مصر: "تعليمات عليا" تُجمد اقتراحاً بتغيير رؤساء تحرير الصحف
قال مصدر برلماني مصري مطلع، لـ"العربي الجديد": إن تعليمات صدرت من مكتب رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، لتجميد اقتراح تغيير رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وعدم مناقشته في دور الانعقاد الحالي، لحين الانتهاء من مشروع الإعلام الموحد، بناء على اتصالات تمت بين أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة من المقربين للدائرة الرئاسية، من الرافضين لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن عضوي "الأعلى للصحافة" صلاح عيسى وضياء رشوان، تواصلا مع مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، لإخباره بعدم دستورية المقترح، وأن الأولى انتظار الانتهاء من المشروع الموحد، وعدم الإطاحة برؤساء التحرير في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وتتطلب اصطفاف إعلام الدولة وراء إجراءات النظام الحاكم.
واعتاد عباس كامل على التواصل مع رئيس البرلمان بشكل مباشر، رغم مخالفة ذلك نصوص الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات.
وكان الاقتراح، الذي يقضي بتغيير رؤساء إدارات وتحرير الصحف القومية، تضمن أن: "مشاكل المؤسسات القومية صعبة، وأزمات الجماعة الصحافية في تصاعد"، مشيرا إلى دعم الدولة لتلك المؤسسات الخاسر بمبلغ مليار و155 مليون جنيه خلال العامين الماضيين فقط، على شكل إعانات لبنود ومكافآت العاملين.
وتابع مقدم الاقتراح، مصطفى بكري، متسائلاً: "من الذي يُعطل القانون؟"، فرد رئيس المجلس قائلا "أعلم جيدا أن القانون أمام مجلس الدولة للمراجعة من الناحية الفنية، وأعدك إن لم يأت القانون في موعد مناسب، سيتصدى المجلس لمناقشة اقتراحك"، فسأل بكري "ما هو الموعد المناسب؟ المجلس سيفض دورته نهاية أغسطس"، فكرر عبد العال مبتسما "في الموعد المناسب".
وطلب، الاستماع إلى ممثل الحكومة، لتوضيح من هو صانع القرار، إلا أن رئيس المجلس رفض، من دون توضيح.
