وزير العدل اللبناني يُوعز بملاحقة صحافيين سعوديين

وزير العدل اللبناني يُوعز بملاحقة صحافيين سعوديين بتهم التحقير والافتراء

11 نوفمبر 2017
تُهم تتعلق بالتحقير والافتراء بحق رئيس الدولة ووزرائها (الأناضول)
+ الخط -
في مؤشر على تصاعد الرد اللبناني على المواقف السعودية المتصاعدة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وجّه وزير العدل، سليم جريصاتي، كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، طلب فيه ملاحقة الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي، وعضوان الأحمري، بتهم "التحقير والافتراء الجنائي بحق كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ جبران باسيل، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والتهديد المباشر بالحرب على لبنان". 


ودعا جريصاتي إلى "مراعاة الأصول المرعية والحفاظ على الحرية الإعلامية التي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن ترتكب باسمها مثل هذه الجرائم الخطيرة".

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عشية الأسبوع الأول على استقالة الحريري، عن "قلقه الكبير" حيال الأزمة السياسية في لبنان، مؤكداً على أنه "يزيد من الاتصالات للحؤول دون تصعيد تنجم عنه عواقب مأساوية".


وقال لمجموعة من الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويروك إن "ما نريده هو الحفاظ على السلام في لبنان، ومن المهم ألا يحصل أي نزاع جديد في المنطقة يمكن أن تنجم عنه عواقب مدمرة".​ 


ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسية، جان ايف لودريان، في حديث إذاعي ​اليوم، أن "رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حالياً في السعودية حر في تنقلاته، وأنه من المهم أن يقوم بنفسه بخياراته".

كذلك حذّر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في بيان نشرته وزارة خارجية بلاده اليوم، من استخدام لبنان لخوض "نزاعات بالوكالة" بعد الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية السبت الماضي. ووصف تيلرسون الحريري بأنه "شريك قوي" للولايات المتحدة.

وفي لبنان واصل الرئيس ميشال عون لقاءاته، واستقبل بعد ظهر الجمعة سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان. أما القائم بالأعمال السعودي والوزير المُكلّف، وليد البخاري، فقد أولى اهتماماً بمتابعة ملف خطف المواطن السعودي من منطقة كسروان، شمالي العاصمة بيروت، وأكد "التواصل مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف من دون قيد أو شرط بأقرب فرصة ممكنة".

كذلك أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "سلامة وأمن المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، كما جميع المقيمين العرب والأجانب، هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها". وشدد على أن "العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خط أحمر ممنوع تجاوزه".


المساهمون