السودان: صدور 3 صحف جديدة مؤشر لكسر الرقابة؟
تحوّلت "الأحداث" إلى صحيفة إلكترونية (أشرف شاذلي/فرانس برس)
ارتفع عدد الصحف السياسية في السودان الى 23 صحيفة، بعد صدور 3 صحف واحدة منها جديدة، في وقت تواجه فيه الصحافة مشكلات وتحديات سياسية وإقتصادية كبيرة.
يوم الثلاثاء الماضي، دشنت صحيفة "مصاد" عددها الأول، وسبقتها بأيام قليلة صحيفة "القرار" بعودتها إلى الأسواق بعد توقف دام لأربع سنوات نتيجة تعثر مالي. فيما تستعد صحيفة "الأخبار"، وهي إحدى الصحف العتيقة، لمعانقة قرائها بعد احتجاب طويل، متحدية (كما يقول ناشروها) كل العقبات التي واجهتها في السابق.
وقبل صدور الصحف الثلاث، كانت تصدر في السودان 20 صحيفة سياسية و19 يتنوع تخصصها ما بين الرياضي والاجتماعي والثقافي. وطبقاً لمهتمين بصناعة الصحافة، فإن "مهنة المتاعب في السودان" تواجه بثلاث مشكلات رئيسة تهدد مستقبلها: أولها المناخ السياسي المهدد للحرية الصحافية، الذي جعل منها عرضة لكل أشكال التضييق سواء بالرقابة القبلية في سنوات خلت أو المصادرة المباشرة بعد الطباعة. وهو أمر مستمر حتى الأسابيع الماضية والتي شهدت واحدة من كبريات حملات المصادرة لأربع صحف ولمدة ثمانية أيام متتالية.
أما المشكلة الثانية فتتعلق باقتصاديات الصحافة. وتتجلى في ضعف المطبوع وقلة التوزيع وضآلة الإعلان وإرتفاع كلفة الطباعة. وهي المشكلة التي أدت إلى توّقف عدد من الصحف، ومنها ما تحول لصحيفة إلكترونية مثل "الأحداث". بينما المشكلة الثالثة والأخيرة، فيلخصها المهتمون، بالمنافسة الشرسة التي تواجهها الصحافة الورقية مع الصحافة الإلكترونية التي بدأت بالانتشار في السودان، حيث تتمتع بحرية أوسع، فضلاً عن قلة كلفة إصدارها.
يقول عبد الماجد عبد الحميد، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "مصادر" حديثة الصدور لـ"العربي الجديد" إن مغامرتهم في الدخول لعوالم الإصدار الصحافي نابعة من قناعة راسخة للصحافيين السودانين بأهمية دورهم ومسؤوليتهم تجاه المجتمع، خصوصاً أنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بتأثير الصحافة الورقية على صناعة القرارالسياسي في السودان. وهوتأثير (وفقاً لتقديره) يفوق تأثير الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ونوه عبد الحميد، إلى أن الناشر الصحافي في السودان قادر على مواجهة مشكلات الصحافة السياسية والإقتصادية، مؤكداً أنهم كناشرين لن يقفوا في محطة الانتظار لحرية صحافية مثالية "بل سنحاول قدر المستطاع الاستفادة من هامش الحرية الحالي وتطويعه حتى تؤدي الصحافة الدور المنوط بها ".
من جهته ، يرى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض أن دخول الصحف الثلاث يعتبر تأكيداً على أن الصحافة الورقية ستظل هى المصدر الأساس للمعلومات والأخبار وأنها لم ولن ترفع الراية بيضاء أمام الصحافة الإلكترونية، مشيراً الى أن المشكلات الإقتصادية سببها الوضع الإقتصادي العام في السودان مضافاً إليه الضعف في بنية المؤسسات الصحافية وعدم إجتماعها لتحسين أوضاعها.
فيصل محمد صالح، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الأضواء" ، يذهب من ناحيته عكس ما ذهب اليه عبد العظيم عوض، ويقول لـ"العربي الجديد" إن صدور صحف جديدة لايُفهم منه كمؤشر على أن الصحافة بخير، مشيراً الى أن بعض الصحف الجديدة قد لا تواجه بعض المتاعب السياسية والقانونية باعتبار أن ناشريها ينظرون إليها فقط كمشاريع اقتصادية.
وأضاف صالح أن الحديث عن غياب أو وجود حرية صحافية في السودان مقارنة بدول أخرى، مقاربة غير موضوعية، لأنه "لايمكن لنا مقارنة أنفسنا مثلاً بدول أسوا من السودان في حرية التعبير... فبلدنا يتأخر ترتيبه كثيراً بالنسبة لدول أفريقية عدة".
اقــرأ أيضاً
يوم الثلاثاء الماضي، دشنت صحيفة "مصاد" عددها الأول، وسبقتها بأيام قليلة صحيفة "القرار" بعودتها إلى الأسواق بعد توقف دام لأربع سنوات نتيجة تعثر مالي. فيما تستعد صحيفة "الأخبار"، وهي إحدى الصحف العتيقة، لمعانقة قرائها بعد احتجاب طويل، متحدية (كما يقول ناشروها) كل العقبات التي واجهتها في السابق.
وقبل صدور الصحف الثلاث، كانت تصدر في السودان 20 صحيفة سياسية و19 يتنوع تخصصها ما بين الرياضي والاجتماعي والثقافي. وطبقاً لمهتمين بصناعة الصحافة، فإن "مهنة المتاعب في السودان" تواجه بثلاث مشكلات رئيسة تهدد مستقبلها: أولها المناخ السياسي المهدد للحرية الصحافية، الذي جعل منها عرضة لكل أشكال التضييق سواء بالرقابة القبلية في سنوات خلت أو المصادرة المباشرة بعد الطباعة. وهو أمر مستمر حتى الأسابيع الماضية والتي شهدت واحدة من كبريات حملات المصادرة لأربع صحف ولمدة ثمانية أيام متتالية.
أما المشكلة الثانية فتتعلق باقتصاديات الصحافة. وتتجلى في ضعف المطبوع وقلة التوزيع وضآلة الإعلان وإرتفاع كلفة الطباعة. وهي المشكلة التي أدت إلى توّقف عدد من الصحف، ومنها ما تحول لصحيفة إلكترونية مثل "الأحداث". بينما المشكلة الثالثة والأخيرة، فيلخصها المهتمون، بالمنافسة الشرسة التي تواجهها الصحافة الورقية مع الصحافة الإلكترونية التي بدأت بالانتشار في السودان، حيث تتمتع بحرية أوسع، فضلاً عن قلة كلفة إصدارها.
يقول عبد الماجد عبد الحميد، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "مصادر" حديثة الصدور لـ"العربي الجديد" إن مغامرتهم في الدخول لعوالم الإصدار الصحافي نابعة من قناعة راسخة للصحافيين السودانين بأهمية دورهم ومسؤوليتهم تجاه المجتمع، خصوصاً أنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بتأثير الصحافة الورقية على صناعة القرارالسياسي في السودان. وهوتأثير (وفقاً لتقديره) يفوق تأثير الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ونوه عبد الحميد، إلى أن الناشر الصحافي في السودان قادر على مواجهة مشكلات الصحافة السياسية والإقتصادية، مؤكداً أنهم كناشرين لن يقفوا في محطة الانتظار لحرية صحافية مثالية "بل سنحاول قدر المستطاع الاستفادة من هامش الحرية الحالي وتطويعه حتى تؤدي الصحافة الدور المنوط بها ".
من جهته ، يرى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض أن دخول الصحف الثلاث يعتبر تأكيداً على أن الصحافة الورقية ستظل هى المصدر الأساس للمعلومات والأخبار وأنها لم ولن ترفع الراية بيضاء أمام الصحافة الإلكترونية، مشيراً الى أن المشكلات الإقتصادية سببها الوضع الإقتصادي العام في السودان مضافاً إليه الضعف في بنية المؤسسات الصحافية وعدم إجتماعها لتحسين أوضاعها.
فيصل محمد صالح، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الأضواء" ، يذهب من ناحيته عكس ما ذهب اليه عبد العظيم عوض، ويقول لـ"العربي الجديد" إن صدور صحف جديدة لايُفهم منه كمؤشر على أن الصحافة بخير، مشيراً الى أن بعض الصحف الجديدة قد لا تواجه بعض المتاعب السياسية والقانونية باعتبار أن ناشريها ينظرون إليها فقط كمشاريع اقتصادية.
وأضاف صالح أن الحديث عن غياب أو وجود حرية صحافية في السودان مقارنة بدول أخرى، مقاربة غير موضوعية، لأنه "لايمكن لنا مقارنة أنفسنا مثلاً بدول أسوا من السودان في حرية التعبير... فبلدنا يتأخر ترتيبه كثيراً بالنسبة لدول أفريقية عدة".
