السجن لمروّجي إشاعة وفاة الرئيس التونسي

والمتهمان يقطنان في محافظة باجة (100 كيلومتر غرب العاصمة التونسية) قاما، مساء يوم الجمعة الماضي، بنشر خبر وفاة الرئيس التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي، ناسبين الخبر إلى قناة "فرانس 24" التي سارعت إلى نفي الخبر والمطالبة بالملاحقة القضائية لمن قام بذلك.

من ناحية أخرى، أثارت عملية التحقيق مع المتهمين وسجنهما جدلاً في الأوساط السياسية التونسية وتراشقاً بالتهم، خصوصاً أنهما معروفان بانتمائهما إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب يساري تونسي معارض). وهو الأمر الذي نفاه أمين عام الحزب، زياد الأخضر، مؤكداً أن الشخصين المتهمين بنشر إشاعة وفاة الرئيس التونسي انقطعت علاقتهما بالحزب منذ سنة 2011، وهما لا ينتميان إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مبيناً أن أحدهما أصبح عضواً في "حركة الفقراء" وهي حركة غير معروفة في تونس وغير معترف بها قانونياً.

وطالب زياد الأخضر بعدم زج اسم حزبه في مثل هذه القضايا التي يرى أنها تسيء له، ويريد البعض توظيفها في خصومات سياسية.

يُذكر أنّ نشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي التونسية تكرر كثيراً في هذه المواقع بعد الثورة التونسية، إذ سبق وأن تم نشر شائعات حول وفاة فنانين ورياضيين وأخبار غير صحيحة عن الحياة الخاصة لسياسيين ونجوم المجتمع.

كما تمّ نشر أخبار عن صحة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وعلاجه في الخارج بعد أزمة صحية خطيرة، لكنّها المرة الأولى التي ينشر فيها خبر حول وفاته، واستعمال شعار قناة "فرانس 24" فيه لإضفاء المصداقية عليه.