الرئيس الموريتاني: منحنا الحرية للصحافة لتعيش منها
الرئيس الموريتاني (Getty)
رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنقاذ المؤسسات الصحافية مما تعاني منه بسبب الأزمة المالية وتوقف الدعم ومنع الإعلانات عنها، وقال متهكماً إن الصحافة تبحث عن الحرية وقد منحت لها وعليها أن تعيش منها، ولا يمكن أن تمنح شيئا آخر من أموال الشعب لتعود وتكيل التهم والانتقادات لهذا الشعب.
وقال ولد عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني أخيراً، إن المؤسسات الصحافية عبارة عن شركات خاصة عليها الاجتهاد والبحث عن طريقة لإنقاذ نفسها من الوضعية التي تعاني منها وتسديد ديونها لشركة البث. وكشف عن أن الحكومة تمنح دعماً بحدود 570 ألف دولار لجميع مؤسسات الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، ولا يمكنها أن تزيد من حجم دعمها رغم معاناة المؤسسات الصحافية من قانون الإعلان. ولم يستطع الرئيس الاجابة على سؤال آخر يتعلق بعد تنفيذ توصيات الأيام التشاوية للصحافة، رغم أن الحكومة هي التي دعت إلى تنظيم هذه الأيام التشاورية.
وكانت التحولات السياسية التي عرفتها موريتانيا قد ساهمت في إصدار قانون جديد للصحافة يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، كما اهتمت الدولة بجانب التكوين والتأهيل للصحافيين وتجاوبت مع مطالب المدونين والصحافيين بخصوص قانون مجتمع المعلومات الجديد الذي يقول المراقبون إنه يهدف إلى تشديد الرقابة على الإنترنت وقمع حرية التعبير، وأبدت الحكومة استعدادها لسحب المواد التي تهدد حرية الصحافة في القانون الجديد.
ومؤخراً وضعت الحكومة شروطا جديدة لتلقي الدعم الحكومي، وهو ما دفع بعض الصحف إلى الاحتجاب عن الصدور احتجاجاً على هذه الشروط التي اعتبرتها تسعى إلى "تجفيف منابع الدعم الموجه للصحافة".
اقــرأ أيضاً
وقال ولد عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني أخيراً، إن المؤسسات الصحافية عبارة عن شركات خاصة عليها الاجتهاد والبحث عن طريقة لإنقاذ نفسها من الوضعية التي تعاني منها وتسديد ديونها لشركة البث. وكشف عن أن الحكومة تمنح دعماً بحدود 570 ألف دولار لجميع مؤسسات الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، ولا يمكنها أن تزيد من حجم دعمها رغم معاناة المؤسسات الصحافية من قانون الإعلان. ولم يستطع الرئيس الاجابة على سؤال آخر يتعلق بعد تنفيذ توصيات الأيام التشاوية للصحافة، رغم أن الحكومة هي التي دعت إلى تنظيم هذه الأيام التشاورية.
وكانت التحولات السياسية التي عرفتها موريتانيا قد ساهمت في إصدار قانون جديد للصحافة يمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر، كما اهتمت الدولة بجانب التكوين والتأهيل للصحافيين وتجاوبت مع مطالب المدونين والصحافيين بخصوص قانون مجتمع المعلومات الجديد الذي يقول المراقبون إنه يهدف إلى تشديد الرقابة على الإنترنت وقمع حرية التعبير، وأبدت الحكومة استعدادها لسحب المواد التي تهدد حرية الصحافة في القانون الجديد.
ومؤخراً وضعت الحكومة شروطا جديدة لتلقي الدعم الحكومي، وهو ما دفع بعض الصحف إلى الاحتجاب عن الصدور احتجاجاً على هذه الشروط التي اعتبرتها تسعى إلى "تجفيف منابع الدعم الموجه للصحافة".
