احتجاجات على مطالبات حكومية بإقالة صحافية فلسطينية من منصبها

ونظم صحافيون وناشطون وحقوقيون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام الفلسطينية بمدينة رام الله، رافضة قرارَ وزارة الإعلام ووزارة الداخلية، ورفعوا لافتات تطالب وزارة الإعلام بالتراجع عن كتابها المذكور، وكذلك رفعوا لافتات ترفض التدخل الأمني بالحريات العامة والحقوق الصحافية.

وقالت الصحافية، ريم العمري، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، "جئنا لإيصال رسالة للوزارة بضرورة احترام حرية الإعلام وحرية الصحافة، فتطبيق القانون واجب وليس منة من أحد. لقد لجأنا للقانون وأصدرت مؤسسات حقوقية بيانات ترفض ما جرى وتطالب بالتراجع عن هذا القرار، لكن دون جدوى ثم نظمنا هذه الوقفة، وسنستمر في مطالباتنا وحراكنا وهو أمر متوقف على مدى استجابة وزارة الإعلام".

وأشارت العمري إلى أن وزارة الإعلام أرسلت كتاباً للإذاعة تشير فيه إلى عدم الموافقة على التراخيص اللازمة في حال بقيت في منصبي الإداري، وحاولنا الاستيضاح من وزارة الإعلام فلم يكن لديها إجابة واكتفت بالقول إنه "في حال لم يتم الاستجابة فستوقف بث إذاعة (أحلى إف أم)".

بدوره، قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق الفلسطينية، عصام عابدين لـ"العربي الجديد" "لقد أرسلنا كتاباً إلى وكيل وزارة الإعلام ورئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية نطالب فيه بضرورة سحب الكتاب المتعلق بالصحافية العمري، لكن لغاية الآن لم يصلنا أي رد".

ووفق عابدين، فإن ما جرى يشكل انتهاكاً سافراً لحرية التعبير والحريات الإعلامية المؤكد عليها في المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تؤكد حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو اتخاذ إجراءات ضد الصحافيين، إلا بحكم قضائي تكفل فيه ضمانات المحاكمة العادلة.

ورأى عابدين أن ما جرى يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية وبخاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي انضمت إليها دولة فلسطين، والذي أكد في المادة 19 على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، كما أنه انتهاك لقرار مجلس الوزراء ذاته ضمن الجلسة رقم 133 المنعقدة في 24 إبريل/ نيسان 2012، حول إلغاء العمل بشرط السلامة الأمنية، لذا فإنه في ضوء ذلك، أرسلنا كتباً إلى مجلس الوزراء ورئاسة الإعلام، لكن دون استجابة وقررنا أمام عدم الاستجابة أن نرسل نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، لكي يتولى المتابعة مع الحكومة الفلسطينية.

(العربي الجديد)

وقال عابدين إنها "ليست المرة الأولى التي ترسل فيها وزارة الإعلام كتاباً لإذاعة "أحلى إف أم"، بذات الموضوع، كما حدث في العام 2015"، مشيراً إلى أن مختلف الإذاعات تطالب بالتجديد السنوي للتراخيص للضغط على الصحافيين وتكميم الأفواه، وهو أمر مقرون بسلوك وسيلة الإعلام، إن كانت هناك انتقادات للسلطة التنفيذية وللأجهزة الأمنية فيتم المماطلة بالترخيص والتهديد بحجب الترخيص السنوي.

وأكد عابدين، أن إجراء الترخيص السنوي للإذاعات والتلفزيونات هو إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، عندما يمنح الترخيص للمرة الأولى تتشكل الشخصية القانونية، ولا يجوز تجديد الترخيص السنوي، لأنه مخالف للتشريعات الفلسطينية، مضيفاً "أنا آمل من نقابة الصحافيين أن تتصدى لذلك، فهذا أمر مخالف للقانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

إلى ذلك، قالت الناشطة زهيرة فارس لـ"العربي الجديد" إن ما يجري مؤشر خطير حول الحريات الإعلامية في البلد، لذا يجب أن نحمي الحرية في بلدنا ونرفض القرار ونرفض لهذا الإجراء، لأن القضية هي قضية حريات عامة".

(العربي الجديد)

بينما أكدت الناشطة والصحافية راما يوسف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حق الصحافية ريم هو حق للجميع، فكل صحافي معرض لما جرى معها، نحن نطالب بعدم الاعتداء على الصحافيين ولريم الحق بأن تكون مديرة لإذاعة (أحلى إف أم)".

ونوهت يوسف إلى إغلاق وسائل إعلامية وإغلاق مكاتب صحافية كما حدث مع مكتب صحيفة العربي الجديد برام الله، وهو ما يمثل اعتداء على الكتاب والصحافيين، ونحن لا نريد أن يتم التمادي على الصحافيين.

ووفق الصحافية راما يوسف، فإن العديد من الصحافيين الفلسطينيين بدأوا حراكاً إلكترونياً وقانونياً، من أجل المطالبة بحقوق ريم ومنع أي تدخل أمني بحق الصحافيين، وذلك من خلال إطلاق وسمي "#قضيتنا_ ريم" و"#الصحافة_مش_للأمن"، علاوة على الحراك القانوني من خلال رفع قضية كاملة على وزارة الداخلية والاعتراض على وزارة الإعلام لإرسالها الكتاب الذي تطالب فيه باستبدال ريم العمري.