الشبكة العربية: "شوكان" في خطر واحتجاز جعفر "غير قانوني"

أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بياناً، اليوم الأحد، أكدت فيه أن حياة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، في خطر، وأن استمرار حبس الصحافي والباحث هشام جعفر "غير قانوني".

وأوضحت الشبكة في بيانها أنه "رغم عدم وجود مبرر قانوني يمنع السلطة المصرية من الإفراج عن كثير من المرضى المحبوسين احتياطياً، لا سيما من تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانوني، إلا أنها مُصرّة على استمرار التنكيل بكثير منهم، وخصوصاً الصحافي والباحث هشام جعفر، والذي أمضى أمس السبت عامه الثاني داخل زنزانته الانفرادية من دون محاكمة، والمصور الصحافي محمود أبوزيد (شوكان) المحبوس احتياطياً منذ أكثر من 50 شهراً أيضاً".

وشوكان المحبوس احتياطياً على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة" منذ 14 أغسطس/ آب عام 2013 تدهورت صحته، أمس السبت، إذ يعاني من مرض "أنيميا البحر المتوسط"، وأحيل من مستشفى السجن إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء عدد من التحاليل، ولعدم توافر الأدوات اللازمة لعمل التحاليل هناك، أعيد شوكان إلى مستشفى السجن على أن يتم سحب عينة الدم وإعطاؤها لأسرته لتحليلها في أحد معامل التحاليل الخاصة خارج السجن، وهو ما تلزمه إجراءات خاصة للحفاظ على سلامة عينة الدم خلال نقلها من السجن إلى المعمل.

أما هشام جعفر المحبوس احتياطياً منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، على ذمة قضية "الانضمام لجماعة محظورة وتلقي أموال أجنبية"، فقد أكمل، أمس السبت، الحد الأقصى من فترة السجن الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية (24 شهراً)، إلا أنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ما يجعله مسجوناً بشكل غير قانوني ينبغي الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن أن جعفر يعاني من  ضمور العصب البصري، ويتوجب عليه الذهاب إلى طبيب لفحص وعلاج عينيه، كل أربعة أشهر، بالإضافة إلى تناول مجموعة من الأدوية الوقائية للحفاظ على ما تبقّى من بصره. وعلى الرغم من هذا، ومنذ اعتقاله، لم يتم فحصه، ولا السماح بدخول أدويته، ما يعرضه لخطر فقدان البصر.

كذلك يعاني من تضخم البروستاتا منذ سنوات، وقد يتعرّض إلى مضاعفات إن لم يحصل على العلاج المناسب. وأفادت "الشبكة العربية" بأنه "ينبغي على النيابة العامة أن تفرج عن هشام جعفر، على الفور، وأن تقدم نموذجاً في احترام القانون".

وأضافت أن "على السلطة القضائية أن تنأى بنفسها عن التشاحن السياسي، ولا تسمح للسلطة في مصر أن توظفها ضد معارضيها السياسيين، وتتوقف عن استخدام الثغرات القانونية التي تجعل من الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاتها غير مقيَّدة، في الوقت الذي ألزم فيه الدستور بتحديد مدة للحبس الاحتياطي وأسبابه". وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطياً من دون محاكمة، خاصة المرضى منهم.