الأزهر والكنيسة يميلان لإبقاء تشريع "ازدراء الأديان"
شيخ الأزهر أحمد الطيب (كينزو تريبويارد/فرانس برس)
يضغط عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، لإعادة مداولة (مناقشة)، اقتراح بحذف عقوبة ازدراء الأديان، المقدم من النائب زكريا محيي الدين وآخرين، في جدول أعمال اللجنة الأسبوع الجاري، بعدما أجلت اللجنة التصويت على المقترح قبل شهر، على خلفية رفض الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، لحذف الفقرة (و) من المادة (98) في قانون العقوبات.
وتنص الفقرة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وكان ممثل "العدل" المستشار أيمن رخا، قد حذر نواب اللجنة في اجتماع سابق من توابع الإصرار على حذف المادة، على اعتبار أن الدستور يُجرم التمييز على أساس الدين، والحض على الكراهية، ويعتبر العنف جريمة يُعاقب عليها القانون، لافتاً إلى تطلب جريمة ازدراء الأديان ركناً مادياً يتمثل في الترويج لفكر متطرف، واستعانة النيابة بالمؤسسات الدينية في إسنادها للاتهامات.
وأرجعت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح إلى استطلاعها لرأي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة القبطية، إلا أن الجهات الثلاث لم تُرسل ردا رسمياً إلى البرلمان حتى الآن، في ظل محاولات مقدمي الاقتراح لطرح حذف المادة للمناقشة العامة والتصويت تحت القبة النيابية.
وقالت النائبة أنيسة حسونة، إن مؤسستي الأزهر والكنيسة تتمسكان بالإبقاء على المادة، تماشيًا مع موقف الدولة، بما يمثل إشكالية ستواجه النواب المطالبين بحذف المادة، التي تتعارض مع المادتين (64) و(67) من الدستور، الخاصتين بحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
وأضافت حسونة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هناك تناقضا واضحا في حديث رئيس الجمهورية المتكرر عن ضرورة تجديد وإصلاح الخطاب الديني، وحرية التعبير، في الوقت الذي تتمسك فيه أجهزة الدولة بنص المادة، التي تحمل مصطلحات فضفاضة، وغير منضبطة، تفضي بعقوبات سالبة للحرية ضد الكتاب وأصحاب الرأي، بالمخالفة للدستور.
محاولات "تسويف"
إلا أن أمين سر اللجنة التشريعية، إيهاب الطماوي، أوضح أن اللجنة ستناقش، وفقا لأولوياتها، عددا من اتفاقيات القروض التي وقعتها الحكومة مؤخرا، بشأن استثمارات البنية التحتية، تمهيدا للموافقة عليها بجلسات المجلس التشريعي، فضلا عن مناقشة بعض القوانين المؤجلة، منها: تعديلات الكسب غير المشروع، وفض المنازعات، والرسوم القضائية.
في المقابل، يرى عضو تكتل "25-30" المعارض من داخل النظام، محمد عبد الغني، أن هناك محاولات "تسويف" لمناقشة المادة من جانب اللجنة التشريعية، التي يرأسها النائب المعين بهاء الدين أبو شقة، ويجب مواجهتها من النواب الرافضين للمادة، والوقوف ضد محاولات الدولة للإبقاء عليها، مع التمسك بحذفها، وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية في قضايا الرأي.
ويضيف عبد الغني في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن حذف المادة لا يعني استباحة التطاول على الشرائع السماوية، كما تروج الحكومة، وأنصارها داخل المجلس النيابي، وإنما تهدف إلى تحصين حرية الرأي، وحماية الإبداع، بعد أن توسعت السلطات القضائية في توظيف المادة لتهديد وملاحقة الأدباء والمفكرين.
عقوبات قائمة
بدورها، تعتبر النائبة منى منير أنه يجب حذف المادة، لوجود مواد بقانون العقوبات تنص على عقوبات الاعتداء على دور العبادة، أو الرموز الدينية، فضلا عن كونها تتعارض مع الحريات العامة، وتتضمن عبارات حمالة أوجه، دون ضوابط محددة، لافتة إلى أن المادة لم تحد من حوادث الفتنة الطائفية، التي زادت على العكس منذ تطبيقها، بحد قولها.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، قد أوضح في تقريره السنوي، الصادر قبل أسبوع، أنه لابد من وضع حدود واضحة تفصل بين حرية الرأي، وازدراء الأديان، والإساءة إليها، منوها إلى وجود تنسيق مع لجان البرلمان بشأن مطالبات حذف عقوبة ازدراء الأديان، وغيرها من القوانين التي قد تكون سببا في حبس أحد المواطنين نتيجة إبداء آرائهم.
وقضت محكمتان مصريتان في وقت سابق بحبس الإعلاميين إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان، فيما تنازلت مشيخة الأزهر عن دعوى مماثلة ضد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.
اقــرأ أيضاً
وتنص الفقرة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وكان ممثل "العدل" المستشار أيمن رخا، قد حذر نواب اللجنة في اجتماع سابق من توابع الإصرار على حذف المادة، على اعتبار أن الدستور يُجرم التمييز على أساس الدين، والحض على الكراهية، ويعتبر العنف جريمة يُعاقب عليها القانون، لافتاً إلى تطلب جريمة ازدراء الأديان ركناً مادياً يتمثل في الترويج لفكر متطرف، واستعانة النيابة بالمؤسسات الدينية في إسنادها للاتهامات.
وأرجعت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح إلى استطلاعها لرأي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة القبطية، إلا أن الجهات الثلاث لم تُرسل ردا رسمياً إلى البرلمان حتى الآن، في ظل محاولات مقدمي الاقتراح لطرح حذف المادة للمناقشة العامة والتصويت تحت القبة النيابية.
وقالت النائبة أنيسة حسونة، إن مؤسستي الأزهر والكنيسة تتمسكان بالإبقاء على المادة، تماشيًا مع موقف الدولة، بما يمثل إشكالية ستواجه النواب المطالبين بحذف المادة، التي تتعارض مع المادتين (64) و(67) من الدستور، الخاصتين بحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
وأضافت حسونة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هناك تناقضا واضحا في حديث رئيس الجمهورية المتكرر عن ضرورة تجديد وإصلاح الخطاب الديني، وحرية التعبير، في الوقت الذي تتمسك فيه أجهزة الدولة بنص المادة، التي تحمل مصطلحات فضفاضة، وغير منضبطة، تفضي بعقوبات سالبة للحرية ضد الكتاب وأصحاب الرأي، بالمخالفة للدستور.
محاولات "تسويف"
إلا أن أمين سر اللجنة التشريعية، إيهاب الطماوي، أوضح أن اللجنة ستناقش، وفقا لأولوياتها، عددا من اتفاقيات القروض التي وقعتها الحكومة مؤخرا، بشأن استثمارات البنية التحتية، تمهيدا للموافقة عليها بجلسات المجلس التشريعي، فضلا عن مناقشة بعض القوانين المؤجلة، منها: تعديلات الكسب غير المشروع، وفض المنازعات، والرسوم القضائية.
في المقابل، يرى عضو تكتل "25-30" المعارض من داخل النظام، محمد عبد الغني، أن هناك محاولات "تسويف" لمناقشة المادة من جانب اللجنة التشريعية، التي يرأسها النائب المعين بهاء الدين أبو شقة، ويجب مواجهتها من النواب الرافضين للمادة، والوقوف ضد محاولات الدولة للإبقاء عليها، مع التمسك بحذفها، وإلغاء أي عقوبة سالبة للحرية في قضايا الرأي.
ويضيف عبد الغني في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، أن حذف المادة لا يعني استباحة التطاول على الشرائع السماوية، كما تروج الحكومة، وأنصارها داخل المجلس النيابي، وإنما تهدف إلى تحصين حرية الرأي، وحماية الإبداع، بعد أن توسعت السلطات القضائية في توظيف المادة لتهديد وملاحقة الأدباء والمفكرين.
عقوبات قائمة
بدورها، تعتبر النائبة منى منير أنه يجب حذف المادة، لوجود مواد بقانون العقوبات تنص على عقوبات الاعتداء على دور العبادة، أو الرموز الدينية، فضلا عن كونها تتعارض مع الحريات العامة، وتتضمن عبارات حمالة أوجه، دون ضوابط محددة، لافتة إلى أن المادة لم تحد من حوادث الفتنة الطائفية، التي زادت على العكس منذ تطبيقها، بحد قولها.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، قد أوضح في تقريره السنوي، الصادر قبل أسبوع، أنه لابد من وضع حدود واضحة تفصل بين حرية الرأي، وازدراء الأديان، والإساءة إليها، منوها إلى وجود تنسيق مع لجان البرلمان بشأن مطالبات حذف عقوبة ازدراء الأديان، وغيرها من القوانين التي قد تكون سببا في حبس أحد المواطنين نتيجة إبداء آرائهم.
وقضت محكمتان مصريتان في وقت سابق بحبس الإعلاميين إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، بتهمة ازدراء الأديان، فيما تنازلت مشيخة الأزهر عن دعوى مماثلة ضد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.
