روسيا تتجه لزيادة التحكم في الإنترنت
(دينيس سينياكوف/فرانس برس)
بدأت شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية اعتباراً من العام الجديد، بدفع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها داخل روسيا، وهي ما عُرفت إعلامياً بـ"ضريبة غوغل"، وهو أمر يعكس سعي السلطات الروسية لمواصلة تطبيق إجراءات من شأنها زيادة تحكمها في الفضاء الإلكتروني.
وينطبق القانون الذي وقّعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يوليو/ تموز الماضي، على الشركات التي تقدم خدمات استخدام البرامج، بما فيها الألعاب وقواعد البيانات، والإعلان، واستخدام الكتب الإلكترونية والموسيقى والفيديو، والخوادم.
ويلزم القانون الشركات الأجنبية بالتسجيل كدافع ضرائب مثل الشركات الروسية، وفي حال عدم الوفاء بهذا الشرط ستتحمل هذه الشركات المسؤولية عن "مزاولة الأعمال بشكل غير مشروع".
وتمهيداً لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بدأ عملاق البحث "غوغل" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإخطار عملائه في روسيا برفع قيمة خدمات التخزين.
ويأتي تطبيق القانون الجديد ضمن سلسلة من قوانين وإجراءات تتبناها روسيا لزيادة تحكمها واستقلاليتها في الفضاء الإلكتروني منذ تدهور العلاقات مع الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية التي بدأت في عام 2014.
وسبق لمستشار الرئيس الروسي لشؤون تطوير الإنترنت، غيرمان كليمينكو، أن حذر في نهاية العام الماضي من خطر فصل روسيا عن الشبكة العالمية، مشدداً على ضرورة وجود بنية تحتية أساسية داخل روسيا لضمان استمرار عمل البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى في حال تأزم العلاقات مع الغرب.
وقال كليمينكو في حوار مع قناة "أر تي": "يجب أن تكون بلادنا مستعدة لفصلها عن الإنترنت العالمي". وأضاف: "يجب أن تكون البنية التحتية الحيوية داخل أراضينا حتى لا يستطيع أحد فصلها".
ومنذ 1 سبتمبر/ أيلول 2015، يلزم القانون الروسي المواقع الأجنبية التي تحصل على بيانات شخصية من العملاء الروس، بحفظها بخوادم داخل روسيا فقط والكشف عن أماكن وجود قواعد البيانات.
وتؤدي مخالفة هذا القانون إلى حجب الموقع مثلما حدث مع شبكة "لينكد إن" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد إدراجها على قائمة "منتهكي حقوق أصحاب البيانات الشخصية".
وبذلك تعتبر "لينكد إن" أول شبكة كبرى يتم حجبها في روسيا بسبب رفضها تخزين بيانات المستخدمين داخل الأراضي الروسية، إذ كان يبلغ عدد مستخدميها الروس نحو خمسة ملايين.
وتأتي روسيا بين الدول العشر الأولى عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، إذ يبلغ عدد من يستخدمونه بنشاط فيها، نحو 100 مليون شخص أو حوالي 70 في المائة من بين إجمالي سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة.
ويبلغ عدد أولئك الذين يستخدمون الإنترنت يومياً في روسيا 66 مليوناً، ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت بواسطة هواتفهم النقالة 62 مليونا شهرياً. كما يستخدم 97 في المائة من الشباب الشبكة العالمية. ويشغل النطاق "رو" المرتبة السادسة بين النطاقات الوطنية لدول العالم.
وفي عام 2015، بلغت حصة الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي أو 19 في المائة شاملة الأسواق التي تعتمد على الإنترنت، وفق دراسة "اقتصاد رونت 2015 - 2016".
وبحسب بيانات موقع "أليكسا"، تعتبر شبكة "فكونتاكتي" (في كا) للتواصل الاجتماعي هي الموقع الأكثر زيارة في روسيا، متفوقة على "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" ومحرك البحث الروسي "ياندكس" وخدمة البريد "ميل.رو".
ويبلغ عدد المستخدمين المسجلين بـ"فكونتاكتي" أكثر من 380 مليوناً ويدخل أكثر من 80 مليوناً منهم على الموقع بشكل يومي، ويقيم أكثر من نصفهم داخل روسيا، بالإضافة إلى ملايين المستخدمين في الجمهوريات السوفييتية السابقة والدول الأجنبية التي تقطنها جاليات روسية كبيرة مثل ألمانيا.
اقــرأ أيضاً
ويلزم القانون الشركات الأجنبية بالتسجيل كدافع ضرائب مثل الشركات الروسية، وفي حال عدم الوفاء بهذا الشرط ستتحمل هذه الشركات المسؤولية عن "مزاولة الأعمال بشكل غير مشروع".
وتمهيداً لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بدأ عملاق البحث "غوغل" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإخطار عملائه في روسيا برفع قيمة خدمات التخزين.
ويأتي تطبيق القانون الجديد ضمن سلسلة من قوانين وإجراءات تتبناها روسيا لزيادة تحكمها واستقلاليتها في الفضاء الإلكتروني منذ تدهور العلاقات مع الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية التي بدأت في عام 2014.
وسبق لمستشار الرئيس الروسي لشؤون تطوير الإنترنت، غيرمان كليمينكو، أن حذر في نهاية العام الماضي من خطر فصل روسيا عن الشبكة العالمية، مشدداً على ضرورة وجود بنية تحتية أساسية داخل روسيا لضمان استمرار عمل البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حتى في حال تأزم العلاقات مع الغرب.
وقال كليمينكو في حوار مع قناة "أر تي": "يجب أن تكون بلادنا مستعدة لفصلها عن الإنترنت العالمي". وأضاف: "يجب أن تكون البنية التحتية الحيوية داخل أراضينا حتى لا يستطيع أحد فصلها".
ومنذ 1 سبتمبر/ أيلول 2015، يلزم القانون الروسي المواقع الأجنبية التي تحصل على بيانات شخصية من العملاء الروس، بحفظها بخوادم داخل روسيا فقط والكشف عن أماكن وجود قواعد البيانات.
وتؤدي مخالفة هذا القانون إلى حجب الموقع مثلما حدث مع شبكة "لينكد إن" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد إدراجها على قائمة "منتهكي حقوق أصحاب البيانات الشخصية".
وبذلك تعتبر "لينكد إن" أول شبكة كبرى يتم حجبها في روسيا بسبب رفضها تخزين بيانات المستخدمين داخل الأراضي الروسية، إذ كان يبلغ عدد مستخدميها الروس نحو خمسة ملايين.
وتأتي روسيا بين الدول العشر الأولى عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، إذ يبلغ عدد من يستخدمونه بنشاط فيها، نحو 100 مليون شخص أو حوالي 70 في المائة من بين إجمالي سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة.
ويبلغ عدد أولئك الذين يستخدمون الإنترنت يومياً في روسيا 66 مليوناً، ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت بواسطة هواتفهم النقالة 62 مليونا شهرياً. كما يستخدم 97 في المائة من الشباب الشبكة العالمية. ويشغل النطاق "رو" المرتبة السادسة بين النطاقات الوطنية لدول العالم.
وفي عام 2015، بلغت حصة الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي أو 19 في المائة شاملة الأسواق التي تعتمد على الإنترنت، وفق دراسة "اقتصاد رونت 2015 - 2016".
وبحسب بيانات موقع "أليكسا"، تعتبر شبكة "فكونتاكتي" (في كا) للتواصل الاجتماعي هي الموقع الأكثر زيارة في روسيا، متفوقة على "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" ومحرك البحث الروسي "ياندكس" وخدمة البريد "ميل.رو".
ويبلغ عدد المستخدمين المسجلين بـ"فكونتاكتي" أكثر من 380 مليوناً ويدخل أكثر من 80 مليوناً منهم على الموقع بشكل يومي، ويقيم أكثر من نصفهم داخل روسيا، بالإضافة إلى ملايين المستخدمين في الجمهوريات السوفييتية السابقة والدول الأجنبية التي تقطنها جاليات روسية كبيرة مثل ألمانيا.
