قانون جديد لـ"الصحافيين التونسيين": تنظيم أم مصالح شخصية؟
وتباينت ردود الفعل حول القانون الجديد، منذ نُشر على الموقع الإلكتروني التابع للنقابة، إذ ساند بعض الصحافيين التعديلات المقترحة، واعتبروها خطوة باتجاه تنظيم عمل النقابة وتفعيله، بينما رأى فيها آخرون تعديلات لخدمة أغراض شخصية.
وأشار العضو السابق في المكتب التنفيذي للنقابة، زياد الهاني، إلى أن مشروع تنقيح القانون الأساسي الذي سيُعرض على الصحافيين للتصويت عليه في المؤتمر الاستثنائي "فضيحة لمن تجرأوا على طرحه".
| Facebook Post |
وقال الهاني "تصوروا أن الجماعة يريدون إلغاء تحديد تحمل المسؤولية في المكتب التنفيذي بدورتين فقط، لجعلها أبديّة، تصوروا أنهم ألغوا الفصل الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي من إعادة ترشحهم في المؤتمر، إذا لم يصوت الصحافيون لفائدة تقريرهم الأدبي".
وأضاف الهاني "هذه النقابة نقابتنا... نقابة كل الصحافيين التونسيين، ولن نسمح بأن تتحول إلى مزرعة خاصة بأحد كائناً من يكون. من يتصور أنه قادر على تحويل نقابتنا إلى أداة لتحقيق مطامحه الشخصية وتجمّع للانتهازيين والفاسدين، واهم. واهم. واهم".
وهكذا، يبدو أن الجدل حول القانون الجديد سيكون من أبرز النقاط الخلافية في المؤتمر المقبل، وقد يسبّب شرخاً في النقابة التي بدت متماسكة نوعاً ما، على الرغم من الأزمات التي واجهتها.
يذكر أن القانون الجديد جاء لتعويض القانون الحالي الذي كانت اعتمدته "جمعية الصحافيين التونسيين"، منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي، قبل أن تصبح "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" في عام 2008.
