94 صحافياً معتقلاً و400 موقع محجوب في مصر

أصدر "المرصد العربي لحرية الإعلام" بياناً للرد على تصريحات رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، مكرم محمد أحمد، يوم الأربعاء، حين ذكر أنه لا يوجد صحافي واحد معتقل بسبب عمله أو أفكاره ومعتقداته، وأن أغلب المواقع المحجوبة تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين".

وأعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن "أسفه لصدور هذه التصريحات غير الصحيحة من شخص يفترض به الدفاع عن حرية الصحافة والوقوف ضد حبس الصحافيين، وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات، لكنه اختار الجانب الخطأ، وهو تبرير قمع السلطة لحرية الصحافة وحبس الصحافيين وحجب المواقع".

وأكد المرصد أن "هناك 94 صحافياً ومراسلاً ومصوراً محتجزون حالياً (وفقًا لتقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول)، إما بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام حبس صادرة من دوائر مدنية أو عسكرية، وهناك العديد من الحالات المحبوسين احتياطيا تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي (أكثر من سنتين)، مثل هشام جعفر وحسن القباني ومحمود شوكان ومعتز شاهين ومحمد سويدان".

كما نبّه من واقع معرفته بتوجهات الصحافيين السجناء إلى أنهم "لا ينتمون جميعا لجماعة الإخوان كما زعم مكرم محمد أحمد"، ودلل المرصد "فمثلا معروف أن هشام جعفر ومحمود شوكان وإسماعيل الإسكندراني ومجدي حسين وعبير الصفتي وأسماء زيدان لا ينتمون للإخوان، كما أن غالبية المواقع المحجوبة (وعددها حوالي 400 موقع) لا تتبع جماعة الإخوان، بل إن الكثير منها له مواقف معارضة للإخوان، مثل مواقع (البداية) و(البديل) و(مصر العربية) و(المصريون) و(يناير) و(مدى مصر)، وهي مواقع كانت تعمل بطريقة رسمية، وتضم أعداداً كبيرة من الصحافيين أعضاء نقابة الصحافيين".

وأضاف المرصد "كما أن الحجب شمل مواقع المنظمات الحقوقية، ومنها موقع (المرصد العربي لحرية الإعلام) و(صحفيون ضد التعذيب) و(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)، ومنظمات دولية مثل (مراسلون بلا حدود) و(هيومان رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية)".

وسأل المرصد "وإذا كان مكرم محمد أحمد يعترف بأن أغلب المواقع المحجوبة تابعة للإخوان فلماذا لم يتحرك لرفع الحجب عن المواقع القليلة (طبقا لرؤيته) غير التابعة للإخوان؟".

وجدد "المرصد العربي لحرية الإعلام" مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن كل الصحافيين السجناء، وخاصة المحبوسين احتياطياً، احتراماً لنصوص الدستور المصري الذي يمنع تماماً حبس الصحافيين في قضايا تخص عملهم وفكرهم.

كما طالب برفع الحجب عن حوالي 400 موقع إلكتروني احتراماً للدستور الذي يمنع أيضا وقف أو مصادرة وإغلاق وسائل الإعلام، وطالب أحمد وغيره من المسؤولين عن المجالس والهيئات والنقابات المختصة بالإعلام الالتزام بقوانين إنشاء هذه الهيئات والتي تفرض عليها الدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين.