مصر: أزمات مستقبلية تنتظر نقابة الصحافيين
(العربي الجديد)
يبدو أن المشهد المتخبط في الساحة الصحافية المصرية، سيشهد مزيدًا من الأزمات في الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء اختيار الجهات المعنية مرشحيها لعضوية المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وهيئتي الصحافة والإعلام، وفقاً لقانون التنظيم المؤسسي الذي أقره الرئيس السيسي مؤخرًا.
بداية الأزمة كانت في الأول من مايو/ أيار من العام الماضي، عندما اقتحمت قوات من الشرطة المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصرية في منطقة وسط القاهرة، للقبض على الصحافيين المعتصمين بداخلها، عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في الثامن من إبريل/ نيسان من العام الماضي، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتطوّرت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم، وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
انقسم مجلس نقابة الصحافيين في التعامل مع الأزمة، فبعضهم أيّد الموقف الجماعي لاجتماع الجمعية العمومية، بينما آثر البعض الآخر الاحتماء بالحكومة، وانضموا لجبهة أخرى تحت زعامة نقيب الصحافيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، لرفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية.
ثم تفاقم الأمر بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي للمحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، وصدر حكم من الدرجة الأولى بالسجن المشدد عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وظلّت تلك الندية في تعامل الحكومة مع نقابة الصحافيين ورموزها، حتى خلال إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، فبعد أن عكفت الجماعة الصحافية (نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة وخبراء وكتاب) منذ نحو أكثر من عامين، على إعداد مشروع قانون أطلقوا عليه "القانون الموحد للصحافة والإعلام"، وهو قانون شامل لكافة القوانين المنظمة للإعلام والصحافة في مصر، بما في ذلك مواد حبس الصحافيين في قضايا النشر، قسَّمته الحكومة لقانونين بعدما أضافت عليه تعديلات أخلت به.
وتشكّلت لجنة مكونة من خمسين عضوًا (لجنة الخمسين)، وأنتجت مشروع القانون في أغسطس/ آب من العام الماضي، وطرحته للنقاش والحوار المجتمعي خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، وكانت الحكومة المصرية طرفاً في تلك المناقشات. ومثلها في ذلك الوقت، وزيرا التشريع والتخطيط، اللذان أعلنا حينها موافقة الحكومة على مشروع القانون.
وصل القانون إلى يد الحكومة المصرية التي أحالته إلى محكمة مجلس الدولة (السلطة التشريعية المصرية المسؤولة عن مراجعة القوانين)، وظلّ القانون حبيس أدراج مجلس الدولة، حتى خرج منها منقسما إلى قانونين، النصف الأول خاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب بتعديلاته التي أدخلتها عليه الحكومة، في جلسات استماع لم تشارك بها نقابة الصحافيين ولا المجلس الأعلى للصحافة، بسبب التعنت في إرسال نسخ مشروع القانون للنقابة والمجلس، والنصف الثاني (ما لم يطرح بعد على مجلس النواب) خاص بالتشريعات الصحافية والإعلامية لمجلس النواب.
يُشار إلى أن أعضاء الفريق الموالي للسلطة في مجلس نقابة الصحافيين، كانوا قد شاركوا بصفتهم الشخصيّة في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، لمناقشة القانون بعد تقسيمه، وأبدوا موافقتهم عليه وعلى التوجه الحكومي.
إلى هنا، تبدو الأزمات مجرد خلافات تشريعية وقانونية واختلاف في تقديرات الموقف؛ إلا أن القادم سيكون أسوأ في ما يتعلق بتشكيل هيئات الصحافة والإعلام، والقوانين والقرارات التي من المقرر أن تناقشها لاحقاً.
الجانب الأول من الأزمة يكمن في النص القانوني لتشكيل تلك المؤسسات والهيئات، إذ إنّ المادة السادسة من الفصل الثالث بمشروع القانون، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، تنص على "يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضواً يختارون على الوجه الآتي. رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز. واثنان من الصحافيين يختارهما مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه. اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية".
اقــرأ أيضاً
بتفنيد المادة، يتبين أن رئيس الجمهورية يختار ثلاثة أعضاء من أصل ثلاثة عشر عضوًا، وهم رئيس المجلس، واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ويختار مجلس النواب –ذو الأغلبية الموالية للنظام- عضوين، وتختار وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عضوا، والمجلس الأعلى للجامعات يختار عضوا، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة يختار النائب، ثم تختار نقابة الصحافيين عضوين، ومجلس نقابة الإعلاميين يختار عضوين آخرين.
أي أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية بالدولة ممثلة في وزاراتها وهيئاتها وبرلمانها يختارون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني أن أغلبية الموافقة على التشريعات والقرارات اللاحقة تصب في صالح الجهات التنفيذية.
الأمر نفسه ينطبق على تشكيل الهيئتين الوطنية للصحافة، والإعلام، فالمادة 32 من الباب الثالث، تنص على "تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو التالي، رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة. وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات. وثلاثة ممثلين، اثنان للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه. وممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه. ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية. اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس".
الجانب الثاني من الأزمة يتمثل في كيفية تقديم كل جهة لمرشحيها لعضوية تلك الهيئات؛ فالبوادر تشير إلى أن مجلس نقابة الصحافيين الحالي، سينقسم في اختيار الترشيحات كما انقسم من قبل في التعامل مع أزمة اقتحام النقابة، وهو التخوف الذي يسيطر على عدد من أعضاء المجلس.
فضلا عن أن هناك اتجاهاً غير معلن، بعدم كشف كل جهة عن مرشحيها، حتى لا يتبين لاحقاً مرشح أي جهة هو الذي وقع اختياره رئيساً لكل من الهيئات الثلاث، لا سيما إذا ما اختير من مرشحي الجهات التنفيذية، وأيضاً لأن كل جهة مطالبة بتقديم ضعف عدد المرشحين، وبالتالي فإن اختيارات كل جهة لمرشحيها ليست اختيارات حاسمة، ومن الممكن أن يتم استبعاد شخصيات والإبقاء على أخرى كي يسيطر تيار معين ذو توجه سياسي معين على قائمة أعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات؛ مما يؤثر بالتبعية على مجمل القرارات والقوانين التي سيناقشها الأعضاء لاحقا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون تنظيم الصحافة، وتعديلات قانون العقوبات المصري التي تجيز حبس الصحافيين احتياطياً في قضايا النشر، واختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.
اقــرأ أيضاً
وتطوّرت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم، وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
انقسم مجلس نقابة الصحافيين في التعامل مع الأزمة، فبعضهم أيّد الموقف الجماعي لاجتماع الجمعية العمومية، بينما آثر البعض الآخر الاحتماء بالحكومة، وانضموا لجبهة أخرى تحت زعامة نقيب الصحافيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، لرفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية.
ثم تفاقم الأمر بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي للمحاكمة، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، وصدر حكم من الدرجة الأولى بالسجن المشدد عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وظلّت تلك الندية في تعامل الحكومة مع نقابة الصحافيين ورموزها، حتى خلال إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، فبعد أن عكفت الجماعة الصحافية (نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة وخبراء وكتاب) منذ نحو أكثر من عامين، على إعداد مشروع قانون أطلقوا عليه "القانون الموحد للصحافة والإعلام"، وهو قانون شامل لكافة القوانين المنظمة للإعلام والصحافة في مصر، بما في ذلك مواد حبس الصحافيين في قضايا النشر، قسَّمته الحكومة لقانونين بعدما أضافت عليه تعديلات أخلت به.
وتشكّلت لجنة مكونة من خمسين عضوًا (لجنة الخمسين)، وأنتجت مشروع القانون في أغسطس/ آب من العام الماضي، وطرحته للنقاش والحوار المجتمعي خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، وكانت الحكومة المصرية طرفاً في تلك المناقشات. ومثلها في ذلك الوقت، وزيرا التشريع والتخطيط، اللذان أعلنا حينها موافقة الحكومة على مشروع القانون.
وصل القانون إلى يد الحكومة المصرية التي أحالته إلى محكمة مجلس الدولة (السلطة التشريعية المصرية المسؤولة عن مراجعة القوانين)، وظلّ القانون حبيس أدراج مجلس الدولة، حتى خرج منها منقسما إلى قانونين، النصف الأول خاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب بتعديلاته التي أدخلتها عليه الحكومة، في جلسات استماع لم تشارك بها نقابة الصحافيين ولا المجلس الأعلى للصحافة، بسبب التعنت في إرسال نسخ مشروع القانون للنقابة والمجلس، والنصف الثاني (ما لم يطرح بعد على مجلس النواب) خاص بالتشريعات الصحافية والإعلامية لمجلس النواب.
يُشار إلى أن أعضاء الفريق الموالي للسلطة في مجلس نقابة الصحافيين، كانوا قد شاركوا بصفتهم الشخصيّة في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، لمناقشة القانون بعد تقسيمه، وأبدوا موافقتهم عليه وعلى التوجه الحكومي.
إلى هنا، تبدو الأزمات مجرد خلافات تشريعية وقانونية واختلاف في تقديرات الموقف؛ إلا أن القادم سيكون أسوأ في ما يتعلق بتشكيل هيئات الصحافة والإعلام، والقوانين والقرارات التي من المقرر أن تناقشها لاحقاً.
الجانب الأول من الأزمة يكمن في النص القانوني لتشكيل تلك المؤسسات والهيئات، إذ إنّ المادة السادسة من الفصل الثالث بمشروع القانون، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، تنص على "يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضواً يختارون على الوجه الآتي. رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز. واثنان من الصحافيين يختارهما مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه. اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية. واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية".
بتفنيد المادة، يتبين أن رئيس الجمهورية يختار ثلاثة أعضاء من أصل ثلاثة عشر عضوًا، وهم رئيس المجلس، واثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ويختار مجلس النواب –ذو الأغلبية الموالية للنظام- عضوين، وتختار وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عضوا، والمجلس الأعلى للجامعات يختار عضوا، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة يختار النائب، ثم تختار نقابة الصحافيين عضوين، ومجلس نقابة الإعلاميين يختار عضوين آخرين.
أي أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية بالدولة ممثلة في وزاراتها وهيئاتها وبرلمانها يختارون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني أن أغلبية الموافقة على التشريعات والقرارات اللاحقة تصب في صالح الجهات التنفيذية.
الأمر نفسه ينطبق على تشكيل الهيئتين الوطنية للصحافة، والإعلام، فالمادة 32 من الباب الثالث، تنص على "تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو التالي، رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية. ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة. وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات. وثلاثة ممثلين، اثنان للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحافيين من غير أعضائه. وممثل من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه. ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية. اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس".
الجانب الثاني من الأزمة يتمثل في كيفية تقديم كل جهة لمرشحيها لعضوية تلك الهيئات؛ فالبوادر تشير إلى أن مجلس نقابة الصحافيين الحالي، سينقسم في اختيار الترشيحات كما انقسم من قبل في التعامل مع أزمة اقتحام النقابة، وهو التخوف الذي يسيطر على عدد من أعضاء المجلس.
فضلا عن أن هناك اتجاهاً غير معلن، بعدم كشف كل جهة عن مرشحيها، حتى لا يتبين لاحقاً مرشح أي جهة هو الذي وقع اختياره رئيساً لكل من الهيئات الثلاث، لا سيما إذا ما اختير من مرشحي الجهات التنفيذية، وأيضاً لأن كل جهة مطالبة بتقديم ضعف عدد المرشحين، وبالتالي فإن اختيارات كل جهة لمرشحيها ليست اختيارات حاسمة، ومن الممكن أن يتم استبعاد شخصيات والإبقاء على أخرى كي يسيطر تيار معين ذو توجه سياسي معين على قائمة أعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات؛ مما يؤثر بالتبعية على مجمل القرارات والقوانين التي سيناقشها الأعضاء لاحقا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون تنظيم الصحافة، وتعديلات قانون العقوبات المصري التي تجيز حبس الصحافيين احتياطياً في قضايا النشر، واختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.
