فلسطينيون يعتصمون للمطالبة بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية
وشارك المئات في التظاهرة بحضور نواب في المجلس التشريعي وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني. انطلقت التظاهرة من أمام المجلس التشريعي بمدينة رام الله متجهة نحو مقر الحكومة، ورفع المشاركون لافتات تدعو لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وهتفوا بعبارات تطالب بإلغائه والحفاظ على الحريات العامة، ورددوا "الحرية والتعبير أول خطوة للتحرير"، و"الشعب يريد ضمان الحريات"، و"يا حمد الله ويا عباس بدنا تصونوا حقوق الناس لا لا تسنوا قوانين تكبت شعب فلسطين".
في المقابل، أقام الأمن حواجز أمنية حديدية قبل وصول المشاركين إلى مقر الحكومة، بالتزامن مع انعقاد اجتماعها الأسبوعي، ومنعوا المشاركين من الوصول لمقر الحكومة أو الدخول لتسليم مذكرة احتجاجية، لكن القائمين على الفعالية وهم "لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات" أكدوا نيتهم تسليم المذكرة.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد": إنه "سيتم تسليم مذكرة إلى الحكومة الفلسطينية مرفقة بشروح حول أسباب المطالبة بإلغاء هذا القانون، وكذلك عريضة وقعت عليها مئات الشخصيات والمؤسسات تطالب بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
ولفت بكر إلى أن "إطلاق العريضة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة جاء للضغط عليها لإلغاء هذا القانون ومن أجل التوافق على قانون جرائم إلكتروني عصري يتلاءم مع الحالة الفلسطينية يكون على درجة من الشفافية والديمقراطية، إذ لا يمكن قبول استنساخ قوانين من المنطقة المحيطة ثبت فشلها، علاوة على أن القانون حينما أقر في يوليو/ تموز الماضي، لم يتم التشاور فيه مع أي من مكونات المجتمع المدني، وإن استمرار بنود القانون يشكل ضربة للحريات العامة خاصة مع اعتقال النشطاء في الآونة الأخيرة والذي يعد انتهاكاً للحريات العامة المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني".
ووفق بكر، فإن انطلاق التظاهرة والمسيرة الاحتجاجية من أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني جاء كرسالة بضرورة وقف إصدار القوانين من الحكومة والسلطة التنفيذية، وأن يتم تفعيل دور المجلس التشريعي مع استكمال جهود المصالحة والنظر بسلسلة منظومة القوانين التي صدرت فترة الانقسام لإعادة توحيد شطري الوطن.
من جانبه، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، عمر نزال لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الفعالية جاءت للتأكيد حول موقف كل المؤسسات والنقابات والمؤسسات الفلسطينية بضرورة المطالبة بإلغاء هذا القانون وكذلك وقف سيل التشريعات غير القانونية بإعادة تفعيل المجلس التشريعي ورفع سقف الحريات في غزة والضفة الغربية".
في حين، أكد النائب في المجلس التشريعي، والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، أن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وجهت رسالة للرئيس محمود عباس تطالبه بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية جملة وتفصيلاً، لأنه غير صالح ويتعارض مع الحريات، خاصة مع هذه الفترة التي نشهدها من أجواء المصالحة والتي يجب أن تتضمن توسيعاً للحريات.
وخلال التظاهرة، تلا مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونيّة، عصام عاروري، بياناً باسم "لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات"، أكد فيه على ضرورة البدء بتوحيد المنظومتين القضائيتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة الضرر الذي لحق بجهازي القضاء باعتبار القضاء مفتاح الاستقرار وتحقيق الأمان وتوفير بيئة أفضل للاستثمار والتنمية وتعزيز الصمود وذلك من خلال تأسيس مجلس عدل انتقالي أعلى موحد من شخصيات وخبراء معروفين بالحيادية والنزاهة والكفاءة تناط به مهمة إعادة توحيد وبناء المنظومة القضائية بما يضمن استقلالية ونزاهة وفعالية الجهاز القضائي.
ودعت اللجنة إلى إعادة تشكيل وبناء المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية ذات الصلة وبما يضمن استقلاليتها السياسية كجسم مؤتمن على مراجعة التشريعات، وكذلك وقف إصدار التشريعات التي تعمق الانقسام انتظاراً لتفعيل دور المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تجدد الشرعيات وتفعل دورها.
كما دعت لجنة التنسيق الوطني إلى وقف العمل فورًا بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية كرسالة طمأنة للمجتمع والمعارضة وسائر الأطراف، لأن استمرار القانون المذكور يلحق إساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني بأسره لما يحتويه من قيود تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية.
