قبل اختراق ماكرون... تسريبات غيّرت العالم

قبل اختراق ماكرون... تسريبات غيّرت العالم

10 مايو 2017
لا يعرف تأثير التسريب على ماكرون (فرانسوا ناسكيميني/فرانس برس)
+ الخط -
في الوقت الذي ينتظر فيه العالم كشف تسريبات عن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، وحجم التأثير الذي قد تحدثه، يتبادر إلى الأذهان أن تسريب الوثائق تسبب بتغيير التاريخ في مرات عديدة وعلى أصعدة مختلفة. نستعرض في هذا التقرير أبرزها.


قصة تسريبات ماكرون
أعلنت حملة المرشح (الفائز) في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، عن تعرضها لـ"هجوم إلكتروني ضخم" أدّى إلى تسرّب مئات الوثائق الداخلية على شبكة الإنترنت، قبل ساعات من انتهاء حملة الانتخابات رسمياً، يوم الجمعة الماضي.

وأشار المسؤولون في الحملة إلى أن الوثائق الحقيقية اختلطت مع أخرى زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، "لزرع الشك وتضليل الناخبين"، معتبرين ما حصل محاولة واضحة لتقويض حملة ماكرون.

ونُشرت وثائق بحجم 9 جيغابايت على الإنترنت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، من قبل مستخدم مجهول. وغرد موقع "ويكيليكس"، رابط الوثائق المسربة، مشيراً إلى أنها "تحتوي على عشرات آلاف رسائل البريد الإلكتروني والصور والمرفقات حتى تاريخ 24 إبريل/ نيسان عام 2017".

وعلى الرغم من أن حملة ماكرون لم توجّه اتهاماً مباشراً إلى أي طرف بالمسؤولية عن التسريب، فالأنظار كلها اتجهت إلى روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية لصالح ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم تكُن تلك المرة الوحيدة التي سادت فيها شبهات حول عمليّة الاختراق. فقد تعرّضت حملة ماكرون لمدة أربعة أشهر، لمحاولات اختراق وقرصنة من قبل مجموعات مرتبطة بروسيا، وهو ما كشفه تقرير لشركة تدعى "ترند مايكرو" أواخر إبريل/ نيسان الماضي، ليؤكّد الشكوك حول محاولات الكرملين التدخل في الانتخابات الرئاسيّة.

وقالت "ترند مايكرو" إنّ مجموعة القراصنة المسؤولة عن محاولات التجسس الإلكتروني تدعى "باون ستورم" (Pawn Storm)، التي اتهمتها أجهزة التنصت الأميركية بكونها ذراعاً للاستخبارات الروسية. لكنّ المجموعة عُرفت بأسماء أخرى كـ"فانسي بير" (Fancy Bear) أو إي بي تي 28 (APT 28) أو "صوفاسي غروب" (Sofacy Group)، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ووجدت شركة الأمن الإلكتروني أدلة على أنّ "فانسي بير" أعدّت على الأقل 4 عناوين مواقع قريبة جداً للاسم الرسمي لحملة ماكرون En Marche، وموقعه الرسمي. ويُعتقد أنّ القراصنة أعدوا تلك العناوين بهدف الاصطياد الاحتيالي، في أسلوب مماثل لخداعهم جون بوديستا وكولين بويل كي يضعا كلمتي السرّ الخاصتين بهما، وبالتالي فتح بريديهما للقراصنة، ثم العالم، بحسب ما ذكر موقع "ماثر بورد".



هيلاري كلينتون
تعرّضت هيلاري كلينتون لأكثر من عمليّة قرصنة، بينها ما كشف استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني لأغراض شخصية عندما كانت على رأس وزارة الخارجية، ما أدى لملاحقتها أمام مكتب التحقيقات الاتحادي، والرأي العام.

وانعكست القضية على حملة كلينتون الانتخابية على مسافة أشهر من بدء التصويت للرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني. ففي الثامن والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر أعلن مدير "أف بي آي"، جيمس كومي، أمام الكونغرس أن محققيه عثروا على رسائل جديدة تبرر إعادة فتح التحقيقات التي كانت أغلقت في تموز/ يوليو حول رسائل إلكترونية لكلينتون، ما أدى إلى إعادة تحريك هذه القضية.

وقام كومي (أقاله دونالد ترامب ليل أمس الثلاثاء) في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، أي قبل يومين من موعد الانتخابات، بإغلاق الملف مجدداً، معتبراً أنه لم يجد شيئاً يدين كلينتون.

وقالت كلينتون رداً على سؤال صحافي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة الأسبوع الماضي: "كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيمس كومي، ثم ويكيليكس الروسي، لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف".


وثائق بوديستا
تأثرت مرشحة الرئاسة الأميركية الخاسرة هيلاري كلينتون بحملات القرصنة وما عرف برسائل بوديستا، بالإضافة إلى قضية الرسائل الإلكترونية التي لاحقتها قبيل الانتخابات الماضية، الأمر الذي ساهم في عدم وصولها إلى البيت الأبيض.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، بدأ "ويكيليكس" بنشر رسائل جون بوديستا، رئيس الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، كلينتون.
وتضمنت تلك الرسائل معلومات عن حملات ترويج سرية لكلينتون من قبل أكبر شركات التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"ياهو".

كما كشفت عن الأساليب التي لجأت إليها كلينتون لمواجهة خصمها الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، بالإضافة إلى مقتطفات من كلمات كلينتون في مناسبات خاصة.


أوراق بنما
في إبريل/ نيسان 2016، تم تسريب حوالي 11.5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا" في بنما، وهي رابع أكبر شركة "أوفشور" في العالم. وأظهرت الأوراق معلومات شخصية حول آلاف الأثرياء في العالم، بعضهم من النجوم وآخرون يتولون مناصب رسمية، تورطوا في عمليات تهرب ضريبي أو غسيل أموال. وقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنشر أجزاء من تلك الأوراق وقوائم بأسماء المتورطين.


وثائق سنودن - الاستخبارات الأميركية
إحدى قضايا التجسس كشفها إدوارد سنودن عام 2013، وهو تقني كان متعاقداً مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث قام بتسريب بيانات سرية من وكالة الأمن القومي، حول برنامج تجسس إلكتروني يسمى "بريزم".

وأظهرت المعلومات التي كشفها أن وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية تجمعان بيانات تتضمن رسائل بريد إلكتروني، محادثات، فيديوهات، صوراً، معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، لمستخدمين عاديين للإنترنت في الولايات المتحدة وخارجها، في خرق لخصوصيتهم. ودافعت إدارة الرئيس أوباما عن هذا البرنامج وقتها، على اعتبار أنه ساعد في تجنب هجمات إرهابية.


سجلات حرب العراق
يعتبر تسريب وثائق تخص الحرب في العراق أحد أكبر الفضائح التي ضج بها العالم، ففي عام 2010 نشر موقع "ويكيليكس" حوالي 400 ألف وثيقة عسكرية تتعلق بالحرب على العراق، وقام مؤسس الموقع جوليان أسانج، بنشر الوثائق في الصحافة. وتضمنت الأوراق وجود إصابات لمدنيين أكثر مما هو مصرح عنه بحوالي 15 ألف حالة، وكذلك تجاهل الجيش الأميركي بشكل متعمد للإساءة للمحتجزين.


مذكرة داونينغ ستريت
فضيحة أخرى تتعلق بحرب العراق انفجرت في أيار/ مايو 2005، عندما قامت صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية بنشر نسخة من ملاحظات تم تدوينها خلال اجتماع لفريق الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 2002.

وخلال الاجتماع الذي عقد قبل 9 أشهر من شن الحرب على العراق، قال رئيس الاستخبارات السرية إن انطباعه عن الاجتماعات في الولايات المتحدة يخلص إلى أن العمل العسكري حتمي، وأن إدارة بوش كانت تعلم بأن صدام حسين لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل، لكن تم اتخاذ القرار للإطاحة به بالقوة.


ووتر غيت
عند الحديث عن الفضائح السياسية في الولايات المتحدة، فلا بد من ذكر "ووتر غيت" التي تعد رمزاً لها، ففي عام 1972 تفاقمت قضية تجسس لدرجة أنها أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون وقتها.

إذ قام أحد المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتسريب معلومات لصحافيين عملا على متابعة القضية، وظل ذلك المسؤول مجهول الهوية لسنوات طويلة، وبدأت القضية باعتقال أشخاص اتهموا بزرع أجهزة تنصت سرية في مكاتب تابعة للحزب الديمقراطي في مبنى ووتر غيت في العاصمة واشنطن، واستخدامها لتسجيل مكالمات لأعضاء الحزب. وبلغ عدد تلك المكالمات 65.