الحكم على رئيس تحرير "الأهرام" بقضية الزند الأحد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسني الضبع، مد أجل حكمها على رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية"، هشام يونس، والمحرر القضائي بالموقع أحمد عبد العظيم عامر، على خلفية محاكمتهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزير العدل المقال أحمد الزند، والذي يتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة عنه، إلى جلسة غد الأحد.

كان المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة الصحافيين لمحكمة الجنايات في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء ذلك على خلفية قيام الزند بالتقدم ببلاغ ضدهما ذكر فيه أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه بداية من عام 2014.

وقد استمع قاضي التحقيق في الشهر الماضي لأقوال الزميلين الصحافيين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر. وتمت مواجهتهما بما جاء في بلاغ الزند، بأن المشكو في حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي "الأهرام" و"الجمهورية" في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة. وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي. إلا أن الصحافيين تقدماً بأوراق تؤكد صحة ما نشروه من اتهامات ضد الوزير المقال أحمد الزند.

يشار إلى أن "بوابة الأهرام" نشرت في سبتمبر/أيلول 2014، موضوعًا مدعومًا بمستندات تؤكد قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغة مساحتها 508.5 أمتار مربعة، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.