مصر: الحكم باستئناف نقيب الصحافيين وعضوين على حبسهم

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المستأنف عليه، على مدار جلستين، تختتمهما المحكمة بالجلسة الثالثة وهي جلسة اليوم، والمحددة للنطق بالحكم في القضية.

وحضر الجلسة الماضية، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة، وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم المحاميان شعبان سعيد وأحمد البرعي، وأيضا نقيب المحامين، سامح عاشور.

وطالب ممثل النياية العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها، فيما نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبين أمنيا، مؤكدة أنه لا يوجد قصْد جنائي لتمكين الصحافيين التي زعمت الداخلية أنهم مطلوبون أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.

وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها على ضوء ما تسفر عن محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة.

وقالت هيئة الدفاع إن الوطنية أصبحت جريمة، والتمسك بها أيضا أصبح جريمة، مشددة على أن التحريات لا تمت للواقع بصلة، وملفقة جملة وتفصيلا.

وأكدت هيئة الدفاع أنه ليست هناك جريمة ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية، وأن نقابة الصحافيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم قررت الوزارة الانتقام من النقابة لتصفية الحسابات، وأن هناك خلافات قديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتهم القبض على خالد البلشي، عضو المجلس، في وقت سابق.

وأوضحت أنه ليس من سلطة نقيب الصحافيين منع الاعتصام داخلها، مستندة على ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليست من سلطة النقيب.

كما أثبتت المحكمة في بداية الجلسة قبل الماضية "الأولى بحكم ثاني درجة"، حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلا باستغراب: "هي النيابة فوجئت بالقضية".

وفي السياق ذاته قالت هيئة الدفاع إنها جاهزة للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلا "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 أبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/ أيار 2016.

كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات، وهما محمود بدر ومحمود السقا، المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016، مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت برئاسة المستشار، وائل خضر، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.

وشهدت جلسات المحاكمة، في أول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.

وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد جلسات المحاكمة، إذ قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، على مدار جلسات المحاكمة، بفرض إجراءات أمنية حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأية أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أيا من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس من المحكمة بوقف سير نظر الدعوى، لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، والذي حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعا استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/أيار الماضي، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على بدر والسقا.

ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية، التي جاءت في أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لبدر والسقا، كما أن الواقعة ليست بها أية تهمة تستر وإخفاء، حيث أن المتهمين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.

وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق أن المعتصمين داخل النقابة يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.

وكشف الدفاع عن أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد "بطاطين" داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحافيين قدم أي دعم مادي أو إعاشة للمعتصمين.

واختتم مرافعته قائلا: "أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع، وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها، وندائي للقضاء العادل ألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة إلى نشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة فهو واهم، وحتما سيأتي يوم وسيكون في أشد الحاجة إليها... وكل ما أخشاه أن يقال إن المنصة العالية والتي تتطلع إليها كل الرؤوس تشترك في وأد مهنة البحث عن الحقيقة".