مصر: يحيى قلاش يُحاكم على مجمل أعماله
نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش (محمد الشاهد/فرانس برس)
لم يسدل الستار بعد على قضية نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وعضوي مجلسه خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، الصادر اليوم بحقهم حكماً بقبول الاستئناف على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنياً"، وتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين آنذاك يحيى قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا.
محامون وقانونيون أوضحوا أن مثل تلك الأحكام، غير المخلة بالشرف، ليست نهائية، ولا تزال هناك مرحلة تقاض أخيرة، هي النقض، كما أنها مع وقف التنفيذ، ولن تؤثر بأي حال من الأحوال في خوضهم منافسة انتخابات النقابة بعد عامين، أي قبل انتهاء مدة الحكم القاضي بإيقافهم ثلاث سنوات، كما أن الحكم لن يؤثر بطبيعة الحال على موقف عضو النقابة الحالي، جمال عبد الرحيم، الذي فاز مجدداً في الانتخابات التي أجريت في 17 مارس/آذار الحالي.
"حكم سياسي في المقام الأول"، كان تعليق البلشي على حكم اليوم، مؤكداً أنه كان ولا يزال مستعداً لدفع ثمن مواقفه مع الحريات بشكل عام، والصحافيين بشكل خاص، معلناً إصدار تقرير لجنة حريات الصحافيين الأخير عن عام 2016، قبل ساعات من النطق بالحكم.
الرأي نفسه اتفق معه، عضوا مجلس النقابة الحالي، عمرو بدر، ومحمود كامل، حيث علق بدر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلاً "حكم سياسي ورسالة ترهيب مرفوضة.. عاشت حرية الصحافة". فيما كتب كامل "سيظل العار يلاحق شهود الزور، سيظل العار يلاحق كل من فرّط في سبيل مصالح شخصية، التاريخ يكتب ولن يرحم، صحيح أن القانون غائب، لكن جملة النقيب يحيى قلاش ستظل باقية: قوة القانون ستنتصر على قانون القوة".
وأعلن كامل أنه تقدم بطلب إلى نقيب الصحافيين الحالي، عبد المحسن سلامة، مع أعضاء المجلس الحالي، حسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأبو السعود محمد، وعمرو بدر، لعقد اجتماع طارئ، لتدارس كافة الإجراءات القانونية والنقابية عقب الحكم بحبس النقيب السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس جمال عبدالرحيم، وتم تحديد موعد الاجتماع اليوم السبت، في الواحدة ظهراً.
قراءة مشهد اليوم، واعتباره حكماً سياسياً له دلالات ظهرت جلية منذ واقعة اقتحام نقابة الصحافيين المصريين في الأول من مايو/أيار العام الماضي، للقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، قبل أن تقضي أعلى سلطة قضائية في البلاد بمصريتهما.
اقــرأ أيضاً
وفي جلسة اليوم، تغيب قلاش، وعبدالرحيم، والبلشي عن الحضور، فيما حضر عضو مجلس نقابة الصحافيين الحالي، أيمن عبدالمجيد. وبدأت جلسة اليوم، بالاستماع لمحامي الدفاع، ونقيب المحامين، سامح عاشور، الذي دفع بانتفاء تهمة الإيواء، وأنه لم تتوافر لديهم أركان القصد الجنائي لذلك الاتهام، وقال إن القضية ليست قضية قلاش أو عبدالرحيم أو البلشي، ولكنها قضية نقابة الصحافيين التي سيسجل التاريخ تفاصيلها، منبهًا إلى أن المواطنين يلجأون للمحكمة عندما تضيق بهم السبل "معندناش غيركم". وفيما كان البلشي وعبد الرحيم في مقر النقابة أمس، مع عشرات الصحافيين المتضامنين مع القضية؛ اختفى قلاش عن المشهد تماماً، ولم يدل بأية تصريحات صحافية.
قلاش (الناصري الهوى) والمؤيد للنظام المصري ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز2013، وجب عليه الآن أن يدفع ثمن نضاله كنقابي وصحافي وليس سياسياً، فـ"حزبه هو نقابته"، على حد وصفه.
فقلاش الكاتب الصحافي بجريدة الجمهورية، شارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، وانتُخب عضواً لمجلس نقابة الصحافيين لأربع دورات متتالية، كما عمل سكرتيراً عاماً للنقابة مدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
شارك قلاش في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر مدةً تزيد على عام.
تمسك قلاش بملف حقوق الصحافيين وتحسين أوضاعهم حتى أنه تعرض لاعتداء قوات الأمن عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر.
اقــرأ أيضاً
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين آنذاك يحيى قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا.
محامون وقانونيون أوضحوا أن مثل تلك الأحكام، غير المخلة بالشرف، ليست نهائية، ولا تزال هناك مرحلة تقاض أخيرة، هي النقض، كما أنها مع وقف التنفيذ، ولن تؤثر بأي حال من الأحوال في خوضهم منافسة انتخابات النقابة بعد عامين، أي قبل انتهاء مدة الحكم القاضي بإيقافهم ثلاث سنوات، كما أن الحكم لن يؤثر بطبيعة الحال على موقف عضو النقابة الحالي، جمال عبد الرحيم، الذي فاز مجدداً في الانتخابات التي أجريت في 17 مارس/آذار الحالي.
"حكم سياسي في المقام الأول"، كان تعليق البلشي على حكم اليوم، مؤكداً أنه كان ولا يزال مستعداً لدفع ثمن مواقفه مع الحريات بشكل عام، والصحافيين بشكل خاص، معلناً إصدار تقرير لجنة حريات الصحافيين الأخير عن عام 2016، قبل ساعات من النطق بالحكم.
الرأي نفسه اتفق معه، عضوا مجلس النقابة الحالي، عمرو بدر، ومحمود كامل، حيث علق بدر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلاً "حكم سياسي ورسالة ترهيب مرفوضة.. عاشت حرية الصحافة". فيما كتب كامل "سيظل العار يلاحق شهود الزور، سيظل العار يلاحق كل من فرّط في سبيل مصالح شخصية، التاريخ يكتب ولن يرحم، صحيح أن القانون غائب، لكن جملة النقيب يحيى قلاش ستظل باقية: قوة القانون ستنتصر على قانون القوة".
وأعلن كامل أنه تقدم بطلب إلى نقيب الصحافيين الحالي، عبد المحسن سلامة، مع أعضاء المجلس الحالي، حسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأبو السعود محمد، وعمرو بدر، لعقد اجتماع طارئ، لتدارس كافة الإجراءات القانونية والنقابية عقب الحكم بحبس النقيب السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس جمال عبدالرحيم، وتم تحديد موعد الاجتماع اليوم السبت، في الواحدة ظهراً.
قراءة مشهد اليوم، واعتباره حكماً سياسياً له دلالات ظهرت جلية منذ واقعة اقتحام نقابة الصحافيين المصريين في الأول من مايو/أيار العام الماضي، للقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، قبل أن تقضي أعلى سلطة قضائية في البلاد بمصريتهما.
وفي جلسة اليوم، تغيب قلاش، وعبدالرحيم، والبلشي عن الحضور، فيما حضر عضو مجلس نقابة الصحافيين الحالي، أيمن عبدالمجيد. وبدأت جلسة اليوم، بالاستماع لمحامي الدفاع، ونقيب المحامين، سامح عاشور، الذي دفع بانتفاء تهمة الإيواء، وأنه لم تتوافر لديهم أركان القصد الجنائي لذلك الاتهام، وقال إن القضية ليست قضية قلاش أو عبدالرحيم أو البلشي، ولكنها قضية نقابة الصحافيين التي سيسجل التاريخ تفاصيلها، منبهًا إلى أن المواطنين يلجأون للمحكمة عندما تضيق بهم السبل "معندناش غيركم". وفيما كان البلشي وعبد الرحيم في مقر النقابة أمس، مع عشرات الصحافيين المتضامنين مع القضية؛ اختفى قلاش عن المشهد تماماً، ولم يدل بأية تصريحات صحافية.
قلاش (الناصري الهوى) والمؤيد للنظام المصري ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز2013، وجب عليه الآن أن يدفع ثمن نضاله كنقابي وصحافي وليس سياسياً، فـ"حزبه هو نقابته"، على حد وصفه.
فقلاش الكاتب الصحافي بجريدة الجمهورية، شارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، وانتُخب عضواً لمجلس نقابة الصحافيين لأربع دورات متتالية، كما عمل سكرتيراً عاماً للنقابة مدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
شارك قلاش في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر مدةً تزيد على عام.
تمسك قلاش بملف حقوق الصحافيين وتحسين أوضاعهم حتى أنه تعرض لاعتداء قوات الأمن عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر.
