نجوماً الآن، إلى تخصيص جزء من وقتهم، لصالح تقديم برامج بماسبيرو".
وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء اللجنة، لتغيب الوزراء المعنيين عن اجتماعها، وعدم حضور وزراء شؤون مجلس النواب، والتخطيط، والمالية، أمام اللجنة، بعد دعوتهم رسمياً، لمناقشة خطة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الأمر الذي أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء اللجنة، اعتراضاً على تجاهل الحكومة للبرلمان.
