مصر: "حريات الصحافيين" تطالب بالإفراج عن هشام جعفر وزملائه

ونددت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافي والباحث هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى دون إتمام علاجه، ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، مطالبة بسرعة إعادته للمستشفى خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.

وكان المعتقلون في عنبر مستشفى القصر العيني بالقاهرة، قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام، السبت الماضي، لسوء معاملتهم من جانب الأمن، والامتناع عن توفير الطعام والأدوية لهم ومنع الزيارات عنهم.

والمضربون هم المستشار محمود الخضيري، والباحث جمعة محمد، والمهندس علاء حمزة، والصحافي هشام جعفر.

وبحسب مقربين، فإن الإضراب عن الطعام جاء كخطوة للضغط على الأطباء لإخراجهم من العنبر على الرغم من عدم تلقيهم العلاج اللازم، حيث كان مقررا لهم إجراء عمليات لم تتم حتى الآن، فضلا عن المماطلة في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأفادت صفحة هشام جعفر على موقع "فيسبوك" بأنه سبق وتم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية ثلاث مرات، ولم تأتِ سيارة الترحيلات لنقله من مستشفى القصر العيني إلى مستشفى المنيل الجامعي، حيث من المقرر أن تُجرى العملية.

وحمل أهالي المضربين عن الطعام وزارة الداخلية المصرية، ومشرف عنبر المعتقلين، المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية لهم، أو أي انتكاسة صحية يتعرضون لها، مطالبين النائب العام المصري بالتحقيق في تلك الواقعة.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن الحالة التي ظهر عليها جعفر في تجديد حبسه، أمس، وهو يحمل القسطرة خلال عرضه على المحكمة، هي أكبر دليل على تعامل الداخلية غير الآدمي مع الزملاء المحبوسين، والذي يرقى لحد الجريمة التي تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها، بحسب البيان.

وكانت مؤسسسة "إنسانية" قد رصدت 553 انتهاكًا بحق الصحافيين خلال النصف الأول من عام 2016، بداية من الاعتداءات البدنية ومحاكمة الصحافيين واعتقالهم في أماكن احتجاز سيئة، كما جرت انتهاكات بحق عدد من الصحافيين داخلها، إلى المنع من التغطية ومنع عدد منهم من السفر وتوقيفهم وفصل آخرين من العمل وكذلك وقف قنوات وبرامج ومقالات.

وطالبت اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في محبسهم، وجددت مطالبها لكل الأجهزة التنفيذية في الدولة، بداية من رأس السلطة التنفيذية، بعلاج الزملاء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين يحتاجون لعلاج عاجل، وفي مقدمتهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا. وحملت اللجنة كل الجهات التنفيذية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم.

وأعادت اللجنة التأكيد على مطالبها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، بعد أن تحولت الصحافة لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات، وهو ما ظهر واضحا في حالة الزميل محمود أبو زيد، شوكان، الذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس الاحتياطي. فيما يمتد كل يوم طابور المحبوسين من الصحافيين دون توقف وآخرهم الزميلان عمرو بدر ومحمود السقا اللذان تجاوزا 120 يوما في الحبس الاحتياطي.

وأكد لجنة الحريات في بيانها على موقفها المطالب بالإفراج عن جميع الزملاء، مشددةً على أن الجريمة التي ترتكب بحق الصحافة والصحافيين والزملاء المحبوسين ستظل وصمة تلاحق كل مرتكبيها، بعد أن تحولت مصر في ظل هذا الوضع لثاني أكثر الدول في حبس الصحافيين.