الأردن: صحافيو "الدستور" يرفضون الفساد

تعيش الصحيفة التي احتفلت بعيدها الخمسين، أزمة مالية خانقة، نتج عنها عدم حصول عاملين فيها على رواتب منذ عام. فيما لم يتقاضَ غالبية العاملين رواتب الشهرين الماضيين، فيما يبدو أفق حل أزمتها منغلقاً.

احتجاج العاملين، والذي يتجه نحو التصعيد، جاء في أعقاب الكشف عن إقدام رئيس مجلس إدارة الصحيفة، الوزير السابق محمد داودية، أواخر ابريل/نيسان الماضي، على شراء سيارة خاصة من مالية الصحيفة مقابل تسديد ثمنها بدفعات من راتبه الشهري.

العاملون وجدوا فيما أقدم عليه داودية "عبثاً مالياً وإدارياً" من قبل إدارته، يمثل استمراراً لعبث الإدارات المتلاحقة في صحيفتهم، وقالوا في بيانهم "بعد أن تحمل العاملون انقطاع رواتبهم مدة تزيد عن العام لم تدفع حتى الآن إضافة إلى عدم دفع رواتب معظمهم منذ شهرين، وقد تحملوا ذلك من أجل الحفاظ على صحيفتهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس الإدارة بشراء سيارة خاصة مسجلة باسمه بمبلغ ثلاثين ألف دينار على حساب الجريدة، علماً بأنه لم يمضِ على تعيينه أكثر من أسبوعين".

رئيس مجلس الإدارة رفض التهمة، وكتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك" معلناً أنه اشترى السيارة على حسابه الشخصي، موضحاً في رده الغاضب الذي عنونه " أنا فوق الشبهات كلها" أن الشراء تم مقابل إعلان تنشره الصحيفة على أن يقتطع ثمن السيارة من راتبه الشهري.

لكن التوضيح جعله عرضة لنقد أعنف، فشن الصحافيون عبر صفحاتهم نقداً اتهموه فيه بتضارب المصالح، والسعي لضمان راتبه الخاص دون أن يقدم حلولاً تنتهي بحصول العاملين على رواتبهم.

وفيما قرر داودية، اليوم الأحد، خلال اجتماعه بمجلس نقابة الصحفيين إلغاء عقد شراء السيارة من حساب إعلانات الصحيفة، وتحويله إلى عقد شخصي مع الشركة الموردة، بما يضمن دخول أموال الإعلان إلى مالية الصحيفة، فإن غضب العاملين لم يتوقف.

ويحمل بيان العاملين على إدارة الصحيفة حصولهم على رواتبهم بشكل منتظم "على أسس الشللية والمحسوبية دون اعتبار لأي معيار أخلاقي عادل"، في وقت لم يتقاض عدد كبير من العاملين رواتبهم، معتبرين أن رئيس مجلس الإدارة المعين لإنقاذ المؤسسة لا يحمل أي حلول سوى شراء سيارة خاصة له ومسجلة ومؤمنة باسمه ومطالبة الموظفين بمزيد من التحمل والصبر.

وطالب العاملون الذين أكدوا حرصهم على استمرار الصحيفة وصدورها حفاظاً على سمعتها بصرف رواتب شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل والثالث عشر 2017 قبل حلول شهر رمضان، ومغادرة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة فوراً وإعادة السيارة إلى المكان الذي تم شراؤها منه، وقرروا رفض أي قرار يصدر عن المدير العام اعتبارا من تاريخ صدور البيان باعتباره فاقداً للشرعية.

هذا وأعلن مجلس نقابة الصحافيين خلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس انحيازه التام لمصالح وحقوق العاملين في صحيفة الدستور.

وشدد نقيب الصحافيين راكان السعايدة على ضرورة صرف راتب للعاملين قبل شهر رمضان المبارك وآخر قبل العيد كمقدمة لحل متكامل تنهي أزمة الرواتب في الصحيفة.

وفيما اتفق مجلس نقابة الصحافيين خلال اللقاء الذي عقده مع داودية على تحويل عقد شراء السيارة إلى عقد شخصي، فقد جرى الاتفاق على استكمال دفع رواتب العاملين لشهر آذار الماضي قبل 20 أيار/مايو الجاري وتأمين رواتب نيسان/أبريل تباعاً واستكمالها قبل أسبوع من عيد الفطر.

ويتخوف الوسط الصحافي أن تلاقي صحيفة الدستور مصير صحيفة "العرب اليوم" التي توقفت بشكل نهائي في العام 2015، إثر أزمة مالية خانقة حالت وقدرتها على الاستمرار في الصدور.

​