السجن 6 أشهر لمدير إذاعة تونسية

قضت المحكمة الابتدائية في محافظة توزر (جنوب غربي تونس)، اليوم الأربعاء، بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل على رئيس "الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي" ومدير إذاعة "الجريد أف أم"، سلام مليك، على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن، خلال مداهمتها منزله، في فبراير/شباط الماضي.

وأفادت مديرة البرامج في الإذاعة نفسها، سلوى مليك، بأن "سلام مليك عبّر عن اعتراضه على التدخل العنيف من قبل قوات الأمن، خلال مداهمتها منزل عائلته، بحثاً عن أخيه المشتبه في انتمائه إلى مجموعة متشددة، إذ أشهر أحد أفراد الأمن السلاح في وجه ابنة أخته، فاحتج على تلك الممارسة العنيفة وغير القانونية".

وقدّم أفراد الأمن شكوى ضد مليك، استناداً إلى مقطع فيديو سجله أحدهم يوثق احتجاج المليك على التدخل الأمني العنيف في بيت عائلته.

واستُدعي مليك إلى مركز الأمن، حيث جرى الاستماع إلى شهادته وأخته سلوى مليك، ثم تلقّى دعوة من المحكمة الابتدائية في محافظة توزر، حيث مثُل اليوم، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.

"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" عبّرت عن تضامنها مع المليك، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، باعتباره مديراً لمؤسسة إعلامية ورئيساً لجمعية صحافية.

ولم تُخف النقابة مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف مليك، على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس لـ"الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي" وانفتاح إذاعة "الجريد أف أم" التي يديرها على وجهات النظر كافة، بما فيها المنتقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها.

ودعت النقابة الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنياً ودوليّاً، إلى تفعيل التضامن مع سلام مليك، وفضح الظلم الذي يتعرّض له.