معاقبة الإعلام المغربي 26 مرة بسبب "البراءة والخصوصية"
77% من القرارات صدرت بين 2015 و2016 (أليكس ليفيسي/Getty)
كشف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (هيئة حكومية مغربية لمراقبة المحتوى الإعلامي) أنه اتخذ، بين 2006 و2016 ما مجموعه 26 قراراً زجرياً ضد القنوات والإذاعات الرسمية والخاصة. وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن هذه القرارات صدزت بسبب عدم احترام شروط تغطية الإجراءات القانونية، بما فيها "قرينة البراءة والحياة الخاصة".
وتابع المجلس أن 77 بالمائة من القرارات الزجرية التي تهم الحياة الخاصة وقرينة البراءة قد صدرت بين سنتي 2015 و2016.
وقال إنه كان لهذه القرارت "أثر إيجابي" في مراجعة المؤسسات الإعلامية لأخطائها المهنية والتقنية، والتي عرفتها المعالجة الإعلامية للقضايا المعروضة على المحاكم.
وطالب بوجوب التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الأشخاص الذين تتحدث عنهم البرامج، "بالحرص الدقيق على اختيار المصطلحات القانونية المناسبة لحالة كل شخص منهم، وعدم الكشف عن هويتهم، واحترام مبدأ سرية البحث والتحقيق، بعدم الكشف عن محاضر الشرطة، وتفادي التأثير على القضاء".
كما دعى المجلس المؤسسات الإعلامية المغربية إلى الاحتياط في وجوب الالتزام بمضامين البيانات الرسمية والقضائية، واستحضار الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، والاحتياط من أوقات إعادة بث البرامج، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الأخلاقية داخل هذه المؤسسات، والإلحاح على مسألة التدريب، ثم وضع ميثاق أخلاقي نموذجي لكافة المؤسسات في البرامج ذات الطابع القانوني.
(العربي الجديد)
