تنظيم الإعلانات التجارية الرسمية لإنقاذ الصحافة الورقية

هذه الوضعية الصعبة جعلت الحكومة التونسية تعجّل بالبحث عن حلول لهذه الأزمة، فكان لها لقاءٌ مع ممثلي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وجمعية مديري الصحف، أول أمس الأربعاء. ليتمخض اللقاء عن جملة من القرارات التي قد تساعد على الحفاظ على ما بقي من صحف ورقية، والتي لا يتجاوز عددها اليوم 55، بعد أن كان سنة  2010 يناهز 250 منشوراً.

أهم هذه القرارات تمثلت بالتسريع في بعث هيكلٍ حكومي تكون للنقابات به تمثيلية، وكذلك جمعية مديري الصحف، يتولى توزيع الإعلانات التجارية الرسمية وفقاً لمقاييس المهنية والجودة، وهو ما قد يضمن لهذه الصحف مداخيل محترمة تساعدها على الخروج من أزمتها ويحدّ من احتكار البعض منها لهذه الإعلانات.

كما تمّ الاتفاق على تفعيل قرار رئيس الحكومة التونسية برفع عدد الاشتراكات السنوية الرسمية بهذه الصحف، بعدما تمّ إلغاء هذه الاشتراكات بقرار من رئيس الحكومة سنة 2012.

الاجتماع الذي جمع ممثلين للحكومة وممثلي النقابات وجمعية مديري الصحف قرر أيضاً الشروع في عملية إنقاذ لدار "لابراس"، وهي مؤسسة حكومية تصدر صحيفتين ورقيتين يوميتين، واحدة ناطقة باللغة الفرنسية (لابراس)، وأخرى باللغة العربية (الصحافة اليوم) من خلال الشروع في برنامج تأهيل للمؤسسة وتطهير لها حتى يتمّ ضمان استمراريتهما بعد دخولهما في أزمة مالية عميقة.

وتبقى مشكلة دار الصباح (تصدر ثلاث صحف) التي كانت مملوكة لمحمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي المخلوع، والتي تمت مصادرتها بعد الثورة سنة 2011 قائمة حيث تريد الحكومة التونسية بيعها لمستثمر خاص، في حين تصرّ النقابات على أن يتمّ ذلك وفقاً لمقاييس مضبوطة تحترم خط تحرير المؤسسة وتحافظ على الحقوق المادية للعاملين فيها، وهو ملف لم يحسم بعد إلى حدّ الآن.

الصحافة الورقية في تونس لا تعيش أزهى أيامها، لكنها تتوق للخروج من عنق الزجاجة الذي تردّت فيه منذ سنوات.