السلطات المصرية تعيد الصحافي حمدي الزعيم للزنزانة رغم مرضه

ونقل المرصد المهتم بحقوق الصحافيين والإعلاميين، عن زوجة الزعيم، أنه "ينام على الأرض في الزنزانة، من دون أغطية مناسبة لبرودة الجو في السجن"، لافتة إلى "تحسن طفيف في حالته الصحية، حيث تمكن من الحركة والكلام مرة أخرى، بعد إصابته بجلطة وفقدانه النطق والحركة، يوم الخميس الماضي، 12 يناير/كانون الثاني الجاري، فور علمه بإحالة قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا من أحد زملائه في سجن طرة، ما استدعى نقله إلى مستشفى السجن لإسعافه".

وأوضحت زوجة الزعيم، أمس الاثنين، أنها "توجهت لزيارته، أمس الأحد، في مستشفى السجن للاطمئنان عليه، إلا أنها فوجئت بأن إدارة السجن أعادته مرة أخرى إلى زنزانته، بعد يوم واحد من مبيته في المستشفى عقب إصابته بالجلطة".

وأشارت الزوجة إلى أنه "لم يتلقَ العلاج اللازم داخل مستشفى السجن، حيث تطوّع طبيب من السجناء بإحضار حقنة إذابة الجلطة، ساعدت في تحسن وضعه الصحي واستعادة قدرته على الكلام والحركة، رغم شعوره بالتنميل في قدمه ويده اليسرى، واستمرار اعوجاج فمه، بحسب ما شاهدته خلال زيارتها له".

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة كل من الصحافي في جريدة الحياة المصرية، حمدي الزعيم، والصحافي في جريدة "النبأ"، محمد حسن، والصحافي في وكالة "بلدي" الإخبارية، أسامة البشبيشي، إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لاختصاصها بمباشرة التحقيقات في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، يوم الاثنين الماضي، الموافق 9 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من 100 يوم من الحبس.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحافيين الثلاثة، يوم الاثنين 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء تصوير الزعيم والبشبيشي تقريرا ميدانيا في محيط نقابة الصحافيين، وتصادف ذلك مع مرور حسن، فاعتقلته القوى الأمنية، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام ضباط الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء، 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وشهدت مصر، خلال الفترة الأخيرة، تضييقا واسعا على الصحافيين المصريين والإعلاميين، نتج عنه انتهاكات ضدهم تنوعت بين الاعتقال التعسفي الذي طاول أكثر من 100 صحافي، منذ 3 يوليو/تموز 2013، والمنع من السفر ومنع دخول بعض الصحافيين والإعلاميين الأجانب، وحظر النشر في نحو 16 قضية تهمّ الرأي العام المصري، ومنع عدد من البرامج التلفزيونية.