صحافيو تونس يهددون بالإضراب العام
مطالبة للشاهد بالتراجع عن المرسوم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يبدو أن "المنشور عدد 4" الذي أصدره رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي ورفض التراجع عنه، سيكون محفزًا للصحافيين التونسيين لاتخاذ خطوات تصعيدية ضدّ الحكومة، قد تصل إلى حدّ الإضراب العام في قطاع الإعلام، مثلما صرح بذلك، أمس، نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري.
ويطلب المرسوم من الموظفين والوزراء عدم الإدلاء بتصريحات صحافية أو مدّ وسائل الإعلام بوثائق دون استشارة رؤسائهم في العمل، وهو ما اعتبر ضربًا لحق الوصول إلى المعلومة من قبل الصحافيين التونسيين والهياكل النقابية الممثلة لهم.
وأكد الخطوة التصعيدية، أيضاً، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الفاهم بوكدوس، والذي بين أن اللجوء إلى الإضراب العام بات من الخيارات التي سيلجأ لها الصحافيون التونسيون في حال عدم تراجع الحكومة وسحب أو تعديل المنشور عدد 4.
ويطلب المرسوم من الموظفين والوزراء عدم الإدلاء بتصريحات صحافية أو مدّ وسائل الإعلام بوثائق دون استشارة رؤسائهم في العمل، وهو ما اعتبر ضربًا لحق الوصول إلى المعلومة من قبل الصحافيين التونسيين والهياكل النقابية الممثلة لهم.
وأكد الخطوة التصعيدية، أيضاً، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الفاهم بوكدوس، والذي بين أن اللجوء إلى الإضراب العام بات من الخيارات التي سيلجأ لها الصحافيون التونسيون في حال عدم تراجع الحكومة وسحب أو تعديل المنشور عدد 4.
وتلقَى الخطوة دعماً من النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية التونسية)، ومن جمعية مديري الصحف، حيث أعلن رئيسها الطيب الزهار أن هذه الأطراف الثلاثة ستجتمع، اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة الخيارات الممكنة لدفع الحكومة التونسية إلى سحب المنشور عدد 4 أو تعديله حتى لا يكون حجر عثرة أمام الصحافيين التونسيين لأداء عملهم في ظروف طيبة.
يُذكر أن 14 منظمة حقوقية تونسية سبق لها وأن دعت الحكومة التونسية للتراجع عن هذا المنشور.
كما أطلق الصحافيون التونسيون حملة #يوسف_سيب_المعلومة (يوسف اترك المعلومة) للضغط على الحكومة التونسية حتى تسحب المنشور أو تعدله، لكن الحكومة التونسية لم تستجب حتى الآن إلى هذه المطالب والحملات، بحجة أن المنشور قررته حكومة الحبيب الصيد وهي مطالبة بتفعيله في إطار سياسة تواصل الدولة رغم تعدد الحكومات.
