الجزائر تمنع 45 قناة تلفزيونية محلية من تغطية الانتخابات
الجزائر تمنع 45 قناة تلفزيونية محلية من تغطية الانتخابات
وتشهد الجزائر حالة استثنائية على صعيد القنوات المستقلة، حيث سبق وجود هذه الأخيرة، صدور القانون المنظم للقنوات المستقلة في إبريل/نيسان 2014، بعد صدور قانون الإعلام الجديد في يناير/كانون الثاني 2012 والذي سمح بفتح المجال السمعي البصري، لكن السلطات الجزائرية ماطلت في إنشاء الهيئة المستقلة للسمعي البصري حتى مايو/أيار 2016، وأخرّت صدور دفتر الشروط المتعلق بالحصول على تراخيص إنشاء وبث القنوات المستقلة في الجزائر.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى اعتبار الانتخابات البرلمانية المقبلة امتحاناً لانتقاء القنوات التي تلتزم بخط السلطة وتعليماتها، قصد تسوية وضعيتها القانونية ومنحها الترخيص القانوني للبث والنشاط كقنوات جزائرية، وليس كقنوات أجنبية مسجلة في الخارج وتبث منه وتعمل في الجزائر.
ونشرت وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ميثاق الالتزامات المهنية الخاصة بالقنوات المستقلة ووسائل الإعلام، تضمن عشرة التزامات أبرزها "الامتناع عن البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحافية والسياسية"، إضافة إلى "حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئات التي يمثلها الرئيس".
ويُلزم ميثاق الالتزامات الصحافيين بعدم التحيّز إلى حزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين، و"ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي والتحلي بروح المسؤولية واحترام القواعد الأخلاقية والمهنية، بما لا يؤثر سلباً على المواطنين".
وتحاول السلطات إجبار وسائل الإعلام المحلية على الامتناع عن إعطاء الفرص لدعاة مقاطعة الانتخابات، والتزم الدعوة إلى التصويت وتوعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت.
وينص الميثاق على أن "وسائل الإعلام لا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة، ويتعيّن عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم "اختباراً حقيقياً يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها الديمقراطية".
ودعا الميثاق وسائل الإعلام إلى "التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها المواطنين، وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأكد هذا الميثاق أنه "يحق لكل الأحزاب والمترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي، والالتزام بالتوازن والحياد والاعتدال، خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية، ونقل مضامين مداخلات كل الأحزاب المتواجدة في الساحة".
ويمنع الميثاق القنوات المستقلة والصحف من "خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان، وضمان استفادة متوازنة بين الأحزاب أو المترشحين من تغطية إعلامية، بغض النظر عما إذا كانت تتناسب مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي".
ويمنع الميثاق وسائل الإعلام بث استطلاعات رأي من الشارع خلال الحملة، باعتباره عنصراً لتقييم وزن القوى السياسية الموجودة، ونص على أنه "لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام".
أما في ما يتعلّق بالتزام الإنصاف، أوضح الميثاق أنه "ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية الموجودة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل".
