634 صحافياً قتلوا في سورية منذ بداية الثورة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الذي يُصادف "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين"، إنَّ ما لا يقل عن 634 صحافيا قتلوا في سورية، في السنوات السبع الماضية.

وأوضحت الشبكة أنَّ النظام السوري يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم، بنسبة تصل إلى 83%، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.

وأضافت الشبكة، في بيان، أن النظام السوري عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 634 ناشطاً إعلامياً وصحافياً (محليين وأجانب)، منذ مارس/آذار 2011 حتى لحظة إصدار البيان، مبينة أن قوات النظام السوري قتلت 526 صحافيا، أي قرابة 82.97%.

وقتلت القوات الروسية 16 صحافيا، أي قرابة 2.52%، بينما قُتل على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة: 52 صحافيا، أي قرابة 8.21%، يتوزعون على تنظيم "داعش" الإرهابي 46 قتيلا، أي نحو 7.26%، وتنظيم "جبهة فتح الشام" بـ6 قتلى، أي قرابة 0.95%.

وقُتل على يد فصائل في المعارضة السورية المسلحة 21 صحافيا، أي حوالي 3.31% من المجموع الكلي، في حين كان نصيب قوات الإدارة الذاتية الكردية ثلاثة، وقُتل 16 صحافيا على يد جهات أخرى.

وقالت الشبكة إنها سجلت قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحق الصحافيين من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لا يقل عن 408 مواطنين صحافيين مفقودين أو مختفين قسراً.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن، إلى المساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت لجنة التحقيق الدولية، بإجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص، لما يُمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي تُرتكب بحق السوريين.