نهاية الجدل حول مقال يتهم السلطة الفلسطينية بالفساد
أثار المقال جدلاً واسعاً (تويتر)
منتصف آذار/مارس الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"تويتر" وحتى "واتساب"، مقالاً بعنوان "عاهرة رام الله"، لكاتبة تدعى منى الخطيب، تتحدث فيه عن وجود فساد يتعلق بأحد مسؤولي السلطة الفلسطينية.
حينها، أثار المقال جدلاً واسعاً، إذ تساءل الفلسطينيّون عن هوية المسؤول، كما طالبوا النيابة العامة بالتحرّك. والأخيرة من جهتها، فتحت تحقيقاً في الموضوع، بعد حوالي أسبوع على انتشاره.
اكتشف رواد مواقع التواصل حينها أنّ المقال نُشر للمرة الأولى في موقع يدعى "عرب تايمز" عام 2012، أي منذ 5 سنوات. وفي البحث عن الكاتبة، وجدوا أنّها نشرت أكثر من مقال بتاريخ قديم، عن سورية والأردن وفلسطين، تهدف إلى إثارة البلبلة.
اليوم، الأربعاء، حسمت النيابة العامة الفلسطينيّة الجدل بإعلانها أنّ الشخصيّة، أي منى الخطيب، هي وهميّة وغير حقيقيّة.
اكتشف رواد مواقع التواصل حينها أنّ المقال نُشر للمرة الأولى في موقع يدعى "عرب تايمز" عام 2012، أي منذ 5 سنوات. وفي البحث عن الكاتبة، وجدوا أنّها نشرت أكثر من مقال بتاريخ قديم، عن سورية والأردن وفلسطين، تهدف إلى إثارة البلبلة.
| Facebook Post |
اليوم، الأربعاء، حسمت النيابة العامة الفلسطينيّة الجدل بإعلانها أنّ الشخصيّة، أي منى الخطيب، هي وهميّة وغير حقيقيّة.
ولفتت النيابة في بيان لها، إلى أنه "تبين وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص في ما يتعلق بالمدعوة منى الخطيب، عدم وجود ما يؤكد بأن المدعوة تقيم في كندا. وبعد اتخاذ إجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناء على طلب النيابة العامة، تبين أن المدعوة منى الخطيب هو اسم إعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون بـ(عاهرة في رام الله)، سبق أن نشرته المدعوة في العام 2012 على موقع عرب تايمز".
وأكدت النيابة العامة أن "إجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لدولة فلسطين وقيادتها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون".
